102 مليار دولار قروضا عقارية جديدة بالصين في أغسطس وسط استقرار بأسعار المنازل

بكين 16 سبتمبر 2018 /حافظت أسعار المنازل الجديدة في المدن الكبرى بالصين على استقرارها مع مواصلة الحكومة اعتماد لوائح جديدة، لكن أسعار المنازل في المدن الأصغر أبدت مؤشرات على نمو أسرع.

وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء يوم السبت أن أسعار المنازل الجديدة في 67 من بين 70 مدينة كبيرة راقبتها الحكومة، شهدت زيادة على أساس شهري في أغسطس، ارتفاعا من 65 مدينة في يوليو، بينما سجلت مدينة واحدة فقط، هي مدينة شيامن في مقاطعة فوجيان، انخفاضا في أسعار المنازل.

وشهدت أربع من مدن الدرجة الأولى، هي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، صعودا جديدا في أسعار المنازل بواقع 0.3 بالمئة في أغسطس، بارتفاع عن صعود بلغ 0.2 بالمئة في يوليو.

وقال ليو جيان وي، الإحصائي البارز في مصلحة الدولة للإحصاء، إن صعود الأسعار في المدن الأصغر كان أقوى منه في المدن الكبرى. وارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 35 من مدن الدرجة الثالثة بواقع 2 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، متسارعة عن ارتفاع في شهر يوليو بلغ 1.5 بالمئة.

وبالمقارنة مع العام الماضي، فإن 68 مدينة سجلت زيادات في أسعار المنازل، حيث تصدرت مدينتا هايكو وسانيا في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين الارتفاعات في الأسعار والتي بلغت 21.4 بالمئة و 21.2 بالمئة على الترتيب.

وانخفض متوسط أسعار المنازل الجديدة في أربع مدن كبرى بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى، بالمقارنة مع زيادة بلغت 14.6 بالمئة خلال ذات الفترة من عام 2017.

يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات البنك المركزي مؤخرا أن القروض العقارية الجديدة، والتي شكلت الرهون العقارية أغلبها، بلغت 701.2 مليار يوان (حوالي 102.5 مليار دولار أمريكي) في أغسطس، متجاوزة 634.4 مليار يوان في يوليو.

وخلال الأعوام السابقة، ساهم الارتفاع الصاروخي للأسعار، ولا سيما بالمدن الكبرى، في إذكاء المخاوف بشأن فقاعات عقارية. وسعيا لكبح المضاربة، اعتمدت الصين سلسلة من تدابير السيطرة، بما في ذلك فرض قيود على عمليات الشراء ورفع الحد الأدنى للمقدم المطلوب للرهون العقارية.

وخلال اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في يوليو الماضي، تعهدت السلطات المركزية بتنظيم السوق العقارية و"كبح ارتفاع أسعار العقارات بشكل حازم".