ممثل الأمم المتحدة يدعو مفوضية الانتخابات العراقية إلى التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات

بغداد 17 مايو 2018 /دعا يان كوبيش، الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراء تحقيق فوري وكامل بجميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، داعيا الأطراف السياسية إلى حل النزاعات بالطرق القانونية.

وقال كوبيش في بيان اليوم (الخميس) "يدعو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش المفوضيةَ العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراءِ تحقيقٍ فوريّ وكاملٍ في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية".

واضاف "ينبغي أن تتحرك المفوضية على وجه السرعة للتعامل بجديةٍ مع جميع الشكاوى، بما في ذلك، وعند اللزوم، إعادة الفرز اليدويّ الجزئيّ في مواقعَ مختارةٍ، لا سيما في كركوك"، مبينا انه "من المهمّ أن يتمّ إجراءُ تلك الإجراءات بشفافيةٍ كاملةٍ، بحيثُ يشهدها أصحاب الشأن لتعزيز الثقة في العملية"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة على استعدادٍ لتقديم المساعدة، إذا طُلب منها ذلك".

وتابع "أدعو كذلك كافةَ الأطراف السياسية الفاعلة إلى دعم السلام ومواصلة الالتزام بحلّ أية نزاعاتٍ انتخابيةٍ عبر القنوات القانونية المعمول بها".

وكان سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، قد دعا في وقت سابق اليوم، إلى عقد جلسة برلمانية طارئة، يوم (السبت) المقبل، لمناقشة سير الانتخابات على خلفية الاعتراضات والشكاوى التي أبدتها العديد من الكتل السياسية.

يذكر أن أحزاب عربية وتركمانية في مدينة كركوك (250 كلم) شمال بغداد قد أكدت حصول عمليات تلاعب وتزوير في الانتخابات، فيما طالب ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي نائب الرئيس العراقي باعادة الانتخابات وتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال وإجراء الانتخابات عندما تتوفر الظروف الملائمة لاجرائها.

وأصدرت العديد من القوى السياسية، وبضمنها الوطنية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بيانا مشتركا في وقت سابق اليوم وجاء فيه "بات واضحا للجميع اليوم حجم التلاعب الذي شهدته الانتخابات التي جرت في 12 مايو الجاري، وتستر المفوضية واشتراكها في جزء كبير منه ما قوض مصداقيتها وحياديتها أمام أبناء الشعب العراقي ممن ادلوا بأصواتهم على قلة عددهم".

وأضاف "تيقن الجميع كذلك بادلة وبراهين طبيعة المنافسة غير الشريفة لدى بعض الجهات والتكتلات والتحالفات في أكبر فضيحة بيع وشراء لأصوات الناخبين وصلت حتى داخل القائمة الواحدة مما ينذر بان العملية السياسية المقبلة ستكون الاشد فسادا وسوء من أي وقت مضى ما يهدد بعزوف مستقبلي لدى المواطن العراقي عن الانتخابات اكثر مما هو واقع وحاصل اليوم وفقدان الثقة بالعملية السياسية برمتها".

يشار إلى أن حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، قد دعا في وقت سابق، الكتل السياسية والمواطنين إلى احترام نتائج الانتخابات البرلمانية واعتماد الطرق القانونية المعتمدة لتقديم الطعون وتقديم مصلحة الوطن على جميع المصالح الاخرى.