الصين تدرس خفض تكاليف الشركات بأكثر من 188 مليار دولار في عام 2018

بكين 30 أكتوبر 2018 /تتطلع الحكومة الصينية إلى تعزيز عمليات خفض الضرائب والرسوم للشركات وذلك في إطار جهودها لتقليص الأعباء التي ينوء بها الاقتصاد الحقيقي، بحسب ما ذكرت صحيفة (تشاينا سيكوريتز).

وقال وزير المالية ليو كون أنه من المتوقع أن تنخفض تكلفة الشركات بأكثر من 1.3 تريليون يوان (حوالي 188 مليار دولار أمريكي) هذا العام، مضيفا أن المزيد من السياسات الواسعة النطاق والفعالة في طور الإعداد حاليا.

وأوضحت الصحيفة أن التدابير المخططة تشمل تقليص شرائح ضريبة القيمة المضافة وخفض أقساط التأمين الاجتماعي.

وقال ليو شانغ شي، رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم المالية، إن ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات، وهما جزءان رئيسيان من النظام الضريبي للبلاد، يجب أن تكونا محور تدابير الخفض الضريبي.

وذكر ليو أن "الشرائح الثلاث الحالية لضريبة القيمة المضافة يجب دمجها في اثنتين، كما يجب أن يتم التغيير في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن نسبة الـ16 بالمئة، وهي الشريحة الأعلى والتي تليها شريحتان بنسبة 10 بالمئة و 6 بالمئة، يجب خفضها.

وأوصى ليو بخفض معدلات ضريبة دخل الشركات، لافتا إلى أن "المعدل العام الحالي يصل إلى 25 بالمئة مع 20 بالمئة للشركات الصغيرة و15 بالمئة لشركات التكنولوجيا الفائقة، وهو ما يعني أن ثمة مجالا لمزيد من الخفض. السياسة الضريبية يجب أن تكون أكثر معيارية وإنصافا وشفافية".

وفضلا عن خفض الضرائب، من المتوقع أيضا خفض المعدل المطلوب لأقساط التأمين الاجتماعي لتخفيف أعباء الشركات.

ونصح جيا كانغ، كبير الاقتصاديين بالأكاديمية الصينية للاقتصادات الجديدة لجانب العرض، نصح بتجميع أقساط التأمين الاجتماعي من مختلف مناطق الصين من أجل تحسين مهام المساعدة التبادلية لرأس المال وخفض الخط الأساسي للهبات في التأمين الاجتماعي.

وكشفت الصين عن سلسلة من سياسات خفض الضرائب والرسوم مطلع العام الجاري.

وفي سبتمبر المنصرم، شهدت الصين أبطأ نمو على أساس سنوي لكل من العائدات المالية وعائدات الضرائب منذ بداية 2018، حيث تراجع نمو القيمة المضافة بواقع 1.2 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وأوضح ليو أن المجال لمواصلة التخفيضات الضريبية يستمد من ثلاثة جوانب -- النفقات المالية غير الضرورية والهيكل غير المثالي للإنفاق الحكومي والتحصيل الضعيف نسبيا للضرائب، مضيفا "إذ طبقت التدابير على الجوانب الثلاثة بشكل متزامن، فإن الخفض الضريبي لن يزيد العجز أو الديون".