بكين أول نوفمبر 2018 /دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الخميس) الصين والولايات المتحدة لإدارة الخلافات وحلها عن طريق التشاور.
جاءت تصريحات لي بعد لقائه بوفد يضم سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس بالولايات المتحدة بقيادة السيناتور لامار ألكساندر في بكين.
وقال لي إن الصين والولايات المتحدة هما أكبر دولة نامية وأكبر دولة متقدمة في العالم على التوالي، وتمران بمراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن اقتصاد البلدين متكامل إلى حد كبير ويستفيد الشعبان من التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن مشكلات مختلفة قد تنشأ خلال التعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال لي للوفد إن "كلا الجانبين بحاجة لاحترام بعضهما بعضا وأن يأخذ كل طرف منهما في الاعتبار المصالح الجوهرية والشواغل الكبرى للطرف الآخر مع وإدارة الخلافات وحلها عن طريق الحوار والتشاور على قدم المساواة."
وتابع "هذا لا يعود بالنفع على البلدين فحسب وإنما على العالم أجمع أيضا."
وقال "رغم أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لها حصتها من التقلبات، فقد تحركت للأمام عموما خلال العقود الأربعة الماضية."
وتكشف الحقائق أن النمو السليم والمستقر للعلاقات يخدم المصالح الأساسية لشعبي الصين والولايات المتحدة، حسبما قال.
وأضاف أن البلدين بحاجة لاتباع التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال اجتماعاتهما والعمل معا لدفع العلاقات قدما على الطريق الصحيح.
وأعرب عن أمله في أن يقوم أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس في الولايات المتحدة بدور بناء نحو تحقيق هذا الهدف.
ومشددا على أن الصين ستعمق الإصلاح بها وستنفتح أكثر على العالم بحزم ، قال لي إن التنمية الصينية ستقدم المزيد من الفرص وسوقا أوسع للدول الأخرى.
ومن جانبه، قال ألكساندر إن زيارتهم للصين تهدف إلى "إبداء الاحترام لدولة عظيمة وشعبها العظيم."
وأضاف أن الولايات المتحدة والصين "متنافسان لكنهما ليسا عدوين"، وتابع "نعتقد أنه يمكننا الازدهار معا في ظل الاحترام المتبادل."
واتفق الزوار الأمريكيون خلال الاجتماع على أن المصالح المشتركة أكبر من النزاعات بين البلدين، وقالوا إن البلدين بحاجة لإدارة المشكلات الاقتصادية والتجارية عبر المشاورات العادلة والمنصفة حيث إن شن حرب تجارية ليس طريقا لحل المشكلات.
وأعربوا عن رغبتهم في تعزيز العلاقات المشتركة ودعم التفاهم والتعاون المتبادل.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.