تحقيق إخباري: تحذيرات من انهيار اقتصادي وإنساني في غزة بفعل قيود إسرائيل الإضافية للحصار

غزة 22 يوليو 2018 / يواجه التاجر الفلسطيني هاشم حرب نقصا متزايدا في أصناف السلع التي يعرضها في متجره لبيع الملابس في غزة بعد حظر إسرائيل إدخال البضائع إلى القطاع أخيرا في تشديد للحصار المفروض منذ أكثر من عام.

ويشتكى حرب وهو في نهاية الثلاثينيات من عمره، في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، من نفاد عدد من الأصناف وشح أصناف أخرى في متجره بسبب منع إدخال كافة منتجات الملابس إلى قطاع غزة منذ نحو أسبوعين.

وفرضت إسرائيل تقليصات واسعة على إدخال البضائع إلى قطاع غزة في التاسع من شهر يوليو الجاري بما يشمل مواد البناء والأخشاب والحديد وعشرات أصناف مواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي إلى جانب الأجهزة والمعدات الكهربائية والقماش والملابس الجاهزة وسلع إضافية أخرى.

ويوم (الثلاثاء) الماضي، أضافت إسرائيل المزيد من القيود بالسماح فقط بأصناف التموين الغذائي الأساسية والمستلزمات الطبية بالدخول فقط إلى قطاع غزة.

ويقول حرب، بغضب شديد، إن الإجراءات الإسرائيلية "قوضت" ما تبقي من حركة تجارية في أسواق قطاع غزة وتهدد عملهم بالشلل التام.

وإلى جانب ذلك، يشير حرب إلى "تضاعف شديد في ركود الحركة التجارية التي تعانيها أصلا أسواق قطاع غزة في ظل انتشار قياسي للبطالة والفقر".

وتضمنت قيود إسرائيل منع تصدير أو تسويق أي بضائع من قطاع غزة إلى الخارج، وتشديد منع إبحار الصيادين إلى أكثر من ثلاثة أميال بحرية في بحر القطاع.

وجاءت قيود إسرائيل الإضافية في وقت تمنع فيه إدخال نحو 500 صنف لدوافع أمنية إلى قطاع غزة بحسب اللجنة الفلسطينية لتنسيق إدخال البضائع إلى القطاع.

ويفرض على قطاع غزة حصارا إسرائيليا مشددا يتضمن قيودا مشددة على حركة المعابر البرية ومسافة الصيد البحرية منذ منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في القطاع بالقوة.

ويقول مسئول الإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع ل((شينخوا))، إن إجراءات إسرائيل "أعادت قطاع غزة إلى المربع الأول من الحصار بانخفاض عدد الشاحنات اليومية إلى أقل من 70 شاحنة اليوم تحمل بعض المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية".

ويضيف الطباع "هذه الإجراءات لها تداعيات خطيرة على العديد من القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة وعلى رأسها فئة المستوردين في ظل احتجاز آلاف الشاحنات لهم، ما يكبدهم خسائر كبيرة ويهدد بتلف بضائعهم".

ويشير إلى أن قطاع الإنشاءات في غزة الأكثر تضررا بسبب منع مواد البناء وتوقف المئات من المشاريع قيد التنفيذ خاصة في مجال الإسكان والمشاريع الدولية في مجال البنية التحتية والإعمار وهو يكبد المقاولين خسائر فادحة.

كما يبرز الطباع "خطورة توقف القطاع الصناعي بشكل كلي في غزة نتيجة حظر مواد الخام الأولية ما يهدد بتفاقم معدلات البطالة في القطاع والتي تعد الأعلى من نوعها عالميا بتجاوزها 49 %".

وأعلن رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة التابعة للسلطة الفلسطينية رائد فتوح ل(شينخوا)، أن معبر (كرم أبو سالم) يعمل بالحد الأدنى من إدخال البضائع التي تقتصر على سلع غذائية ومستلزمات طبية عند الاحتياج.

وعانت أسواق قطاع غزة من تراجع كبير في كميات البضائع المتاحة بما في ذلك أزمة نقص في غاز الطهي وشح كميات مشتقات الوقود وركود كبير في الحركة التجارية.

وحثت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة في بيان لها على تحرك دولي عاجل ل"وقف هذه الخطوات الكارثية على الوضع الإنساني والاقتصادي ومختلف جوانب الحياة في القطاع".

وقال بيان صادر عن اللجنة إن " الوضع في غزة ينهار بشكل تدريجي نتيجة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد بخنق كلي للقطاع وصولاً إلى انهيار القطاع الاقتصادي والمعيشي بشكل كامل".

ويقول اقتصاديون في غزة إن نحو 450 منشأة صناعية أغلقت أبوابها منذ مطلع العام الحالي وهذا العدد مرشح للزيادة بفعل إجراءات إسرائيل الجديدة.

وكانت إسرائيل عزت إجراءاتها إلى الرد على إطلاق شبان فلسطينيين الطائرات الورقية والبالونات الحارقة على الجانب الإسرائيلي من الحدود في إطار مسيرات العودة الشعبية.

وقتل أكثر من 145 فلسطينيا بينهم نحو 20 طفلا في مواجهات شبه يومية مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي للمطالبة بإنهاء حصار غزة.

ويواجه القطاع الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني فلسطيني نقصا حادا في الخدمات الأساسية بفعل انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم وتلوث مياه الشرب وبات مهددا بالأسوأ بفعل قيود إسرائيل الإضافية.

وفي هذا الصدد، حذر منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية جيمي ماكغولدريك، من أن إمدادات وقود الطوارئ التي تقدّمها الأمم المتحدة للمنشآت الحيوية في قطاع غزة تتعرّض للنضوب السريع.

ودعا ماكغولدريك في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إسرائيل إلى وضع حد للقيود التي تحول دون استيراد الوقود والمانحين إلى تقديم التمويل الفوري لتغطية وقود الطوارئ، الذي يُتوقع حاليًا أن ينفد في مطلع شهر الشهر المقبل.

ونبه إلى مخاطر توقف عمل المستشفيات والمركز الصحية في قطاع غزة فضلًا عن التهديد بتقليص عمل منشآت المياه والصرف الصحي ما يهدد بزيادة الأمراض المنقولة بالمياه وانتشارها.

وبحسب البيان، سينفد التمويل المتاح لوقود الطوارئ اللازم لتغطية جميع المنشآت الحيوية قطاع غزة في مطلع الشهر المقبل "حيث تستدعي الحاجة تأمين تمويل قيمته 4.5 مليون دولار أمريكي لتغطية إمدادات الوقود حتى نهاية هذا العام".

وحث المسئول الأممي إسرائيل على السماح بدخول الوقود وغيره من الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، والجهات المانحة على حشد الموارد لتضمن أن المنشآت الحيوية تحصل على الوقود الذي تحتاج إليه.

في المقابل، اشترط وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان رفع القيود التي فرضت أخيرا على قطاع غزة بـ"استمرار الهدوء الأمني على الحدود مع القطاع" بما في ذلك وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقتين.