مقالة خاصة: الأمريكيون يرفضون أن يعيشوا "حياة الرسوم الجمركية"

واشنطن 28 أغسطس 2018 / قالت هون تشواش نائبة رئيس التجارة الدولية بجمعية زعماء صناعة البيع بالتجزئة إن "المادة 301 هي ضريبة على السرير" و"المادة 301 ضريبة على فرشاة الأسنان" و"المادة 301 ضريبة على الغذاء" كما أنها "ضريبة على دولاب ملابسك الشتوية".

ولعرض حجتها، جلبت تشواش، ممثلة شركة البيع بالتجزئة، سلة أشياء من على رف سوبرماركت وشرحت تأثير المادة 301 خلال "يوم في ظل الرسوم الجمركية."

وأضافت أن الرسوم الجمركية، في حال دخلت حيز التنفيذ، "ستخفض ميزانيات العائلات الأمريكية وبخاصة متوسطة ومنخفضة الدخل التي لا تستطيع تحمل دفع المزيد مقابل السلع الاستهلاكية اليومية."

وتشواش من بين أكثر من 300 من أصحاب المشروعات وممثلي الجمعيات الصناعية الذين شاركوا بجلسات استماع علنية عقدها مكتب الممثل التجاري الأمريكي بخصوص الرسوم الجمركية المقترحة على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار تقريبا.

وفي رسالة شاملة، دعا مئات الشهود من قطاع عريض من المجتمع الحكومة إلى وقف فرض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية الهامة للمشروعات التجارية الأمريكية وفرص العمل والمستهلكين.

المستهلكون الأمريكيون يتحملون تكاليف أعلى

منذ أشعلت الولايات المتحدة فتيل التوترات التجارية مع الصين، ظهرت تشواش مرارا في جلسات الاستماع العلنية نيابة عن أكثر من 200 بائع بالتجزئة أمريكي من بينها علامات تجارية شهيرة مثل والمارت وبيست باي وكوستكو.

وهذه المرة، تهدف إلى إقناع اللجنة 301 بالموافقة على استثناء أكثر من 650 صنفا من المنتجات من قائمة منتجات ستفرض عليها رسوم جمركية.

كما يتخوف موردو الدراجات الأمريكية من الخطوة حيث يشعرون أيضا بقشعريرة تهديدات الرسوم الجمركية.

وتساءل بوب مارجفيشيوس عضو مجلس إدارة الجمعية الأمريكية لموردي منتجات الدراجات "هل تتذكر إثارة امتلاك دراجتك الأولى"، "لقد تجاوزت كونها مجرد معدن وعجلتين لتصبح مصدرا للحرية ونقطة عبور بوابة البلوغ."

وقال "هذا الشعور في خطر اليوم"، "إنني أشهد للحفاظ على هذه المتعة البسيطة من أن تصبح عرضة لضرر جانبي ناتج عن أحد النزاعات التجارية."

وبحسب أرقام الجمعية، تشتري البلاد قرابة 15 مليون دراجة كاملة أو نحو 94 بالمئة من عمليات الشراء الكلي من الصين بقيمة ما يزيد على 1.1 مليار دولار سنويا.

ويخشى مارجفيشيوس من ضربة قاصمة ستصيب موردي الدراجات الأمريكيين حيث ستفرض الرسوم الجمركية المقترحة على كل الدراجات الكاملة وقطع الغيار ومستلزمات الأمان بقيمة 1.5 مليار دولار.

وبعد إعلانها عن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب والألومنيوم ومنتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار، هددت واشنطن الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار بنسبة عشرة بالمئة، رفعت النسبة فيما بعد إلى 25 بالمئة.

وبحسب دراسة صدرت حديثا للجمعية الأمريكية الوطنية للبيع بالتجزئة، فإنه إذا فرضت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25 بالمئة على أثاث ومنتجات سفر صينية الصنع بنسبة 25 بالمئة، سيدفع المستهلكون الأمريكيون 6 مليار دولار إضافية كل عام.

"الوظائف الأمريكية الجيدة" في خطر

بالإضافة للإشارة إلى العبء المالي الإضافي على المستهلكين، أبرز أمريكيون كيف أن الإجراء سيضر مصالح الشركات الأمريكية وسيؤدي لتسريح عمال.

وقدم جون ماكين الذي مثل منصات العمل الجوي أم إي سي، إحدى أكثر الشهادات تأثيرا. فشركته الصناعية ومقرها كاليفورنيا تصنع الرافعات المقصية ورافعات السلة، التي تستخدم في البناء والصيانة بالسوق الأمريكية، بقيمة نحو 2.6 مليار دولار.

وحكى قصصا عديدة إحداها عن سيدة لم يكن لديها أبدا وظيفة بدوام كامل. لكنه بعد إرسال زوجها للسجن، جاءت للعمل في أم إي سي. وبدأت بربط الوصلات بنهايات السلك والكابل وتمت ترقيتها لتصبح مديرة إدارة الأسلاك.

ويقول أنها "تخبرني بفخر أنها لم تعد مدرجة على قوائم الرعاية ولا قسائم الطعام وكم هي ممتنة لقدرتها على دعم عائلتها."

وثمة قصة أخرى عن شاب كان أحد خمسة أشقاء تربوا في عائلة من متعاطي المخدرات. وترك المنزل في عمر ال14 وعاش بين الأصدقاء والأقارب ولم يكن يملك مهارات ولا خبرات عمل.

