تحليل إخباري: مصر تعول على المنطقة الصناعية الروسية لتحقيق دفعة اقتصادية

القاهرة 12 يونيو 2018 / تعول مصر كثيرا على المنطقة الصناعية التي تعتزم روسيا اقامتها شرق بورسعيد بمنطقة قناة السويس الاقتصادية.

وأكد خبراء أن المنطقة الصناعية الروسية تمثل إضافة اقتصادية مهمة تتكامل مع المنطقة الاقتصادية الصينية بمنطقة العين السخنة، ومن شأنهما جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

ووقعت مصر وروسيا في 23 مايو الماضي اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة محور قناة السويس.

وعند توقيع الاتفاقية، قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل إن هذه الاتفاقية، والتي تمتد لمدة 50 عاما، وتجدد تلقائيا لمدة 5 أعوام متتالية فى حال موافقة الجانبين، تمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا.

وأوضح قابيل أن الاتفاقية تستهدف زيادة التعاون الثنائي في مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والفني بين الكيانات الاستثمارية في كلا البلدين.

ويقول نادر كامل بإدارة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "المنطقة الصناعية الروسية ستقام شرق مدينة بور سعيد على مساحة 5.25 كم مربع، وستتولى شركة روسية تطوير المنطقة على مرحلتين تستغرق 10 سنوات".

وأضاف كامل لوكالة أنباء (شينخوا) أن حجم الاستثمارات المتوقعة بالمنطقة في المرحلة الأولى تبلغ نحو 6.8 مليار دولار، كما تستوعب المنطقة أكثر من 30 ألف من الأيدي العاملة في كل مرحلة، بالاضافة إلى العمالة المؤقتة والخدمات المعاونة.

وأوضح أن المنطقة الصناعية الروسية تستهدف جذب صناعات مواد البناء، والمعدات الهندسية، والصناعات الحيوية والأدوية، وغيرها من الصناعات.

ولفت إلى أهمية المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن "أي مشروع استثماري يتم بين بلدين لاشك أنه يوثق العلاقات الاقتصادية بينهما، يحسن الميزان التجاري، ويعزز من نقل التكنولوجيا، ويخلق الكثير من الروابط الاقتصادية والتجارية".

وأشار إلى أن "هذا ما أفرزته أيضا المنطقة الاقتصادية الصينية بمنطقة العين السخنة، والتي أدت إلى تعزيز وتقوية العلاقات بين مصر والصين، وساهمت في التبادل المعرفي والتكنولوجي، وتدريب العمالة ونقل الخبرات بين الجانبين، وهو ماسيتم أيضا مع الجانب الروسي".

ونوه إلى أن مصر منفتحة على التعاون في مجال الاستثمار مع اي دولة ومع أي طرف، مرحبا بالجميع وفقا للضوابط الموضوعة.

وقال إن "التوجه لاقامة مناطق صناعية في مصر يخدم مصالح الطرفين، فبعض الدول تسعى للخروج بصناعاتها وتكنولوجيتها إلى الخارج لتكون على مقربة من أسواقها، ولتحظى بالمزايا النسبية في تلك الدول ومنها مصر".

وتابع "بطبيعة الحال مصر أيضا تستفيد كثيرا من هذه المناطق من خلال توفير فرص عمل، وضخ استثمارات، وتحسين الميزان التجاري ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة وغيرها".

وشدد على أن أهم ما يميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الموقع،وخاصة منطقة شرق بورسعيد التي تطل على البحر المتوسط مباشرة وتقع في المدخل الشمالي لقناة السويس وفي مواجهة أوروبا، وفي نقطة محورية ما بين الشرق والغرب، وتعتبر نقطة اتصال مابين اسواق شرق وشمال أفريقيا والمنطقة العربية وجنوب أوربا.

وأوضح أن الموقع الجغرافي هو ما يعطي ميزة تنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس غير كل المناطق المقامة في شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط.

ونبه إلى أن مصر لديها حوالي 7 اتفاقيات مهمة للتجارة الحرة مع عدد المناطق الجغرافية مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى "الجافتا"، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية "الافتا" وغيرها، وهي اتفاقيات تسهل دخول المنتجات الحاصلة على شهادة منشأ من مصر لهذه الأسواق بحوافز خاصة، وهي ميزة نسبية مهمة.

وتبلغ الإستثمارات الروسية فى مصر حاليا 66.5 مليون دولار فى 434 مشروعاً فى قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات، كما تبلغ الإستثمارات المصرية فى روسيا 9 ملايين دولار فى مجالات الإستيراد والتصدير والتنمية العقارية .

من جانبه، أكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن المنطقة الصناعية الروسية المزمع اقامتها، تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة، وستمثل عامل جذب مهم للاستثمارات المختلفة من انحاء العالم.

وقال الشريف لوكالة أنباء (شينخوا)، "وجود منطقة صناعية تجمع المستثمرين الروس من شأنها أن تجذب المستثمرين الروس بما يزيد من حجم الاستثمارات الروسية في مصر بشكل كبير".

وأضاف "بلا شك فإن وجود مثل هذه المنطقة، يعطي دفعة أكبر لتسريع وتيرة العمل والاستثمار بمحور تنمية قناة السويس، ويشجع استثمارات أخرى على إقامة مناطق صناعية مماثلة، بعد نجاح المنطقة الاقتصادية الصينية (تيدا)، والمنطقة الصناعية الروسية شرق بور سعيد".

وأوضح أن محور تنمية قناة السويس لا يستهدف إقامة استثمارات لتغطية وتلبية احتياجات السوق المصري فقط، وانما يستهدف أسواق القارة الأفريقية والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع هذه المناطق الجغرافية.

وأشار إلى أن مصر تسعى من خلال منطقة قناة السويس لاقامة استثمار عالمي يغطي المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا، وهو ما يحتاج إلى استثمارات عالمية ضخمة، والمنطقة الصناعية الروسية تأتي في هذا الاطار.

وتابع "لاشك أن المنطقة الروسية تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، كما ستشكل تنوعا كبيرا في الانتاج يمكن أن يلبي احتياجات المستهلكين للصناعات التي سيتم انشائها بالمنطقة".

ونوه إلى أن المنطقة ستقدم نوعا مختلفا من الخبرات والمهارات الفنية والادارية التي يمكن أن يكتسبها المصريون من خلال العمل بها.

ولفت إلى أن مصر منفتحة على الجميع، وتدعو جميع الدول للاستثمار فيها والتعاون الاقتصادي معها، للاستفادة من موقعها الجغرافي والميزات النسبية التي تقدمها.

يشار إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال العامين الماضيين بجهود كبيرة لاحتواء المشكلات الاقتصادية التي نجمت عن فترة عدم الاستقرار السياسي منذ عام 2011 وحتى عام 2013 .

وحققت المؤشرات الاقتصادية نتائج إيجابية تمثلت في تحقيق النمو الاقتصادي لمعدلات بلغت نحو 4.2 بالمائة خلال عام 2017 ، و يتوقع أن تبلغ نحو 5.3 بالمائة -5.5 بالمائة خلال عام 2018 وحوالي 6 بالمائة خلال الفترة من 2020-2024.

ونجحت الحكومة في السيطرة على معدلات التضخم والذي انخفض إلى نحو 13 بالمائة مقارنة بحوالي 33 بالمائة عند اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري.

كما ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.138 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهو أعلى معدل يصل له الاحتياطي النقدي في تاريخه.