شيكاغو 29 مايو 2018 / استقال إريك غرايتنز حاكم ولاية ميزوري الأمريكية من منصبه يوم الثلاثاء وسط تحقيقات موسعة بشأن تورطه في فضيحة سوء سلوك جنسي ومخالفات محتملة تتعلق بتمويل الحملة.
وقال غرايتنز من مكتب حاكم الولاية في مؤتمر صحفي تم الترتيب له على عجل "أعلن اليوم أنني سأستقيل من منصبي كحاكم لولاية ميزوري إبتداء من الجمعة أول يونيو الساعة الخامسة مساء".
وكان غرايتنز ذكر في السابق أنه لن يترك منصبه على الرغم من الإدعاءات ضده. وكان يواجه عزلا محتملا.
واُتهم الحاكم في فبراير من قبل المدعين في سانت لويس بانتهاك الخصوصية حيث التقط ونشر صورة عارية جزئيا لإمرأة كانت تربطه بها علاقة غرامية دون موافقتها، غير أنه قال إن ذلك تم بموافقتها.
وقد رُفض الاتهام في مدينة سانت لويس يوم 14 مايو بيد أن المدعين في كانساس سيتي قالوا إنهم يخططون لمتابعة القضية إما من خلال مدع خاص أو مساعد معين.
وواجه غرايتنز تهمة أخرى في إبريل تتعلق بسوء استخدام قائمة للمانحين من مؤسسة خيرية لقدامي المحاربين بغرض جمع الأموال لحملته الانتخابية عام 2016.
وفي المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء، قال غرايتنز "هذه المحنة تهدف إلى التسبب بأكبر قدر من الضغط على أسرتي"، مضيفا "فواتير قانونية متصاعدة بملايين من الدولارات، هجمات شخصية لا تنتهي مصممة لإلحاق إقصى ضرر بالعائلة والأصدقاء، مضايقات قانونية للزملاء والأصدقاء والعاملين بالحملة، ومن الواضح للقوى التي تعارضنا، لا توجد نهاية تلوح في الأفق".
وأكد غرايتنز أنه "لم يخالف أي قوانين ولم يرتكب أي جريمة تستحق هذه المعاملة".
يذكر أن غرايتنز، ضابط البحرية السابق، تولي منصبه في يناير عام 2017 بعد هزيمته للديمقراطي المدعي العام السابق كريس كوستر.