صحيفة رسمية تحتفي بالعلاقات العمانية الصينية وتؤكد أن حجم التبادل التجاري قارب 20 مليار دولار

مسقط 6 يونيو 2018 /احتفت جريدة "عمان" الحكومية الرسمية بسلطنة عمان بالعلاقات العمانية الصينية، وذلك بمرور 40 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأفردت اليوم (الاربعاء) ملفا خاصا عن العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وكيف نمت وتطورت لتصل إلى حد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الذي أعلن عنه في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية العمانية على موقعها الرسمي قبل أيام وأشارت اليه الصحيفة في ملفها.

وأكدت الصحيفة العمانية اليومية على أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال العلاقات الدبلوماسية التي مر عليها اليوم 40 عاما شهدت تطورا كبيرا وهي في تطور ملموس والدليل على ذلك أن حجم التبادل التجاري بين البلدين استطاع خلال هذه الفترة أن يقفز من 10 آلاف دولار سنويا في بداية التعاون الدبلوماسي ليصل اليوم إلى قرابة 20 مليار دولار.

وقالت الصحيفة في تقرير لها : "ترتبط السلطنة والصين بعلاقات تعاون متميزة في مختلف المجالات، وتتجه هذه العلاقة إلى آفاق أرحب في المستقبل مستمدة طاقتها من الصداقة الراسخة التي تربطهما منذ ما قبل 1200 سنة منذ أن رست سفينة البحار العماني أبو عبيد على شواطئ الصين في عام 750 ميلاديا، ومؤخرا يتشارك البلدان في مبادرة "الحزام والطريق" التي طرحها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقبل أيام شهدت هذه العلاقات دفعة قوية وهامة توجت بإقامة الشراكة الاستراتيجية، ما يمهد للولوج إلى عصر جديد يتسم بسمة التنمية المتسارعة والآفاق الرحبة".

وقالت الصحيفة: "اتفق الجانبان في الشراكة الاستراتيجية على أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية في 25 مايو 1978م، تعززت الثقة السياسية المتبادلة باستمرار وترسخت الصداقة التاريخية باطراد وأحرز التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والترابط والتواصل الشعبي إنجازات مثمرة تستشرف آفاقا رحبة.

وسجلت القيادتان تقييما عاليا للتقدم الكبير الذي حققته العلاقات بين البلدين".

وأضافت الصحيفة: "ينطلق التعاون بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق المستقبل؛ حيث سيقوم الجانبان بتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية وتوظيف مزاياهما ومواصلة دفع التعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار مع الالتزام بالدور الإرشادي للحكومة والدور الرئيسي للشركات والدور التوجيهي للسوق والمبادئ التجارية وإعطاء الأولوية لمجالات تطوير الطاقة والموارد والصناعة الكيميائية والصناعة التحويلية والصناعة البحرية واتخاذ المنطقة الصناعية الصينية في منطقة الدقم العُمانية كإطار مهم، بما يرتقي بالتعاون العملي بين البلدين إلى مستويات جديدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن البلدين سيقومان بالتوظيف الكامل للمزايا التكاملية بينهما في الاقتصاد والتجارة ومواصلة توظيف دور آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، وتوسيع التعاون القائم على المنافع المتبادلة بأشكال مختلفة في مجالات البنية الأساسية والحدائق الصناعية واللوجستية والسكك الحديدية والموانئ ومحطات توليد الكهرباء وغيرها وتدعيم التطوير الشامل للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما ذكرت الصحيفة أن البلدين يعتبران أن التعاون في مجال الطاقة دعامة مهمة للتعاون العملي بين الجانبين ويدعمان التعاون الأكبر بين شركات البلدين في مجالات تجارة النفط الخام والتنقيب وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي والخدمات الهندسية والتكرير والبتروكيماويات وغيرها، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما يحرص البلدان على دفع التعاون المالي بخطوات حثيثة، ويدعمان البحث في إمكانية التعاون في مجال العملة وتوظيف الدور الفعال للعملة المحلية في التجارة والاستثمار بين الجانبين، ويشجعان المؤسسات المالية لدى البلدين على الاستفادة المتبادلة من أعمالها وفتح مكاتب فرعية لدى الجانب الآخر وتعزيز المواءمة للخدمات المالية وتوفير الدعم المالي للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

واكدت الصحيفة على أن العلاقات الاقتصادية تأتي في المقدمة بين البلدين؛ حيث يرتفع التبادل التجاري بشكل مطرد بدعم من صادرات النفط من السلطنة إلى الصين التي تتصدر قائمة مستوردي الخام العماني. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من عشرة آلاف دولار في بداية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 40 عاما إلى قرابة 20 مليار دولار في الوقت الحاضر ، وخلال العقود الأربعة الماضية طرأت تغيرات هائلة في الأوضاع على الصعيدين المحلي والدولي، إلا أن الصداقة الصينية العمانية ظلت قائمة على أساس الاحترام والثقة والتأييد المتبادل، وهو ما يقدم نموذجا مثاليا للتعاون بين البلدين وتحقيق الكسب المشترك لهما رغم تباينهما في طبيعة الاقتصاد.

وقالت صحيفة عمان " تعتبر السلطنة رابع شريك تجاري للصين في العالم العربي، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 إلى 14.17 مليار دولار، وفي عام 2017 ومع ارتفاع سعر النفط شهدت التجارة الصينية العمانية زخما من النمو، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 17.2 مليار دولار بنهاية العام، وتجاوز حجم الصادرات الصينية إلى السلطنة 1.79 مليار دولار."

وأكدت الصحيفة أن الصين تصدرت المرتبة الأولى كأكبر سوق لتصدير النفط الخام من قبل السلطنة لسنوات متتالية، وقد شكلت تجارة النفط الخام ركيزة التبادل التجاري بين البلدين.

واستحوذت الصين على الكم الأكبر من صادرات السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية في عام 2017 حيث بلغت الصادرات 204 ملايين و815 ألفا و600 برميل.

وأضافت الصحيفة "في السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة العلاقات التجارية، حيث تدفقت الاستثمارات الصينية في السلطنة، وسجلت حضورا بارزا من خلال مشروعات مشتركة ضخمة تجري إقامتها حاليا في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة.

وتأتي هذه الاستثمارات من رؤية ونظرة الصين للسلطنة، حيث تعتبر أن لديها إمكانيات هائلة للتنمية وأن السلطنة محطة مهمة على طول "الحزام والطريق"، وتتمتع عمان بمميزات جيوغرافية بارزة منها سهولة النقل البحري ووقوعها على مقربة من العديد من الأسواق الواعدة.

كما أشادت الصحيفة بالاستثمارات الصينية في المدينة الصناعية الصينية العمانية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تصل الى 10.7 مليار دولار، وتحظى باهتمام بالغ من قبل أوساط الأعمال وحكومتي البلدين.