الرئيس التونسي يعلن القطيعة مع حركة النهضة برئاسة الغنوشي

تونس 24 سبتمبر 2018 / أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء اليوم (الإثنين)، إنتهاء التوافق الذي بدأ مع حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، منذ العام 2013، وذلك في تطور من شأنه إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد التي تتهيأ لإنتخابات تشريعية ورئاسية في خريف العام المُقبل.

وقال في حديث تلفزيوني بثته قناة "الحوار التونسي" المستقلة التونسية، مساء اليوم، إن "العلاقة مع حركة النهضة انتهت منذ الأسبوع الماضي، ولا يوجد حاليا توافق بيني وبين راشد الغنوشي".

وأضاف أن قيادة حركة النهضة "اختارت طريقا آخر، وأنا قلت لهم معكم السلامة"، لافتا إلى أن علاقة صداقة تربطه براشد الغنوشي، لكن أمور الدولة تتجاوز الصداقات،وأنا عندي ضمير وإلتزامي الوحيد للوطن".

واعتبر أن خمس سنوات من التوافق مع حركة النهضة "كانت نتائجها إيجابية نسبيا ولو أنني دفعت ثمن هذا التقارب"، مؤكدا في المقابل أن المشاكل التي تعيشها البلاد لا يمكن حلها إلا بالحوار .

وأسس لهذا التوافق الذي باتت أغلبية القوى السياسية في البلاد تصفه بـ"المغشوش"، لقاء باريس الذي جمع في 15 أغسطس من العام 2013، بين الباجي قائد السبسي، وراشد الغنوشي.

وتسبب ذلك التوافق في إنشقاقات داخل حركة نداء تونس التي تأسست في العام 2012 بهدف تحقيق التوازن في المشهد السياسي بعد تغول حركة النهضة.

ولم يتردد الرئيس السبسي في حواره مع قناة "الحوار التونسي" في تحميل مسؤولية هذه القطيعة لحركة النهضة، وربط ذلك بالخلافات حول مسألة بقاء او رحيل رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد.

وقال '' الأسبوع الماضي قررت النهضة قطع علاقتها بنا لاختلافنا في مسألة بقاء الشاهد من عدمه"، لافتا إلى أن غالبية القوى السياسية والإجتماعية تُجمع على ضرورة رحيل هذه الحكومة، باستثناء حركة النهضة التي مازالت تتمسك بهذه الحكومة.

وربط ذلك بمصالح إنتخابية، قائلا" حركة النهضة نفضت يديها من الباجي قائد السبسي، لكني تبقى يدي ممدودة للجميع من أجل مصلحة تونس، لا للمصالح الشخصية أو بسبب اقتراب الانتخابات ".

وحذر من أن البلاد أصبحت أمام" مُغامرة جديدة أنا منها براء''، داعيا في هذا السياق، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الذهاب إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته، ونيل شرعية جديدة.

واعتبر في هذا الصدد، أنه "ليس لرئيس الحكومة يوسف الشاهد شرعية، ذلك أن شرعيته الوحيدة يستمدها من مجلس نواب الشعب(البرلمان)، وعليه التوجه من جديد لهذا المجلس حتى يمنحه الثقة باعتبار انه عليه تصحيح موقفه" .

وتابع" أقول لرئيس الحكومة من فضلك امشي(إذهب) للمجلس حتى تكون لك شرعية"، ثم أكد أنه ليس وارد في الوقت الحالي اللجوء إلى الفصل 99 من الدستور الذي يمنحه حق طلب تجديد الثقة في الحكومة.

ومن جهة أخرى، تطرق الرئيس التونسي في حواره إلى الجدل الذي تعيشه البلاد حول مسألة الإستحقاقات الإنتخابية القادمة، حيث أكد أن الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في خريف العام 2019، ستتم في موعدها.

وقال في حديثه التلفزيوني، إن الإنتخابات ستجري في موعدها، ولن يتم تأجيلها مهما كانت الظروف، قائلا " مادمت على قيد الحياة، والأمور تحت مسؤوليتي، ستتم هذه الانتخابات في موعدها".

وأضاف "ثمة أصوات تدعو للتأجيل وأخرى تطالب بانتخابات قبل موعدها.. وأنا أقول الإنتخابات ستتم في أجلها، وإلا لن تكون هناك ديمقراطية"، على حد قوله

وأعرب في المقابل عن أسفه لأن الحملة الانتخابية انطلقت قبل أوانها قائلا" من سوء الحظ بدأت الحملة عامين قبل أجل الإنتخابات"، رافضا في نفس الوقت تأكيد أو نفي ما إذا كان سيترشح للإستحقاق الرئاسي القادم.

واستدرك الرئيس السبسي الذي فاز برئاسيات العام 2014، قائلا" الدستور يسمح لي بالترشح لدورة رئاسية أخرى، لكن ذلك سيكون مُرتبطا ببعض الظروف، ...ولكل حادث حديث، لافتا في نفس الوقت إلى أن تونس "لن تتوقف على الباجي لأنها تتوفر على وكفاءات كبيرة".

وشدد على انه يحترم الدستور الذي على أساسه تم انتخابه رئيسا لتونس في العام 2014، ولكنه في المقابل سيتم إدخال تعديلات عليه في المستقبل، إلى جانب تغيير القانون الإنتخابي الحالي الذي إعتبره لا ينسجم مع الوضع الذي تعيشه البلاد.