رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

تونس 31 أغسطس 2018 / قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم (الجمعة)، إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي، وعدد آخر من كبار مسئولي هذه الوزارة، من مهامهم، لأسباب يُعتقد أنها مُرتبطة بشبهات فساد.

وقالت دائرة الإعلام والإتصال التابعة لرئاسة الحكومة التونسية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه صباح اليوم، إن رئيس الحكومة قرر "إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة للمناجم، والمدير العام للمحروقات، والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم".

وأضافت إن رئيس الحكومة قرر أيضا "إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة"، ما يعني عمليا حل هذه الوزارة.

ولم تُوضح في بيانها الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، وإكتفت بالإشارة إلى أن رئيس الحكومة "قرر تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة".

ورأى مراقبون أن الإشارة إلى "فتح تحقيق معمق في الوزارة"، يدفع بإتجاه وجود شبهات فساد كبير، لاسيما وان وسائل إعلام محلية سبق لها أن أشارت قبل هذا القرار إلى أن القضاء التونسي أصدر قبل نحو أسبوع مذكرات بمنع سفر المسؤولين بهذه الوزارة الذين شملهم قرار الإقالة.