المكتب السياسي لحماس : لا أثمان سياسية مقابل مشاريع التنمية في قطاع غزة

غزة 8 أغسطس 2018 / أكد المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأربعاء)، أن " لا أثمان سياسية" مقابل الجهود المبذولة لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان أصدرته حماس عقب عقد مكتبها السياسي اجتماعا برئاسة رئيس الحركة إسماعيل هنية في غزة لأول مرة منذ تأسيسها "بحضور جميع أعضاء المكتب السياسي في الداخل والخارج" ناقش خلاله التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال البيان، إن "المكتب السياسي ناقش الجهود المختلفة التي تبذلها عدة أطراف ولاسيما مصر لتحقيق المصالحة ورفع الحصار وتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية في قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الصهيونية المتكررة".

وأكد البيان أن "المكتب السياسي يتعامل مع الجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية بعقل وقلب مفتوحين اعتبارا لمصالح الشعب الفلسطيني وحرصا على إنهاء الحصار الظالم الذي يعانى منه أهلنا في قطاع غزة".

وشدد البيان على أنه "لا أثمان سياسية لذلك ولا تنازل عن حقنا في سلاحنا ومقاومتنا والوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة والقطاع".

وغادر وفد قيادة الحركة في الخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري و6 أعضاء آخرين قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم، إلى مصر بعد زيارة استمرت أسبوعا للقطاع.

وكان الوفد وصل الخميس الماضي في إطار بحث الحركة مقترحات لاتفاق تهدئة مع إسرائيل تتوسط فيه الأمم المتحدة ومصر في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة منذ منتصف عام 2007.

وقال البيان، إن "وفد قيادة الحركة المتوجه إلى القاهرة يحمل رؤية الحركة النابعة من الرؤية الوطنية الجامعة والتي تسعى إلى تحقيق مصالحة حقيقية ووحدة وطنية قائمة على الشراكة الكاملة في بناء النظام السياسي والمؤسسات الوطنية".

وأكد البيان، "ضرورة إنجاز برنامج وطني مشترك على أساس اتفاق القاهرة في مايو2011 وتطبيقاته المتمثلة في مخرجات بيروت في يناير2017 والتي تؤكد إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية جامعة وديمقراطية شفافة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للقيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه شعبنا في الضفة وغزة والقدس بما في ذلك التحضير لإجراء انتخابات عامة".

وتتعثر جهود المصالحة الفلسطينية رغم توقيع عدة اتفاقات سابقة برعاية عربية متعددة أهمها من مصر على مدار سنوات الانقسام الداخلي.

من جهة أخرى أكد المكتب السياسي، أن "لديه الجاهزية للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل لإنجاز صفقة مشرفة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجونها".

وشدد البيان، على أن "أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية لن يذوقوا طعم الحرية قبل أن يرى أسرانا الحرية بين أهلهم وذويهم"، معاهدا الأسرى بأنه "لن يهدأ له بال حتى تقر أعين شعبنا برؤيتهم بين أهليهم".

وسبق أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قبل نحو عام أنها تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى، وان الآخرين مدنيان دخلا قطاع غزة بالخطأ.

وكانت حماس وإسرائيل أجرتا بوساطة مصرية عام 2011 صفقة لتبادل الأسرى شملت الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا لدى حماس لمدة خمسة أعوام.

إلى ذلك أكد المكتب السياسي في بيانه، على "حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها، وتعويضهم عن سنين إبعادهم ومعاناتهم"، مشددا على أن "الحركة ومعها كل القوى والفصائل الحية لن تسمح بتمرير أي مؤامرة تستهدف هذا الحق أو تنتقص منه".

وندد البيان، "بالدور الأمريكي المشبوه الذي يسعى إلى تصفية قضية اللاجئين من خلال استهداف المخيمات الفلسطينية في الشتات وتجفيف منابع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتقليص خدماتها تدريجيًا إلى الحد الذي يتم فيه تجاهل هذه القضية وتصفيتها.

كما رفض البيان، الإجراءات التي تقوم بها أونروا، وتحملها مسؤولية تقليص خدماتها أو فصل العديد من موظفيها.

وطالب المكتب السياسي لحماس، المجتمع الدولي وكل المعنيين بالاستقرار في المنطقة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوكالة لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا، الكل الوطني إلى التصدي لهذه المؤامرة من خلال برنامج شامل في الداخل والخارج، واستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وإحياء حق الشعب الفلسطيني في العودة الأكيدة لأراضينا وديارنا التي هجرنا منها.

وأكد البيان، "ضرورة التصدي لهذه الهجمة بكل أشكال المقاومة الشعبية وغير الشعبية في الضفة الغربية والقدس وغزة"، داعيا الشعب الفلسطيني إلى "الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه المؤامرات التي تستهدف أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".