تقرير اخباري :قطر تنشر بيانات اقتصادية وتؤكد متانة اقتصادها أمام المقاطعة

الدوحة 29 مايو 2018 / أكدت قطر اليوم (الثلاثاء) متانة اقتصادها في مواجهة المقاطعة المفروضة عليها من أربع دول عربية عبر نشر بيانات اقتصادية جاءت بالتزامن مع اقتراب الأزمة بينها وبين هذه الدول من إكمال عامها الأول دون بارقة انفراجة.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم " اقتربنا من مرور عام على الحصار غير القانوني ومازال اقتصاد دولة قطر قوي ومتين... قطر تمضي قدما، قطر أقوى".

وأوضح المكتب في فيديو مرفق بالتغريدة أن الاقتصاد القطري اثبت مرونته في مواجهة " الحصار" وأن الدوحة واصلت تصدير أكثر من 20 بالمائة من الغاز الطبيعي المسال للعالم.

وأضاف أن التجارة الخارجية للبلاد ارتفعت بنسبة 16بالمائة في عام 2017 قياسا إلى العام الذي سبقه، فيما شهدت الدولة نموا بنسبة 15.5 بالمائة في قطاع البناء بالعام نفسه.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 2.8 بالمائة في العام الحالي وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي.

وتأتي هذه التغريدات بالتزامن مع نشر مؤسسات حكومية أخرى بيانات اقتصادية، حيث أظهر تقرير لغرفة قطر اليوم أن الصادرات غير النفطية للدولة نمت في أبريل هذا العام بنسبة 68 بالمائة على أساس شهري وبنسبة 71 بالمائة على أساس سنوي، لتسجل 2.27 مليار ريال (623.5 مليون دولار أمريكي).

وأفادت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء هذا الأسبوع أن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق فائضا خلال أبريل هذا العام بلغ 14.7 مليار ريال (نحو 4.04 مليار دولار) مسجلا ارتفاعا بواقع 4.9 مليار ريال أو 49.3 بالمائة على أساس سنوي مدفوعا بارتفاع قيمة صادرات زيوت وغازات النفط.

وقال الخبير الاقتصادي حسن العلي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هذه التأكيدات تهدف إلى طمأنة الداخل حول الوضع الاقتصادي للدولة بعد أن كان القطريون يخشون أثر المقاطعة على معيشتهم، ثم توجيه رسالة للخارج بأنها اصبحت في وضعية مريحة وباتت في موقف أكثر قوة ولم تعد تأبه لاستمرار المقاطعة.

وأضاف العلي انه لا أدل على ذلك من قرار الدولة الأخير حظر الاستيراد من الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر وإلزامها للمحلات والمراكز التجارية برفع منتجات هذه الدول من أسواقها مع تأكيد توجهها نحو موردين آخرين، وذلك بعد نحو عام من وجود بضائع هذه الدول في أسواقها.

ولفت إلى أن الأزمة بلا شك جعلت قطر تعيد رسم استراتيجيتها، فاتجهت لتوفير بدائل ووسعت نطاق شركائها التجاريين إلى أبعد من حدودها وأبرمت اتفاقيات متعددة وانفتحت على أماكن جديدة للاستثمار بينها دول أفريقية على سبيل المثال.

وذكر أنها أمنت لصادراتها ووارداتها ممرات بديلة ودشنت خطوطا ملاحية جديدة عبر ميناء حمد الذي يعد بوابتها الكبرى إلى 150 وجهة بحرية عالمية، معتبرا أن هذه الخطوات جميعها عززت لدى الدوحة الثقة بقدرتها على تجاوز آثار المقاطعة والاستمرار دون الحاجة إلى الجوار.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية من بينها مقاطعتها اقتصاديا وإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية معها بدعوى دعمها للإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ومع مرور نحو عام على هذه المقاطعة لم تفلح كافة جهود الوساطة من قبل الكويت والولايات المتحدة الأمريكية ودعوات أطلقتها دول عربية وإقليمية ودولية في إنهاء هذه الأزمة.