رئيس البرلمان الليبي: في حال فشلنا بإجراء تعديل دستوري سنتجه لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد

طرابلس 27 أغسطس 2018 / أكد المستشار عقيلة صالح عيسى ، رئيس البرلمان الليبي المنعقد في طبرق اليوم (الاثنين) ، بأنه في حال فشل النواب في تعديل الإعلان الدستوري ، سيتم الاتجاه إلى انتخاب رئيس مؤقت للبلاد .

ونقلت إدارة الإعلام بالبرلمان عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب (البرلمان) عبدالله بليحق ، استئناف جلسة اليوم ، مع تأكيد المستشار عقيلة صالح في كلمته خلال افتتاحه للجلسة حول الأوضاع التي وصلت إليها البلاد .

وقال عقيلة في هذا الصدد " الوطن يتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية تهدف إلى عدم وصول ليبيا إلى استقرار واستمرار الفوضى ، والسبب الذي جعلنا لا نتوصل إلى توافقات تنهي هذه الأزمة هو التدخلات الخارجية والمصالح الشخصية " .

وأشار بليحق ، " المستشار عقيلة صالح دعا النواب إلى انجاز تعديل الإعلان الدستوري ، وإلا فإنه يتوجب على المجلس تفعيل قرار رقم (5) لسنة 2014 ، لانتخاب رئيس مباشر من الشعب".

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه ، بأن "البرلمان اتفق خلال الجلسة تحديد جلسة الثالث من سبتمبر المقبل ، لإجراء التعديل الدستوري وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لذلك وعدم تمكن المجلس من تعديله الإعلان الدستوري ، سيتم تفعيل القرار رقم (5) القاضي بانتخاب رئيس مؤقت البلاد بشكل مباشر من الشعب" .

وفشل البرلمان الليبي منذ تحديده موعد 30 يوليو الماضي حتى اليوم ، في عقد جلسة التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور ، بسبب خلافات حول القانون بين النواب ، إضافة إلى رفض بعضهم تعديل الإعلان الدستوري لإضافة تعديل على المسودة .

وأبطلت المحكمة العليا بليبيا في فبراير الماضي، قرارا أصدرته محكمة البيضاء في أغسطس من العام 2017، بإيقاف مشروع التصويت على الدستور بدعوى عقد الهيئة التأسيسية جلسة التصويت في يوم عطلة رسمية في البلاد.

وفور صدور قرار المحكمة العليا، طالب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا نوح عبد الله، مجلس النواب (البرلمان) بإصدار قانون الاستفتاء.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قامت نهاية يوليو عام 2017 بالتصويت على إقرار مسودة الدستور وأحالته إلى البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد.

لكن البرلمان حينها رفض إصدار قانون الاستفتاء ، حتى يفصل القضاء بشأن صحة إجراءات التصويت على مسودته من عدمها.