رام الله 30 مايو 2018 / أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم (الثلاثاء) أنه سيتم عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "قريبا" لاستكمال تفعيل منظمة التحرير.
وقال عباس لدى ترأسه اجتماعا للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مدينة رام الله "نجحنا أخيرا بعقد المجلس الوطني وإن شاء الله المجلس المركزي يعقد قريباً وبذلك نكون قد استكملنا كل مؤسسات المنظمة".
وأضاف "هذا أمر في منتهي الأهمية، لأنه لن يعود أحد يستطيع اختراقنا أو أن يلعب هنا أو هناك، فالمنظمة ومؤسساتها متكاملة وقادرة على أن تعمل بشكل جاد، وهو ما لاحظناه خلال الفترة الماضية".
وكان انعقد المجلس الوطني الفلسطيني قبل نحو شهر في مدينة رام الله وخلص إلى تشكيل لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة برئاسة عباس وسط مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
والمجلس المركزي هو ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير وكان عقد دورة اجتماعات طارئة له في يناير الماضي للرد على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وجاء ترأس عباس اجتماع اللجنة المركزية لفتح التي يتزعمها بعد يوم من مغادرته المستشفى بعد 8 أيام من خضوعه للعلاج من التهاب رئوي يعاني منه.
وقال عباس إنه "ما دامت المؤسسة تعمل فإن كل الأمور تكون بخير ولا داعي للقلق، لأنه بصراحة نحن لا نريد أن تبقى ثقافة الفرد بل نريد ثقافة المؤسسة فإذا آمنا بمؤسساتنا فسنكون قادرين على مواصلة أعمالنا وهذا ما جرى خلال الأيام الماضية".
من جهة أخرى، ندد عباس بالتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واعتبره دليلا على أن إسرائيل "لا تريد السلام لكن مع ذلك نحن نريد السلام ونسعى لتحقيقه".
وأكدت اللجنة المركزية لفتح في بيانها عقب الاجتماع، أن الحركة "لن تتخلى عن أبناء شعبها في قطاع غزة، وستبذل الجهود كافة للتخفيف من معاناتهم المستمرة".
ودعت اللجنة حركة حماس إلى "التنفيذ الفوري لاتفاقيات المصالحة التي تنص صراحة على تمكين حكومة الوفاق الوطني لممارسة كامل صلاحياتها لتكون قادرة على إدارة شئون شعبنا وإخراجه من الحالة المأساوية التي أوصلته إياها حماس".
وطالبت اللجنة المركزية لفتح المجتمع الدولي ب"التحرك للجم الهجمة الاستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية أخيراً كون هذا الاستيطان عدوان على الارض والشعب الفلسطيني".
وجددت اللجنة التأكيد على "الدور الأمريكي الداعم للاحتلال والمعادي لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن أي صفقة سلام منتظرة مصيرها الفشل في ظل صمود الشعب الفلسطيني وتمسك قيادته بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها".
وحييت اللجنة المركزية، مواقف الدول العربية والدولية التي أدانت ورفضت نقل السفارة الامريكية إلى مدينة القدس المحتلة، واعتبرت القرار الأمريكي "مخالفا لكل قرارات الشرعية الدولية".
وشددت على أن "هذه المواقف الشجاعة للمجتمع الدولي تشكل رسالة واضحة ودامغة للإدارة الأميركية بضرورة مراجعة مواقفها الداعمة للاحتلال والمخالفة للقانون الدولي".