الصين عازمة على إصلاح المخالفات في استصلاح الأراضي

بكين 18 يوليو 2018 /طُلب من المناطق الساحلية الصينية تعديل ممارسات استصلاح الأراضي غير المناسبة والمخالفة للقانون بعد أن كشفت جولات التفتيش حالات قد تتسبب في إحداث أضرار للنظام البيئي البحري.

كان مفتشون بمصلحة الدولة للمحيطات قد سجلوا مخالفات في 11 منطقة على مستوى المقاطعات منها شانغهاي وقوانغدونغ وحثوها على تصحيح المشكلات مثل نسبة الشغور المرتفعة للأراضي المستصلحة وعملية الموافقة غير القانونية على المشروعات.

واستصلحت بلدية تيانجين 27850 هكتارا من الأراضي منذ عام 2002 إلا أن مساحة الأراضي الشاغرة بلغت 19202 هكتارا ما يعني أن نسبة الشغور بلغت 69 بالمئة.

كما وجد أن نسبة الشغور بمناطق أخرى منها مقاطعتا تشجيانغ وشاندونغ بشرق الصين أعلى من 40 بالمئة.

وقال المفتشون إن السلطات المحلية تصرفت بطريقة غير مناسبة في الموافقة على المشروعات. وتم تقسيم المشروعات التي تشمل أراض مستصلحة لأقسام أصغر لتجاوز الفحص والموافقة على مستوى الدولة.

كما فشلت السلطات المحلية في احتواء التلوث بالقرب من الشاطئ وحماية النظام البيئي البحري في ظل نقص الرقابة في بعض المناطق التي تعاني من التلوث.

وفي عام 2017 تم إرسال مفتشين إلى 11 منطقة على مستوى المقاطعات هي شانغهاي وتيانجين وقوانغدونغ وشاندونغ وتشيجيانغ وفوجيان وخبي وهاينان وجيانغسو ولياونينغ وقوانغشي.

وتم اتخاذ إجراءات حاسمة لحل المشكلات. وبحلول نهاية ابريل 2018، سوت قوانغدونغ 305 قضايا حولها فريق التفتيش للتحقيق وتم ادراج 19 منها في ملفات وتسويتها بتوقيع عقوبات على المسؤولين عنها.

وتتصدر حماية البيئة جدول أعمال الحكومة الصينية في الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها لعقاب المخالفين للقوانين البيئية.

وفي يناير من العام الجاري، طبقت الصين أشد القوانين المتعلقة باستصلاح الأراضي الساحلية وتعهدت بتدمير الأراضي المستصلحة بطريقة غير قانونية والتوقف عن إصدار الموافقات على مشروعات الاستصلاح العامة.