الصين تتبنى قانونا لتسهيل التعاون القضائي الدولي

بكين 26 اكتوبر 2018 /صوت المجلس التشريعي الصيني اليوم (الجمعة) على تبني قانون جديد بشأن المساعدة القضائية الجنائية الدولية في إطار جهود مكافحة الجرائم عبر الحدود وحماية المصالح الوطنية.

وافق المشرعون على التشريع في نهاية جلسة، تعقد كل شهرين مدتها 5 أيام، للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

ومتحدثا إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي، قال تشانغ شياو مينغ، نائب رئيس إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، إن التشريع يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة، منها الفساد.

وتشير المساعدة إلى توفير الدعم المتبادل عند تعامل الصين والدول الأخرى مع القضايا الجنائية، منها تسليم وثائق قانونية، والتحقيق وجمع الادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها واستعادتها، وكذا نقل وإدارة المجرمين، وفقا لما نص عليه القانون.

ويتعين القيام بهذه المساعدة دون الإضرار بسيادة الصين وأمنها ومصالحها الاجتماعية وانتهاك القوانين الصينية.

ووفقا للقانون، اذا كان المجرم مواطن دولة مستقبلة واذا كانت أعماله تشكل جريمة في البلدين يمكن نقله إلى الوطن من أجل تلقي العقوبة الجنائية. وعملية الانتقال تكون بموافقة الدولتين والمجرم المتورط.

وبدون موافقة السلطات الصينية، لا يسمح لأية وكالة أو منظمة أو فرد داخل الأراضي الصينية بتقديم أدلة أو مواد أو مساعدة لدول أجنبية، وفقا لما نص عليه القانون.