تقرير إخباري: مجلس حقوق الانسان يقر بالاغلبية تمديد التحقيق بالانتهاكات في اليمن

صنعاء 28 سبتمبر 2018 / وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم (الجمعة) بالاغلبية على قرار تمديد التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان باليمن ، رغم معارضة الحكومة اليمنية.

وصوتت 21 دولة بالموافقة على تمديد عمل لجنة الخبراء التابعة للمجلس في التحقيق بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن، فيما تحفظت 18 دولة من التصويت على القرار.

ورفضت الحكومة اليمنية و7 دول أخرى منها السعودية التي تقود تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ضد جماعة الحوثي، قرار مجلس حقوق الانسان.

وتضمن القرار الذي أقر اليوم في ختام الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الانسان في جنيف ، بتمديد عمل لجنة الخبراء الاقليميين والدوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن لمدة عام.

وكانت قد شكلت اللجنة في سبتمبر العام الماضي بقرار من المجلس، لتولي مراقبة ورفع التقارير حول وضع حقوق الانسان وعمل توصيات عامة لتحسين احترام وحماية وتحقيق حقوق الانسان وتقديم الارشاد فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة والمساءلة والمصالحة والتعافي بشكل ملائم.

واعترضت الحكومة اليمنية اليوم على قرار التمديد للجنة، الذي هو في الأصل مشروع هولندي وتدعمة الدول الأوروبية.

وقال وزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر، ان اليمن لا تقبل بمشروع القرار الأوروبي وترفضه ولن تتعاون في تنفيذه.

وأشار الوزير إلى أن المجلس "وافق بالاجماع على القرار العربي لتقديم المساعدة الفنية والتقنية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان اليمن (حكومية)".

من جانبها رحبت جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات في الشمال اليمني، بتمديد ولاية لجنة الخبراء للتحقيق في الانتهاكات باليمن.

وبثت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة، بيانا عن وزارة الخارجية (غير معترف بها ) ترحيبها بتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن .