السعودية والامارات والبحرين ومصر ترفع قضية "المجال الجوي السيادي" مع قطر لـ"العدل الدولية"

قررت الدول العربية الأربع المقاطعة للدوحة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) رفع ملف قضية مجالاتها الجوية السيادية مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص المنظمة بنظر ذلك النزاع.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية ((واس)) اليوم (الأربعاء)، أن هذا الإجراء من الدول الأربع يأتي "نظرا لصدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات".

ونظر مجلس منظمة (إيكاو)، بحسب الوكالة السعودية، في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق الاتفاقية على خلفية إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول الأربع.

كما طالبت قطر بتفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.

وقررت الدول الأربع، حسب ((واس))، الاعتراض على هذا القرار لأنها "ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية".

ووفقا للدول الأربع، فان ذلك الاجراء جاء بحسب خطة الطوارئ التي تمت مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة التي عقدت في 31 يوليو من العام الماضي كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.

وبحسب الوكالة السعودية، ترى الدول الأربع أن "جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيا أمنيا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني".

وأوضحت أن اعتراض الدول الأربع على قرار (إيكاو) سيكون من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية التي يحق التظلم أمامها بناء على الاتفاقيتين سالفتي الذكر.

وأضافت أنه "بالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار (إيكاو) أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي".

وتهدف الدول الأربع من هذا الاستئناف، الى "الحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيتين سالفتي الذكر".

ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظًا على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي، بحسب ((واس)).

وكانت الدول العربية الأربع (السعودية والامارات والبحرين ومصر) قررت في يونيو عام 2017 قطع علاقتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر لاتهامها بدعم وتمويل الإرهاب فيما تنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وعلى اثر هذه الازمة منعت الدول الأربع شركات الطيران المسجلة في قطر من استخدام أجوائها ما أجبر طيران الخطوط القطرية (الناقل الوطني) لدولة قطر على اتخاذ مسارات جديدة.