العاهل الأردني يستقبل مفوض سياسة الجوار الأوروبية في الاتحاد الأوروبي

عمان 22 اكتوبر2018 /استقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، في قصرالحسينية بعمان اليوم (الاثنين) ، مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، في اجتماع جرى خلاله بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتطورات الإقليمية الراهنة وفق بيان للديوان الملكي الاردني.

وحسب البيان تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وفرص الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ لزيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.

وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة في العديد من القطاعات.

كما تناول التطورات المرتبطة بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق اللقاء إلى التحديات المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث أكد الملك عبد الله الثاني أهمية تكثيف الجهود لدعم الوكالة لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية.

وفي الإطار ذاته، ثمن الملك عبد الله دور الاتحاد الأوروبي تجاه الدفع بعملية السلام، ودعم وكالة "الأونروا".

كما جرى التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الأزمة السورية، وبما يضمن سلامة أراضيها ووحدة شعبها.

وتناول اللقاء أيضا الأعباء التي فرضتها أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني وموارده المحدودة، حيث تم التأكيد على أهمية توفير الظروف المناسبة لضمان العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم.

وأكد يوهانس هان، خلال اللقاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الأردن شريكا رئيسا، ويحرص على الاستمرار في دعمه لتنفيذ خططه التنموية والاقتصادية.

وأعرب عن تقدير الاتحاد الأوروبي للمساهمات الكبيرة التي يقدمها الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وكان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي وقع خلال زيارته للاردن اتفاقية منحة بقيمة 50 مليون يورو مخصصة لبرنامج دعم سيادة القانون في الأردن، كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تعزيز استقلالية السُلطة القضائية وضمان المساءلة والتخصصية من خلال ضمان سُلطة قضائية أكثر استقلالية مع تعزيز عمل المجلس القضائي، وتعزيز قدرات القضاة في مجالات قانونية متخصصة يؤدي بالنتيجة إصدار أحكام من المحكمة بجودة عالية.