مركز حقوقي يدعو لخطوات تشريعية لضمان الالتزام الفلسطيني بإلغاء عقوبة الإعدام

غزة 10 يونيو 2018 / دعا مركز حقوقي فلسطيني اليوم (الأحد)، السلطة الفلسطينية إلى إجراء خطوات تشريعية لضمان الالتزام باتفاقية البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام التي جرى توقيع طلب انضمام فلسطين لها أخيرا.

ورحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، بتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم (الأربعاء) الماضي صك انضمام فلسطين إلى 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية من ضمنها البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الاعدام لسنة 1989.

وأشاد المركز الحقوقي بالخطوة الفلسطينية، مؤكدا أنها "خطوة بالاتجاه الصحيح تحتاج خطوات تشريعية لضمان الالتزام بالاتفاقية".

وفي الوقت ذاته، طالب المركز عباس بإجراء تعديلات فورية في قوانين العقوبات السارية بالضفة الغربية وقطاع غزة وهما قانون العقوبات لسنة 1936 الساري في قطاع غزة، وقانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية، حيث كل منهما يقر عقوبة الاعدام لـ (15) جريمة.

كما طالب المركز بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 لعدم دستوريته، والذي يقر عقوبة الاعدام لـ (45) جريمة، وضرورة إصدار قرار بقانون يوقف العمل بعقوبة الإعدام بشكل فوري إلى حين إجراء وادماج التعديلات اللازمة على القوانين سابقة الذكر.

يشار إلى أن مراكز حقوقية تحدثت عن تجاوزات منذ نشأة السلطة الفلسطينية العام 1994 لاسيما في أعقاب بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007 وتنفيذ أحكام إعدام دون إتباع سليم للإجراءات القانونية.

وبحسب إحصائيات حقوقية، نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة وحكمين اثنين في الضفة الغربية.

ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

كما يبلغ عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 (203) أحكام، منها (173) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (115) حكماً منذ العام 2007.