تقرير إخباري: المجلس التشريعي الصيني يبدأ جلسته الدورية

بكين 27 أغسطس 2018 / بدأ المجلس التشريعي الصيني اليوم (الاثنين) جلسته، التي تعقد كل شهرين، مع وجود مناقشة مسودة فصول القانون المدني والتعديلات على قانون الضريبة على الدخل على الأجندة.

ترأس الاجتماع لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

مسودة فصول القانون المدني

جرى تقديم مسودة الفصول الستة بشأن جوانب محددة في القانون المدني إلى المجلس التشريعي من أجل المراجعة، لتبدأ بذلك المرحلة الثانية من صياغة القانون المدني الذي انتظرته البلاد طويلا.

وتتعلق الفصول بالأحكام الخاصة بالملكية والتعاقدات والحقوق الشخصية والزواج والأسرة والميراث والأضرار وتتكون من 1034 مادة.

وقال شن تشون ياو، رئيس لجنة الشئون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن اليوم هو بداية المرحلة الثانية التي من المتوقع أن تستمر حتى 2020.

وخلال جلسة هذا الأسبوع، قدمت المسودة كحزمة واحدة لكنها قد تخضع لقراءات متابعة من أجل مزيد من المناقشات والمراجعات والتعديلات على دُفعات مختلفة، بحسب ما قاله شن خلال تقديم المسودات في الاجتماع الافتتاحي.

وبعد ذلك، ستدمج المسودة مع البنود العامة لتصوغ جميعها مسودة القانون المدني وتقدم بعد ذلك إلى الجلسة الكاملة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مارس 2020.

قانون الضريبة على الدخل

وفقاً لمسودة تعديل لقانون الضريبة على الدخل، فقد رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 3500 يوان (نحو 512 دولار) إلى 5000 يوان في الشهر أو ما يساوي 60 ألف يوان في العام.

وتضيف المسودة خفضا خاصا جديدا للضرائب على نفقات رعاية كبار السن، فضلا عن تخفيضات سابقة للضرائب على النفقات بالنسبة لتعليم الأطفال ومواصلة التعليم وعلاج الأمراض الخطيرة، إلى جانب الفوائد على قروض الإسكان، والإيجار.

وخلال شرحه المسودة في بداية جلسة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قال شيوي هوي، نائب رئيس لجنة الدستور والقانون بالمجلس، إنه من الضروري مراجعة القانون الحالي لكي يلعب تحصيل الضرائب دوره على نحو أفضل في تعديل توزيع الدخول.

قانون ضرائب إشغال الأراضي الزراعية وقانون شراء المركبات

قدمت مسودة قانون ضرائب إشغال الأراضي الزراعية ومسودة قانون شراء المركبات إلى الجلسة الحالية من أجل القراءة الأولى.

وينص مشروع القانون الخاص بضرائب إشغال الأراضي الزراعية على أنه يتعين على الكيانات والأشخاص الذين يقومون بإشغال الأراضي الزراعية من أجل بناء المنازل أو غيرها من أعمال البناء ذات الأغراض غير الزراعية أن يدفعوا ضرائب إشغال أرض زراعية، على أن يُعفى بناء مرافق الحفاظ على المياه على الأراضي الزراعية من الضرائب.

كما ينص مشروع القانون على إعفاء بناء المنشآت العسكرية والمدارس ورياض الأطفال ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الطبية على الأراضي الزراعية من ضرائب إشغال الأرض الزراعية.

ووفقا لمسودة قانون ضرائب شراء المركبات، يتعين على الكيانات والأفراد دفع ضرائب شراء تصل نسبتها إلى 10 بالمئة، وهي النسبة نفسها التي نصت عليها اللائحة المؤقتة الحالية، وذلك فيما يخص شراء السيارات أو الدراجات النارية أو عربات الترام أو المقطورات التي تبلغ سعة محركها أكثر من 150 ملليلتر.

وتنص أيضا على ان السلطات الضريبية ستقرر الضرائب مستحقة الدفع في الحالات التي يقوم فيها دافعو الضرائب بإعلان أسعار خاضعة للضرائب تبدو منخفضة بوضوح عن الأسعار الحقيقية دون ترخيص بذلك.

قانون التجارة الالكترونية

قدم مشروع قانون التجارة الالكترونية إلى جلسة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من أجل قراءة رابعة.

وينص مشروع القانون على أن الغرامة الموقعة على مشغلي منصات التجارة الالكترونية قد تصل إلى 500 ألف يوان وقد تصل إلى مليوني يوان في الحالات الخطيرة إذا فشل هؤلاء المشغلون في اتخاذ الخطوات اللازمة ضد انتهاك حقوق الملكية الفكرية من جانب التجار على منصاتهم أو تقييد المعاملات على تلك المنصات على نحو غير عقلاني.

وأضافت المسودة أنه يتعين على مشغلي التجارة الالكترونية الوفاء بالتزاماتهم لحماية البيئة، مضيفا أن مجلس الدولة والحكومات المحلية على مستوى المحافظات أو فوق ذلك، فضلا عن الإدارات المعنية يتعين عليها اتخاذ إجراءات لدعم التعبئة والتخزين والنقل بشكل صديق للبيئة في التجارة الالكترونية والترويج لذلك.

قانون بشأن تلوث التربة

قُدِمَ إلى الجلسة مسودة قانون بشأن منع تلوث التربة والسيطرة عليه للقراء الثالثة.

ووفقا لمشروع القانون، ستكون هناك معايير وطنية للسيطرة على مخاطر تلوث التربة، ويتعين إجراء إحصاء لحالة التربة في جميع أنحاء البلاد مرة واحدة على الأقل كل عشرة أعوام.

وأضافت أنه ينبغي إقامة شبكة من محطات المراقبة على مستوى البلاد مع تبادل البيانات وغيرها من المعلومات التي يجري جمعها بين السلطات في مجال البيئة والزراعة والموارد الطبيعية والإسكان وموارد المياه والصحة والغابات والأراضي العشبية.

وينبغي على سلطات البيئة والصحة بمجلس الدولة إجراء فحص وتقييم للمواد السامة والضارة في التربة وإعلان قائمة بتلك المواد.

تعديل على قانون الإجراءات الجنائية

وفقا لمسودة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم الغيابي لا يتم تطبيقه فقط على القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد وإنما أيضا على القضايا الخطيرة التي تعرّض أمن الدولة للخطر والأنشطة التي قامت نيابة الشعب العليا بفحصها وتصنيفها كأنشطة إرهابية.

وقام المشرعون أيضا بمراجعة وثائق أخرى من بينها معاهدة تسليم المجرمين بين الصين وبربادوس.

وستستمر الجلسة حتى الجمعة.