السلطة الفلسطينية ستتعاون مع المحكمة الجنائية بشأن بدء تحقيقات باستهداف إسرائيل متظاهري غزة

رام الله 9 أبريل 2018 / أعلن مسئول في السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، أنها ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للبدء بتحقيقات بشأن ارتكاب إسرائيل "جرائم" بحق المتظاهرين الفلسطينيين على أطراف شرق قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه سيتم تزويد مكتب المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا بكافة الأدلة والبراهين كي تبدأ التحقيقات.

وأوضح أنه "سيتم توفير كل ما يلزم من أدلة لإثبات أن المتظاهرين الفلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد لقوات الجيش الإسرائيلي ورغم ذلك تم اغتيالهم بشكل متعمد".

واعتبر المالكي أن بيان المدعية العامة للمحكمة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة "يجب أن يمثل بدء رسمي للتحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية وفق القانون الدولي الانساني".

وكانت بنسودا دعت أمس (الأحد) إلى إنهاء استخدام العنف وإراقة الدماء التي يشهدها قطاع غزة، محذرة من أن المحكمة يمكن أن تحاكم مرتكبي الفظائع.

وقالت بنسودا في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي إن "كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف بما فيها اصدار الأمر أو طلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية قابل لمقاضاته أمام المحكمة".

وأضافت إن "العنف ضد المدنيين يمكن أن يشكل جرائم بموجب اتفاقية روما وبالمثل استغلال وجود المدنيين من أجل التستر على الأنشطة العسكرية، وأي جرائم جديدة مفترضة ترتكب في سياق الوضع في فلسطين يمكن أن تخضع لتحقيق يجريه مكتبي".

وقتل 30 فلسطينيا غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي وأصيب أكثر من 3 ألاف آخرين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ 30 من الشهر الماضي في إطار مسيرات العودة الشعبية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في 31 من ديسمبر 2014 وثائق للانضمام إلى 20 معاهدة دولية أبرزها معاهدة روما التي تمهد لانضمام الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية.

ولاحقا أعلن الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بان كي مون لدى تسلمه قرار انضمام الفلسطينيين للمعاهدة الدولية أن فلسطين أصبحت عضوا في المحكمة الجنائية ابتداء من مطلع أبريل 2015.

وبعد ذلك أعلنت بنسودا فتح تحقيق أولي لتحديد كفاية الأدلة لفتح تحقيق شامل في الجرائم المنسوبة لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ يونيو 2014.