تقرير إخباري: الفلسطينيون يطالبون المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته تجاه أونروا

غزة / رام الله 25 يونيو 2018 /طالب الفلسطينيون، المجتمع الدولي، بالايفاء بالتزاماته تجاه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للخروج من أزمتها المالية تزامنا مع اجتماع الدول المانحة للوكالة الأممية في نيويورك.

وتظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين قبالة المقر الرئيسي لأونروا في غزة بدعوة من اللجنة المشتركة للاجئين التي تضم القوى الوطنية والإسلامية ولجانا شعبية أخرى.

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت باللغتين العربية والانجليزية من بينها (انهاء أونروا = حق تقرير المصير وحق العودة)، (استمرار خدمات أونروا هو مسئولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة).

وجرت التظاهرة تزامنا مع انعقاد مؤتمر "التعهدات المستمرة" للدول المانحة للوكالة الدولية المقرر اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الذي تشارك فيه 27 دولة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء مراقبين هم فلسطين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

ودعا أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين العرب في الوكالة في كلمة خلال التظاهرة، "اجتماع الدول المانحة ودول العالم الى الاستمرار بدعم أونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين"، معتبرا أن "توفر الدعم يبقي المؤسسة حتى العودة وتقرير المصير".

وحذر المسحال من أن "تقليص خدمات أونروا للاجئين الفلسطينيين ومحاولات اضعافها أو إغلاقها ينذر بكارثة إنسانية تهدد الملايين من اللاجئين خاصة في غزة لأنها المزود الوحيد لهم".

بدوره، قال محمود خلف القيادي في الجبهة الديمقراطية في كلمة عن القوى الوطنية والإسلامية، إن "الشعب الفلسطيني يحافظ على الوكالة باعتبارها الشاهد الدولي الحي على قضية اللجوء".

وحذر خلف من "خطورة ما يتم الإعداد له من محاولات تصفية لقضية اللاجئين واستبدالها بمشاريع إنسانية"، داعياً المجتمعين في نيويورك الى الوقوف عند مسؤولياتهم لحل الأزمة المالية التي تعاني منها أونروا.

وطالب خلف "بوضع الآليات اللازمة لتسديد العجز بموازنة الوكالة وذلك من خلال الدول المتعهدة والأمم المتحدة"، مشددًا على تمسك الشعب الفلسطيني بالأونروا وباستمرار عملها بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

ودعا إلى "تحويل ميزانية أونروا لتكون موازنة ثابتة تابعة للأمم المتحدة وعدم الاعتماد على تبرعات المانحين وتقديم المؤسسات والأفراد وبالتالي تكرار الأزمات المالية مما يتيح المجال لتوظيفها سياسياً".

وسبق أن أعلنت أونروا في ختام اجتماعات لجنتها الاستشارية في عمان الأسبوع الماضي، عن حاجتها لدعم إضافي بقيمة 250 مليون دولار للمحافظة على خدماتها الرئيسية والمساعدات الطارئة لبقية العام الجاري.

ونقل بيان صادر عن أونروا عن مفوضها العام بيير كرينبول قوله خلال اجتماعات عمان إن "هذا العام كان صعبا بشكل استثنائي بالنسبة لأونروا وإنني متشجع بالمرحلة الأولى من عملية حشد الموارد استجابة لأزمتنا التمويلية".

وأضاف أن "ما هو على المحك هي مسألة سبل الوصول للمدارس بالنسبة لجيل الشباب من لاجئي فلسطين والوصول إلى الرعاية الصحية في 58 مخيما للاجئين إلى جانب المعونة الطارئة للملايين من اللاجئين غير الآمنين في منطقة غير مستقرة".

وكرر مفوض عام أونروا نداءه الطارئ لكافة الشركاء بضرورة "البقاء مستمرين في السير على الطريق الجماعي الناجح من أجل مجتمع لاجئي فلسطين".

وفي خانيونس جنوب القطاع، تظاهر عشرات اللاجئين الفلسطينيين قبالة مكتب الوكالة فيها بدعوة من اللجان الشعبية.

