السيسي يعلن حدوث "انفراجة" في المفاوضات مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

القاهرة 16 مايو 2018 /أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء) حدوث "تقدم وانفراجة" في المفاوضات مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

وقال السيسي خلال مؤتمر للشباب، بثه التلفزيون الرسمي، إن التفاوض مع إثيوبيا والسودان "سوف يأخذ جهدا ووقتا للوصول إلى صيغة تفاهم تحافظ على حصة مصر من مياه نهر النيل، وتسمح (لإثيوبيا) بالاستفادة من السد في التنمية".

وأضاف "نحن نتحرك بهدوء وبدون توتر وبدون انفعال، والأمور تتحسن".

وتابع "نحن على موقفنا، ورئيس وزراء إثيوبيا (آبي أحمد) والرئيس السوداني عمر البشير، قالا إن حصة مصر من المياه لن تتأثر، ونحن نريد تحويل الكلام إلى إجراءات".

ودعا السيسي رئيس الوزراء الأثيوبي إلى زيارة القاهرة خلال شهر رمضان لاستكمال المباحثات.

واستقبل آبي أحمد أمس الثلاثاء وفدا مصريا يضم كل من وزير الخارجية سامح شكري، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع التساعي الذي عقد في أديس أبابا حول سد النهضة، والذي يضم وزراء الخارجية والمياه ورؤساء المخابرات في إثيوبيا ومصر والسودان.

وتم خلال الاجتماع التساعي الاتفاق على أن يقوم الرئيس الحالي للجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة بموافاة المكتب الاستشاري بكافة الاستفسارات والملاحظات الخاصة بالتقرير الاستهلالي، والتي لم تحظ بالتوافق داخل اللجنة، من أجل الحصول على رد من جانب المكتب.

ومن المقرر أن يقوم المكتب الاستشاري بالرد كتابة خلال ثلاثة أسابيع على الاستفسارات والملاحظات المشار إليها، على أن يتم التداول بشأن الرد خلال اجتماع وزاري للجنة الفنية الثلاثية بحضور المكتب الاستشاري في القاهرة بعد أسبوع من تلقي الرد.

كما سيعقد في أعقاب اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية، اجتماع تساعي في القاهرة يومي 18 و19 يونيو القادم بحضور المكتب الاستشاري لمراجعة تقرير اللجنة الفنية.

وتوجد خلافات بين الدول الثلاث بشأن تقرير فني أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة ولن يمثل ضررا على السودان ومصر.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلو متر شمالي غرب أديس أبابا.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.7 مليار دولار، تمول الحكومة الأثيوبية غالبيتها، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاعه 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.