مقالة : التحقيق الأمريكي في واردات السيارات يلقى انتقادات واسعة خلال جلسة لنظر القضية

واشنطن 19 يوليو 2018 /وجه ممثلون عن شركات تصنيع سيارات وتجار ومجموعات بقطاعات الصناعة ودول أجنبية انتقادات واسعة النطاق للتحقيق الأمريكي في واردات السيارات، محذرين من أنه سيلحق الضرر بالمستهلكين الأمريكيين ويقوض صناعة السيارات الأمريكية ويتسبب في فقدان الوظائف.

وقالت جينيفر توماس نائبة رئيس شؤون الحكومة الفدرالية في تحالف شركات صناعة السيارات خلال جلسة عامة بوزارة التجارة الأمريكية "لقد جئت إلى هنا اليوم لكي أوكد مجددا معارضتنا الشديدة لهذا التحقيق غير المسبوق وغير المبرر وللفرض المحتمل لرسوم جمركية أعلى على واردات السيارات وقطع غيارها".

وذكرت توماس للمسؤولين في وزارة التجارة المعنيين بفحص الرسوم الجمركية المحتملة على السيارات وقطع غيارها أنه "يتفق معنا في وجهة نظرنا أكثر من 2200 من التعليقات التي قدمت قبل هذه الجلسة. وفي الواقع، لم نجد سوى ثلاث منظمات مؤيدة لهذا التحقيق".

وأشارت إلى أن "معارضة هذا التحقيق واسعة النطاق وقوية لأن العواقب المدمرة تنذر بالخطر. وإن فرض رسوم جمركية أعلى على السيارات سيلحق الضرر بالأسر والعمال في الولايات المتحدة، إلى جانب الاقتصاد".

فقد بدأت وزارة التجارة في مايو الماضي ما أسمته تحقيقا وفق المادة 232 في تداعيات واردات السيارات على الأمن القومي، مدعية أن الواردات من الخارج عملت على تآكل صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

بيد أن مات بلونت رئيس المجلس الأمريكي للسياسات المعنية بالسيارات قال إنه "لا يوجد دليل" على أن واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، حيث أن هناك "قدرة كافية" لتلبية جميع متطلبات الأمن القومي.

وحذر بلونت، الذي يمثل مصالح السياسات العامة المشتركة لشركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة، حذر من أن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف التصنيع وانخفاض الطلب وانخفاض مبيعات السيارات الأمريكية وإنتاجها.

وقال إن "تحليلا أجراه المجلس الأمريكي للسياسات المعنية بالسيارات كشف أن أي زيادة في الرسوم الجمركية بموجب المادة 232، إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة حاليا على واردات الصلب والألمنيوم، بما في ذلك الرسوم المفروضة من حلفائنا بأمريكا الشمالية، سيؤدى إلى خسارة صافية في الوظائف الأمريكية وانخفاض في الاستثمارات الرأسمالية وانخفاض صادرات قطاع السيارات بالولايات المتحدة".

أما بيتر ويلش رئيس الرابطة الوطنية لتجار السيارات، فقال إن "وجود تعريفة جمركية نسبتها 25 في المائة تطبق على جميع الواردات من شأنه أن يلحق الضرر بشركات تصنيع السيارات والتجارة والمستهلكين والاقتصاد ككل. وسيكون عملاؤنا هم أشد المتضررين".

وسوف يشهد المستهلكون الأمريكيون ارتفاعا قدره 4400 دولار أمريكي في سعر السيارة النموذجية التي تباع في الولايات المتحدة إذا ما طبقت رسوم جمركية نسبتها 25 في المائة على جميع واردات السيارات وقطع غيارها، حسبما كشفت دراسة نشرها مركز بحوث السيارات.

جاءت جلسة نظر القضية بعدما حث أكثر من 140 مشرعا بمجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء إدارة ترامب على إسقاط تحقيقها في واردات السيارات.

وكتب هؤلاء المشرعون في رسالة إلى وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس يقولون "لا نعتقد أن واردات السيارات وقطع غيارها تشكل تهديدا للأمن القومي. وإنما نؤمن بأن فرض قيود تجارية على تلك المنتجات يمكن أن يقوض أمننا الاقتصادي".

وذكر روس يوم الخميس في بداية الجلسة أن إدارة ترامب لم تتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيتم فرض رسوم جمركية على واردات السيارات.

وأضاف: "من السابق لأوانه الآن قول ما إذا كان التحقيق سيؤدى في نهاية المطاف إلى توصيات تقوم على المادة 232 وعلى أسس تتعلق بالأمن القومي".

جدير بالذكر أن إدارة ترامب استخدمت المادة 232 لفرض رسوم جمركية عالية من جانب واحد على واردات الصلب والألمنيوم على أساس الأمن القومي، ما أثار معارضة شديدة من جانب مجتمع الأعمال المحلي وإجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

فقد حذر ممثلون من الاتحاد الأوروبي وكندا وبلدان أخرى يوم الخميس من أنهم قد يتخذون إجراءات انتقامية ضد صادرات أمريكية تقدر بمئات المليارات من الدولارات إذا ما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات السيارات وقطع غيارها.

وقال ديفيد أوسوليفان سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة إن "فرض قيود على الواردات نتيجة التحقيق الجاري حاليا يمكن أن يؤدى إلى إجراءات مضادة على حجم كبير من صادرات الولايات المتحدة، نقدر قيمته بنحو 294 مليار دولار".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يواصل من جانبه استعداداته الداخلية حال تبني الولايات المتحدة إجراءات تقييدية تجارية".

كما ذكرت كيرستن هيلمان نائبة سفير كندا لدى الولايات المتحدة أن كندا ستضطر مرة أخرى للرد بطريقة متناسبة "إذا ما أدى هذا التحقيق إلى تطبيق رسوم جمركية على السيارات".

وأظهر تحليل أجراه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز بحثي مقره واشنطن العاصمة، أن 624 ألف وظيفة في الولايات المتحدة ستفقد وأن 5 في المائة من القوى العاملة في قطاعي السيارات وقطع غيارها ستشرد إذا ما اتخذت دول أخرى إجراءات انتقامية بفرضها رسوما جمركية على منتجات أمريكية مماثلة.