مقابلة : مسؤول مصري: الاستثمارات الصينية في قطاع الكهرباء كبيرة جدا وفي تزايد مستمر

/مصدر: شينخوا/  2018:09:10.08:44

القاهرة 7 سبتمبر 2018 /أشاد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية بالاستثمارات الصينية في قطاع الكهرباء، مؤكدا أنها "كبيرة جدا، وفي تزايد مستمر".

وقال حمزة في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن "الاستثمارات الصينية كبيرة جدا في قطاع الكهرباء، وفي تزايد دائما، خاصة أننا نتعاون في حزمة من المشروعات على مستوى إنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع والخدمات".

وأضاف أن "الصين تقدم دائما وأبدا تكنولوجيا متقدمة، وجودة عالية بأقل سعر، والتعاون معها من أحسن لأحسن، والحكومة المصرية منفتحة على كل الخبرات للتوصل إلى أفضل التكنولوجيات المتاحة لتحقيق تأمين التغذية الكهربائية واستدامتها".

وأردف أن "الصين نجحت في تطوير التكنولوجيا الخاصة بها، واتوقع أن تزيد استثماراتها في مصر، التي تسعى للاستفادة من الخبرات الصينية، ويتم تدريب كوادر مصرية في الصين، وأيضا في مصر بالتعاون مع الشركات الصينية، وهذا أمر مهم، لاكتساب الخبرات".

وتابع أنه تم خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى الصين التوقيع على مشروعين من المشروعات الضخمة في مجال الكهرباء، أولهما مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالفحم النظيف في منطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر.

وزار السيسي بكين يوم السبت الماضي، حيث أجرى مباحثات مهمة مع المسؤولين الصينيين، وشارك في قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي.

واستطرد حمزة، أن تحالفا صينيا من شركتي ((دونغ فانغ)) و((شنغهاي إلكتريك)) سوف ينفذ هذه المحطة، التي تعد الأولى في مصر بالفحم النظيف، والأكبر في الشرق الأوسط، وذلك باستثمارات تبلغ حوالي 4.4 مليار دولار.

ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ محطة الحمراوين حوالي ست سنوات، وتتكون من ست وحدات تعمل بتكنولوجيا "الضغوط فوق الحرجة"، وهي أفضل تكنولوجيا متاحة حاليا، وذلك لإنتاج ستة آلاف ميجاوات، حسب المتحدث الرسمي.

وسوف يلتزم التحالف الصيني عند إنشاء المحطة بالاشتراطات البيئية، خاصة أن العقد ينص على إنشاء ميناء خاص بالمحطة، وتداول الفحم من خلال مخازن مغلقة، حسب حمزة.

وأوضح المسؤول المصري، أن المشروع الثاني الذي تم التوقيع عليه خلال زيارة السيسي للصين هو إنشاء محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة في محافظة السويس، شرق القاهرة.

وقال إن مصر يمكنها إنتاج 90 ألف ميجاوات من الشمس والرياح لكن التحدي هو عدم توفرهما طوال اليوم، وبالتالي نحتاج إلى نوع من التخزين، لذلك تم التوقيع على إنشاء محطة عتاقة، التي ستكون الأولى من نوعها في مصر، والأكبر في الشرق الأوسط، والرابعة عالميا.

وتقوم المحطة على استخدام المياه المعالجة من الصرف الصحي معالجة ثلاثية، وعند توفر الطاقة المنتجة من الشمس والرياح سيتم رفع المياه إلى مستوى 600 متر، وعند الاحتياج إليها يتم نزول المياه.

ومن المقرر أن تنتج المحطة، التي ستنفذها شركة ((سينوهيدرو)) الصينية، 2400 ميجاوات من خلال 8 وحدات، وذلك بتكلفة 2.6 مليار دولار، حسب حمزة.

وتابع أنه "لأول مرة يتم إنشاء محطة بالفحم النظيف، وأخرى بالضخ والتخزين في مصر، إلى جانب إنشاء العدادات الذكية، والشركات الصينية هي من تتولى تنفيذ هذه المشروعات".

وأوضح المتحدث الرسمي، أن التعاون المصري الصيني في قطاع الكهرباء لا يقتصر على مجال إنتاج الكهرباء في مشروعي الحمراوين وعتاقة، بل يمتد ليشمل مجالات أخرى، حيث تقوم شركة ((ستيت جريد)) الصينية بإنشاء 1210 كيلو مترات من الخطوط الهوائية الخاصة بجهد 500 كيلو فولت.

