الجزائر 22 أكتوبر 2018 /قرر مكتب البرلمان الجزائري عقد جلسة علنية (الأربعاء) المقبل لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد نحو شهر من الصراع بين الرئيس الحالي السعيد بوحجة ونواب الأغلبية.
وقال بيان صادر عن مكتب البرلمان الذي اجتمع اليوم (الإثنين) برئاسة النائب الأكبر سنا، الحاج العايب، إنه قرر عقد جلسة علنية (الأربعاء) المقبل ستخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس على أن يتم عقب ذلك انتخاب رئيس جديد.
وكان مكتب البرلمان قرر أمس (الأحد) رفع التجميد عن نشاط هياكل المجلس بعد قرار إعلان شغور منصب رئيسه السعيد بوحجة، وبذلك يستأنف نشاطه العادي حتى انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ووقع 351 من نواب الأغلبية البرلمانية من أصل 462 نائبا قبل أسابيع لائحة لسحب الثقة من رئيس المجلس ومطالبته بتقديم استقالته وهوما رفضه ولا يزال يرفضه إلى الآن.
وحسب الدستور، فإن حالة شغور منصب رئاسة البرلمان تكون إما بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة وهو ما لم يتوفر في بوحجة حتى الآن، ولا ينص الدستور على حالة سحب الثقة من رئيس البرلمان.
وكانت أحزاب الغالبية البرلمانية قررت تجميد عملها في البرلمان لدفع رئيس البرلمان إلى الاستقالة، وتبعها في ذلك أعضاء مكتب البرلمان الجزائري ورؤساء اللجان الدائمة فيه.
وجاء الاعلان عن قرار تجميد العمل في بيان وقعه رؤساء خمس كتل برلمانية، هي جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية الحاكم) والتجمع الوطني الديمقراطي (حزب السلطة الثاني) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وتجمع أمل الجزائر المشارك بوزير واحد في الحكومة، والحركة الشعبية الجزائرية المشارك هو أيضا بوزير واحد ونواب الأحرار.
وندد النواب في عريضة سحب الثقة بـ"التجاوزات والخروقات" داخل البرلمان، والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي".
وقرر المكتب السياسي للحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني رفع الغطاء السياسي عن بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط.
واستبعد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، حل البرلمان على خلفية الأزمة الحالية، معتبرا أنه "لا توجد أزمة سياسية في البلاد بل مشكل داخل المجلس".