ودعا مازن الشيخ رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في خانيونس في كلمة خلال التظاهرة، "مؤتمر المانحين الى توفير الميزانيات الكافية لاستمرار عمل برامج الأونروا دون عجوزات مالية".

وقال الشيخ "لابد من ضمان استمرار عمل الوكالة الدولية بدون أي تغيير في التفويض"، مؤكدا ضرورة ضمان حياة كريمة للاجئين تطبيقا للشعار الذي رفعه مفوض عام الأونروا "الكرامة لا تقدر بثمن".

وتقدم أونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.

وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.

وفي السياق دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي، "مؤتمر الدول المانحة في نيويورك الى التقاط رسالة اللاجئين الغاضبين في غزة لمساندة ودعم الوكالة بالعمل السريع والعاجل لسد الحجز المالي في ميزانية الوكالة لإنقاذ الوضع الكارثي في المخيمات قبل فوات الأوان".

وحذر أبو هولي في بيان، من "إخفاق الدول المانحة من معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة ما سيدفع بالمنطقة لحالة من الفوضى وعدم الاستقرار"، لافتا إلى أن "المخيمات الفلسطينية قابلة للانفجار في أية لحظة مع استمرار تدهور الاوضاع المعيشية وارتفاع نسبة البطالة والفقر فيها إلى اكثر من 70 في المائة".

ودعا أبو هولي، "الدول المانحة والأمم المتحدة إلى التحرك لإنقاذ الوضع المالي لوكالة الغوث قبل فوات الأوان من خلال وضع آليات تأمين مصادر ثابتة ومستدامة لميزانيتها العامة"، مطالبا بـ"عدم ربط استمرار تمويلها بأي أهداف سياسية".

وأشار إلى "وجود مؤامرة تحاك على الوكالة لإنهاء عملها من قبل الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، مشدد على أن "اللاجئين الفلسطينيين لن يفرطوا بحقهم العادل في العودة ولن يتركوا الوكالة أمام المؤامرة لتصفيتها".

وفي الإطار دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى عدم التهاون بالمخاطر المترتبة على المساس بملف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المادية والسياسية وعلى رأسها حقهم في العيش بحرية وكرامة، والعودة إلى ديارهم ومدنهم التي هجروا منها وتعويضهم".

وأكدت الحركة في بيان تزامنا مع الاجتماع في نيويورك، "ضرورة البحث عن حلول جذرية لمشكلة أونروا"، مشددة على أنه "من غير المقبول أن تستمر معاناة اللاجئين الفلسطينيين وبقاء حياتهم مرهونة بحسابات سياسية دولية وبقرارات عنصرية أمريكية لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوقهم الثابتة".

وطالب البيان "الأمم المتحدة باتخاذ قرار مسؤول باعتماد موازنة الوكالة كجزء من موازنتها الرئيسة"، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الالتزام بتعهداتها ودفع ما هو مطلوب منها من موازنات لصالح أونروا.

واعتبر أن تفاقم الأزمة المالية للوكالة ينعكس بشكل دراماتيكي خطير على حياة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على خدماتها، مشيرة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى تبعات استمرار هذه الأزمة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين".

وسبق أن أطلقت الوكالة في 22 يناير الماضي، حملة عالمية بعنوان "الكرامة لا تقدر بثمن" لجمع التبرعات لصالح موازنتها وتفادي خطر توقف خدماتها.

وكانت المانح الرئيسي للأونروا الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مطلع العام الجاري عن حجب مبلغ 65 مليون دولار أمريكي من إجمالي منحة بقيمة 125 مليون دولار كانت مقررة لأونروا.

كما علقت واشنطن لاحقا مساعداتها الغذائية بقيمة 45 مليون دولار كانت تعهدت بتقديمها للوكالة.

وجاءت الخطوات الأمريكية في اطار تقليص الدعم المالي المقدم للفلسطينيين بشكل عام للضغط عليهم للعودة إلى طاولة مفاوضات السلام مع إسرائيل والمتوقفة منذ أربعة أعوام بحسب مسؤولين في السلطة الفلسطينية.