وقال ماكين "دربناه ليعمل سائقا لرافعة شوكية. وتم ترقيته ليصبح رئيس فريق من خمسة أشخاص والآن يمتلك شقة خاصة."

وقال إن "التعبيرات المستخدمة في مناقشة التجارة الدولية لا تعبر عن حياة أولئك الرجال والنساء الذين يستيقظون يوميا للذهاب للعمل"، مضيفا "ستتسبب الرسوم الجمركية في تسريحهم وستدمر حيواتهم والأمل والتفاؤل النابع من موظفينا سيختفي."

وللعديد من الموظفين، تمثل شركة أم إي سي أفضل وظيفة يمكن الحصول عليها، "تلك وظائف أمريكية جيدة في مجتمع ريفي صغير."

وساعد التعاون الاستثماري والتجاري المتبادل بين الصين والولايات المتحدة في إضافة ملايين الوظائف الأمريكية، وفقا لتقرير حديث صادر عن مجلس الأعمال الصيني الأمريكي.

وجاء السيناتور الأمريكي عن ولاية ألاسكا دان سوليفان للإدلاء بالشهادة أمام لجنة 301. فالصيادون بدائرته أصابتهم الحيرة بشأن الغرض من الرسوم الجمركية المقترحة.

وقال سوليفان إن طعاما بحريا بقيمة 900 مليون دولار على القائمة كان يصدر مبدئيا من آلاسكا ويعالج في الصين ثم تستورده الولايات المتحدة لبيعه في السوق المحلية والعالمية. وإن رفع الرسوم الجمركية لا يقل عن كونه رصاصة موجهة نحو صيادي ألاسكا.

سلسلة الإمداد العالمية تحت التهديد

ووفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، فإن الرسوم الجمركية المقترحة إجراء تكميلي ردا على ما وصف بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار وارتكزت على نتائج في تحقيقها بشأن الصين بموجب المادة 301 من القانون التجاري الأمريكي الصادر في عام 1974، وهو أداة أحادية الجانب وضعت وصقلت خلال فترة الحرب الباردة وحظرته منظمة التجارة العالمية.

ويقول مارك كينتشيه مدير شركة لوجيتش إنه لا توجد ممارسات نقل إجباري للتكنولوجيا أو خروقات لحقوق الملكية الفكرية قامت بها كيانات صينية، وذلك بناء على تجاربه في مشروعات مع نظراء صينيين. ويتشارك ممثلون آخرون وجهات نظره على نطاق واسع.

وخلال جلسات الاستماع، تساءل مسؤولون أمريكيون مرارا عن ما إذا كانت أية مصادر للواردات يمكن أن تحل محل الصين وما إذا كان من الممكن تقليل الاعتماد على الصين كجزء من سلسلة الإمداد أو ببساطة "هل يمكنكم إخراج الانتاج من الصين؟"

لكن الفكرة أحادية الجانب لم تلق ترحيبا. ويقول إد برزيتوا مدير التجارة الدولية بالمجلس الأمريكي للكيمياء إن "سلاسل الإمداد ليست توصيل وتشغيل فلا يمكن بسهولة إعادة تشكيلها لتناسب أهواء السياسة التجارية الأمريكية."

وأضاف أن "سلاسل الإمداد لا توجد في فراغ ولكنها تتحرك مع مد وجزر قوى السوق." وتابع أن "إجبار الشركات على إعادة تشكيل سلاسل إمدادها سيهدد حيوية مشروعاتها."

وقال متحدثون يمثلون صناعات مختلفة منها الملابس وحقائب السفر والحقائب والدراجات وأشباه الموصلات والالكترونيات، إن الأمر سيستغرق أعواما ورأس مال ضخم لإخراج الانتاج من الصين والسماح بعودته للولايات المتحدة حيث التكلفة المرتفعة للعمال.

ويقول مارك كارنيس نائب رئيس التخطيط الاستراتيجي بشركة سيدار للالكترونيات، الشركة الأم للعديد من العلامات التجارية للسيارات والأجهزة الالكترونية الاستهلاكية، "لا يوجد مكان به سلاسل إمداد متقدمة أكثر من الصين."

وأضاف أن "الزيادات الدراماتيكية في تكاليف منتجاتنا تجعلنا أقل تنافسية."

ويقول هارلان ستون المؤسس المشارك لتحالف العدل الأمريكي للمستهلكين والعمال إن "أية مزاعم بأن المنتجين الأمريكيين قادرون على إمداد السوق بالمنتجات محلية الصنع أو تلك القادمة من كوريا والاتحاد الأوروبي أو أي مكان آخر لذلك الغرض، تتجاهل الواقع الاقتصادي ومغلوطة ببساطة."

ويقول ناومي ويلسون مدير السياسة العالمية في مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات بالصين وآسيا الذي يمثل شركات مثل أمازون وأبل وفيسبوك إن "أكثر الأثار طويلة المدى فظاعة للتعريفات المقترحة سيكون على "التنافسية والميزة التكنولوجية الأمريكية."

وأضاف أن "العديد من المنتجات على القائمة هى أحجار بناء للتكنولوجيا المستقبلية"، مشيرا إلى أن تكلفة انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا الجيل الخامس ستصبح باهظة أكثر.