دمشق: إدلب على شفا التحرير بـ"العمل العسكري أو المصالحة" تزامنا مع استمرار وصول تعزيزات عسكرية

دمشق 26 أغسطس 2018 / أكد وزير الدفاع السوري العماد علي عبدالله أيوب يوم الأحد خلال استقبال وزير الدفاع الإيراني أن محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا، سيتم تحريرها بالقوة أو من خلال المصالحة، بالتزامن مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية والمقاتلين إلى إدلب تمهيدا لبدء المعركة الوشيكة، بحسب الإعلام الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال وزير الدفاع السوري في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع نظيره الإيراني العميد أمير حاتمي، إن "محافظة إدلب ستتحرر سواء بالقوة أو عبر المصالحة".

وأشار أيوب إلى أن جميع المعارك التي تم التخطيط لها انتهت بالانتصار على الإرهاب.

من جانبه، قال حاتمي، الذي وصل إلى دمشق في وقت سابق من يوم الأحد في زيارة تستغرق يومين، إن سوريا لديها جيش قوي، تمكن من استعادة الأمن في مساحات شاسعة من البلاد، مشددًا على دعم بلاده المستمر لسوريا في المعارك ضد الإرهاب.

وبرزت إدلب كوجهة رئيسية ومعقل للمسلحين الفارين من أجزاء أخرى من سوريا من خلال الاتفاقات التي أبرمت بين الجيش السوري والمسلحين بوساطة روسية، وباتت مقصدا لكل الرافضين البقاء في المناطق التي حصلت فيها مصالحات أو تسويات.

ومن جانبه، قال المحلل السياسي حميدي العبدالله لوكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق إن تصريحات وزير الدفاع السوري كانت واضحة وتدل على أن التصعيد العسكري سيكون قريبا"، مؤكدا أن الجيش السوري حسم أمره بهذا الخصوص وستكون عملية عسكرية وسيتم استئصال الإرهاب في إدلب كما استئصل من باقي المناطق السورية.

وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوري السيطرة على عدة بلدات في ريف إدلب الجنوبي، وبدأ المئات من الأشخاص مؤخراً بالعودة إلى تلك المناطق.

ويوجد في محافظة إدلب العديد من الجماعات المسلحة القريبة من الحدود التركية لكن المجموعة الرئيسية القوية هي حركة تحرير الشام، التي تشكل العمود الفقري لجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعيش إدلب الآن في حالة من انعدام القانون الشديد وسط اغتيالات وانفجارات واقتتال داخلي.

كل هذه العوامل يمكن أن تمهد الطريق أمام الجيش السوري لاستعادة إدلب، مع وصول التعزيزات العسكرية إلى المناطق الأمامية في ذلك الجزء من البلاد.

غير أن الوضع ليس بهذه السهولة. وفي تصريحاته الأخيرة، قال بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، إن الجانب التركي لم يرق إلى مستوى التزامه في محادثات أستانا حول مناطق التصعيد.

وقال إن الجانب التركي كان من المفترض أن يرسل الشرطة التركية بأسلحة خفيفة إلى النقاط المتفق عليها لمراقبة تصاعد العنف. وبدلاً من ذلك، استمرت أنقرة في إرسال قوات عسكرية بأسلحة ثقيلة إلى إدلب.

وقال الجعفري إن الحكومة السورية لديها الحق في استعادة جميع المناطق السورية، مؤكدة أن صلاحية اتفاق أستانا حول مناطق التصعيد لا تتجاوز ستة أشهر ولا يمكن تجديدها إلا بموافقة دمشق وحلفائها.

بالإضافة إلى تركيا، بدأت الجهة المعنية بالتلويح بتهديدات الأسلحة الكيميائية عندما تشعر بأن معركة إدلب قد تكون قريبة.

وحذرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يوم الثلاثاء الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية، قائلة "إننا ما زلنا مصممين على التصرف إذا استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية مرة أخرى". وانتقدت دمشق التحذيرات باعتبارها تهديدات.

ميدانيا، أفادت وكالة ((سانا)) السورية الرسمية بأن القوات الحكومية كبدت يوم الأحد "المجموعات الإرهابية" المنتشرة في ريفي إدلب وحماة وسط وجنوب غرب سوريا، خسائر كبيرة .

وأشارت ((سانا)) إلى أن وحدات من الجيش السوري "وجهت ضربات مدفعية ضد تحركات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين وتدمير آليات ومعدات.

وفي ريف حماة الشمالي دمرت مدفعية الجيش، بحسب ((سانا))، مقرا لما يسمى بـ"كتائب العزة" على الأطراف الغربية لقرية الزكاة و"قضت على جميع الإرهابيين المتحصنين بداخله".

من جانبهم، أفاد ناشطون من "المركز السوري لحقوق الإنسان"، الذي يتخذ من لندن مقرا له، بـ"تحركات متواصلة" للقوات الحكومة قرب حدود محافظة إدلب.

وأوضح المصدر أنه رصد "استقدام القوات السورية لمزيد من الآليات والجنود ضمن التعزيزات العسكرية المتواصلة التي تأتي تباعا بشكل متواصل إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية في حماة واللاذقية وإدلب"، مشددا على أن هذه العمليات تنفذ في إطار "تحضيرات متواصلة لمعركة إدلب الكبرى".

وأكدت السلطات السورية مرارا في الأشهر الماضية أن محافظة إدلب، التي تسيطر المجموعات المسلحة وخاصة "هيئة تحرير الشام" على 70 بالمئة من أراضيها، ستكون محررة من قبضتها في الوقت القريب.