الرئيس اللبناني يحمل المجتمع الدولي مسؤولية تأخر حل الأزمة السورية

بيروت 28 سبتمبر 2018 / حمل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الخميس) المجتمع الدولي مسؤولية تأخر حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين السوريين في لبنان.

جاء ذلك في حديث لعون بثه تلفزيون ((روسيا اليوم)) بعد ظهر اليوم ووزع نصه مكتب الاعلام الرئاسي.

وقال عون إن "غياب التوافق الدولي بشأن سوريا هو السبب الرئيسي وراء إطالة أمد الأزمة السورية".

ولفت إلى "وجود "خلاف في وجهات النظر مع الدول المعنية بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم".

وأضاف أن "نقطة الخلاف الاساسية مع الدول الغربية هي في تمسكها بالتلازم بين الحل السياسي في سوريا وحل قضية النازحين السوريين إلى لبنان".

ولفت إلى " تسييس ملف النازحين نتيجة ربطه بالحل السياسي" مشيرا إلى أن "النازحين هربوا إلى لبنان بسبب مخاطر الأوضاع الأمنية والاقتصادية وبالتالي هم لاجئون أمنيون وليسوا لاجئين سياسيين ليخافوا من العودة إلى أرضهم".

ورأى أن " لبنان ليس طرفا في النزاع السياسي الحاصل في سوريا إنما كان طرفا في محاربة الارهابيين على الحدود اللبنانية/السورية".

وأكد أن "لبنان يتخذ موقف النأي بالنفس عن الصراعات العربية كي لا يتحول طرفا فيها".

ورأى أن ""حزب الله" هو جزء من الأزمة السورية وأن عدم التوصل إلى حل يعد سببا لبقائه في سوريا وهو كان في بداية الأزمة يدافع عن الأراضي اللبنانية ضد هجمات الإرهابيين على منطقة البقاع بشرق البلاد".

واعتبر أن "العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قائمة وما يعرقل عودة العلاقة بين البلدين إلى طبيعتها هو السياسة الدولية ودعم قسم من اللبنانيين لهذه السياسة".

واستبعد أن " تؤدي التهديدات الاسرائيلية الاخيرة للبنان إلى تصعيد على الجبهة اللبنانية" لكنه أكد "اننا سندافع عن لبنان بكل الوسائل المتوافرة لدينا".

وأضاف "لن نبدأ باستعمال اي سلاح ضد اسرائيل ومتمسكون باتفاقية وقف الاعمال العدائية التي تشرف عليها الامم المتحدة والخروج عنها لن يكون من جهتنا".

وحول موقع لبنان في الصراع السعودي الايراني شدد عون أن "لبنان من أصغر الدول بين المتصارعين وليس من مصلحتنا أن نقوم بأي عمل إلى جانب أي طرف ضد الآخر" مشيرا إلى أن "للبنان ثقله السياسي الذي يساعدنا في اتخاذ خيارنا".

وأوضح انه " لا يجب أن ننتظر أن يسعى فريقان متخاصمان لاقامة السلام" لافتا إلى انه "على الاطراف المعنية أن تلجأ إلى التفاوض أو أن يقوم طرف ثالث بوساطة من شأنها التوصل إلى حل".

وعن موقف لبنان من المحادثات الأردنية/السورية الجارية لفتح معبر "نصيب" الحدودي أكد عون دعمه لفتح هذا المعبر، وقال "ننتظر نتائج هذه المحادثات لنتدخل أيضا في هذا الموضوع لما له من نفع اقتصادي على كافة دول الجوار لسوريا".

وفي موضوع القضية الفلسطينية أكد عون تمسك بلاده بمبدأ حل الدولتين رافضا توطين اللاجئين الفلسطينيين.

وقال إن "موضوع التوطين طرح بصورة غير رسمية ون مجرى الاحداث والقرارات المتخذة تشير كلها إلى التوطين".

ولفت إلى أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب كان قد نادى في اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة في العام الماضي بوجوب بقاء اللاجئين في أماكن لجوئهم".

وأضاف أن "وقف المساهمة الاميركية في تمويل "الاونروا" يعني الاتجاه إلى نزع صفة اللاجئين عن الفلسطينيين في لبنان واعطائهم وضعا محليا من شأنه أن يفقد الفلسطينيين هويتهم الاساسية ووطنهم".

وانتقد "تجرد البعض من مسؤوليته تجاه الفلسطينيين ولا سيما بعض الدول العربية الاساسية في الصراع العربي/الاسرائيلي" معتبرا أن ذلك أدى الى أن "تفكير الآخرين بوقف المساعدات".

وحول الوضع اللبناني الداخلي والتأخر في تشكيل الحكومة شدد عون على المساعي المبذولة ، معبرا عن أمله في قرب تشكيلها وقال إن "الوضع في لبنان يقوم على الديمقراطية التوافقية ونحاول التوصل إلى الاجماع بين الأطراف والأمر يستغرق أحيانا بعض الوقت لكني اعتقد اننا وصلنا الى نهاية الجدل".

وأضاف حول الاجراءات الدستورية التي يمكنه القيام بها في حال استمرار الفشل في تشكيل الحكومة أجاب "العودة إلى مجلس النواب".

ويواجه رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري منذ قرابة 4 أشهر العديد من العقبات في محاولته تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمه و29 وزيرا بسبب الخلافات بين السياسيين المتنافسين على تقاسم الحقائب الوزارية وسط أوضاع اقتصادية صعبة.

ورأى عون أن تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان سببه تراكم السياسات الخاطئة منذ بداية التسعينيات التي قامت على الاقتصاد الريعي وليس على الانتاج" ، مؤكدا "عدم السماح بحصول انهيار من خلال انجاز خطة اقتصادية تقوم على الانتاج كي لا يعود الاقتصاد رهينة الديون المتراكمة علينا".

وعن موقف لبنان من مسألة الصراع على الطاقة في شرق المتوسط أكد "أننا بالتعاون مع الأمم المتحدة في طور التوصل إلى تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر وفق القواعد الدولية".

وأضاف " إذا لم نصل إلى التفاهم بشأنها فهناك قواعد للتحكيم فلا نعود أمام خلاف بصدد استخراج النفط على الحدود والحل هو تحت القوانين الدولية لانتاج النفط بين مختلف الاطراف".

وأكد أن "هذا الملف ليس في أساس الصراع مع اسرائيل إلا انه انضم إلى الصراع القائم لكن يمكن حله وفق قواعد القانون الدولي والحدود البحرية تتبع اصولا دولية معينة".

ومن المقرر أن يبدأ لبنان التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقليمية خلال العام 2019 وسط نزاع بينه وبين اسرائيل على مساحة بحرية تبلغ على الاقل نحو 860 كيلومترا مربعا في ظل عدم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.