تقرير إخباري: موغيريني تشيد باستجابة الاتحاد الأوروبي "السريعة" لقرار الولايات المتحدة تجديد العقوبات على إيران

بروكسل 18 مايو 2018 / أعطت فيديريكا موغيريني، مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأووربي، اليوم (الجمعة) العلامة الكاملة لاستجابة الكتلة لقرار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني التاريخي.

وفي بيان في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية تفعيل أحد القوانين الخاملة، قالت موغيريني إن الخطوات تمثل "تأكيدا قويا" على تعهدات الاتحاد الأوروبي بدعم الاتفاق.

وقالت موغيريني "الاتحاد الأوروبي يتصرف بشكل موحد وسريع للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة"، مستشهدة بمجموعة من الأنشطة الدبلوماسية التي شهدها هذا الأسبوع، ومنها اللقاء بين وزراء الخارجية الأوروبيين ونظيرهم الإيراني يوم الثلاثاء، والقمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي أمس الخميس.

وقالت موغيريني "في السياق نفسه، أطلقت مناقشات مكثفة بين الخبراء للوصول إلى حلول عملية للحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع إيران وتعميقها."

واقترحت المفوضية الأوروبية اليوم تفعيل قانون خامل لحماية الشركات الأوروبية المتعاونة مع إيران من عقوبات أمريكية جديدة.

ويحظر قانون الحجب لعام 1996 على الشركات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأمريكية.

وقد تم طرح هذا القانون في الأساس ردا على حظر تجاري فرضته الولايات المتحدة على كوبا وعقوبات فرضتها على إيران وليبيا. ولم يتم قط تفعيل هذا القانون لأن تسوية الخلافات عبر الأطلنطي كانت تتم بشكل سياسي.

واقترحت المفوضية أيضا إزالة "العقبات أمام بنك الاستثمار الأوروبي لكي يقرر، وفقا لضمانات الميزانية الأوروبية، تمويل الأنشطة خارج الاتحاد الأوروبي، في إيران."

وبعبارة أخرى، سيتم السماح للبنك بدعم استثمارات الاتحاد الأوروبي في إيران.

وسيقرر البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي موافقته أو رفضه للمقترحات في غضون شهرين، وذلك قبل الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية التي ستدخل حيز التنفيذ في 6 أغسطس.

وهذان المقترحان هما الجزءان الأساسيان في قرار المفوضية بالتحرك على 4 جبهات في مواجهة العقوبات الأمريكية الوشيكة.

وتعهدت المفوضية "بالاستمرار في التعاون القطاعي الحالي مع ايران وتقويته وفي مساعدة إيران، من في ذلك التعاون في قطاع الطاقة"، وهو القطاع الذي يمثل أهمية بالغة للاقتصاد الإيراني.

ويبقى أن نرى ما إذا كان ذلك الوعد سيبدد المخاوف التي تستبد بشركات الطاقة الأوروبية العملاقة مثل ((توتال)) التي قالت يوم الأربعاء إنها ربما لا تستطيع الاستمرار في مشروع تنمية الغاز في إيران إذا لم تحصل على وعد من الولايات المتحدة لحمايتها من العقوبات.

ولكي تشق طريقها عبر النظام المصرفي الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، قالت المفوضية إنها تشجع البلدان الأعضاء على بحث إمكانية إجراء تحويلات مصرفية في دفعة واحدة إلى البنك المركزي الإيراني.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا النهج "من شأنه أن يساعد السلطات الإيرانية في تسلم عائداتها المتعلقة بالنفط، خاصة في حالة إذا ما كان بوسع العقوبات الأمريكية استهداف الكيانات الأوروبية العاملة في القطاع النفطي مع إيران."

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، قائلا إن الاتفاق فشل في منع إيران من تطوير أسلحة نووية ودعهما للإرهاب في المنطقة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أيضا "العقوبات ستفرض مجددا خلال مهلة تتراوح ما بين 90 حتى 180 يوما، وعند نهاية الفترة ستطبق العقوبات بشكل كامل."

ومما يزيد استياء أوروبا من القرار الأمريكي أن الشركات الأجنبية العاملة مع إيران تقع أيضا في مرمى العقوبات الأمريكية.