وتابع "كما أن هناك شركات صينية أخرى تعمل في الخدمات المقدمة للمشتركين في مصر، مثل شركتي ((هواوي)) و((زد تي إي))".

وأشار حمزة إلى أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في مشروعات الكهرباء التي تم تنفيذها منذ عام 2014، وتلك التي سيجرى تنفيذها ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء.

وقال إن "حجم الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع الكهرباء منذ 2014، ما عدا محطة الضبعة النووية، وفي المشروعات المخطط لها أيضا تبلغ حوالي 515 مليار جنيه، من بينها 54 مليار جنيه لتطوير شبكات نقل الكهرباء، و27 مليار جنيه لشبكات التوزيع".

وأضاف أن "مصر كانت تعاني من عجز في الكهرباء وصل في أغسطس 2014 إلى 6 آلاف ميجاوات.. لكن بفضل توجيهات الرئيس السيسي وتضافر كل الجهود فقد تحول العجز إلى فائض، حيث أضفنا إلى شبكة الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية 25 ألف ميجاوات".

وأردف أن " إجمالي إنتاج الكهرباء سيصل في نهاية 2018 إلى حوالي 54 ألف ميجاوات، وحققنا احتياطيا بلغ حوالي 25%، ما يسمح بتلبية كل احتياجات المشروعات التنموية والاستثمارات، وفي رسالة قوية لكل المستثمرين بأن مصر لديها استقرار في إنتاج الكهرباء، لأنه بدون الكهرباء لا استثمار ولا تنمية".

وعن الخطة المستقبلية لقطاع الكهرباء، قال إن الوزارة تخطط لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالفحم النظيف في منطقة عيون موسى، شرق السويس، وذلك لإنتاج 1300 ميجاوات، إلى جانب محطة أخرى بالضخ والتخزين في الأقصر، جنوب القاهرة.

واستطرد أنه "يتم في منطقة بنبان (بمحافظة أسوان جنوب القاهرة) إنشاء محطة لإنتاج 1465 ميجاوات، وهي أكبر محطة أو تجمع شمسي في العالم، فضلا عن محطة الرياح في جبل الزيت لإنتاج 580 ميجاوات، ومشروع للطاقة الشمسية في غرب النيل".

وزاد "لدينا استراتيجية تنص على زيادة نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في عام 2022، و42% في 2035، وهذه نسبة كبيرة".

وحول مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار، قال حمزة إن "مصر لديها خطوط ربط حاليا مع الأردن وليبيا، وهناك دراسات لاستكمال خط الربط مع الأردن إلى سوريا والعراق، كما يجري حاليا تنفيذ خط ربط مع السودان، وفي نهاية عام 2018 سيبدأ هذا الخط في العمل لتبادل 300 ميجاوات كمرحلة أولية ترتفع إلى 600 ميجاوات، ويمكن تصل إلى 3 آلاف ميجاوات".

ونوه بأن "هناك دراسة جدوى قدمتها إحدى الشركات التي اقترحت إقامة كابل بحري للربط الكهربائي مع قبرص واليونان، من أجل تبادل حوالي 3 آلاف ميجاوات، كما يتم حاليا تقييم العروض المتقدمة لتنفيذ مشروع الربط مع السعودية".

وأشار إلى "الجدوى الاقتصادية الكبيرة جدا لمشروعات الربط الكهربائي، خاصة أن مصر لديها احتياطي محترم يسمح بتصدير الطاقة الكهربية".

وواصل أن " افريقيا لديها طاقة متجددة وكهرومائية ضخمة جدا، وإذا تم نقلها إلى أوروبا وغيرها سوف تأخذ مصر مقابل مرور في الشبكة الخاصة بها".

وبخصوص آخر تطورات محطة الضبعة النووية، قال إنه "منذ 11 ديسمبر 2117، تاريخ إشارة البدء في تفعيل عقود إنشاء المحطة، هناك خلايا نحل بين الجانبين المصري والروسي لإجراء الأعمال المسحية لمنطقة الضبعة، وتجميع البيانات، والمرحلة التحضيرية ستستغرق حوالي عامين ونصف العام".

وأضاف أن "هناك زيارات متبادلة بين الجانبين المصري والروسي، وخلال عامين ستبدأ الأعمال الإنشائية، والجانبان ملتزمان بالجدول الزمني، وفي عام 2026 سيبدأ تشغيل أول مفاعل".