السلطات الليبية تنفي امتناعها عن منح أفراد عائلة القذافي الرقم الوطني

نفت مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا، امتناعها عن منح أفراد عائلة العقيد الراحل معمر القذافي، الرقم الوطني الخاص بإتمام الإجراءات والمعاملات الرسمية في البلاد .

وأوضح محمد بالتمر، رئيس مصلحة الأحوال المدنية في بيان صحفي، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ليلة الخميس، بأن "المصلحة تنفي المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام برفض منح أسرة العقيد معمر القذافي، الأرقام الوطنية الخاصة بأفرادها "، مؤكدا التزام المصلحة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بصرف الأرقام الوطنية لأفراد الأسرة، التزاماً بكتاب مكتب النائب العام بهذا الخصوص، والذي يطلب من المصلحة صرف الأرقام الوطنية الخاصة بهم.

وأضاف بالتمر أن "التأخر في صرف الأرقام الوطنية سببه وجود نواقص في الإجراءات ، وفي حال استكمالها سيتم إنجاز المعاملة، ولا وجود لأي تمييز ضد أي مواطن ليبي، ولا تملك المصلحة أصلاً الحق في مصادرة الحقوق المدنية لأي مواطن" .

كما أشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى أنه لا يمكن لها أن تكون طرفاً سياسياً أو ممثلاً لأطراف خارج سلطة الدولة وهي ملتزمة بخدمتها لكل الليبيين.

ونقلت تقارير صحفية، عن محامي عائلة العقيد معمر القذافي، خالد الزايدي، تأكيده امتناع مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا، عن إدراج أسرة القذافي في منظومة الرقم الوطني ومنحهم الأرقام الخاصة بالمنظومة.

ويعاني أفراد أسرة القذافي، الذين يقيم عدد كبير منهم في دول مجاورة، من صعوبة في استخراج الوثائق الرسمية للمعاملات الرسمية المدنية، بسبب تعرض معظمهم لملاحقة قانونية من طرف السلطات الليبية.

ويعد الرقم الوطني مرجعا فريدا غير متكرر، يصرف لكل مواطن ليبي، ويستخدم للوصول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية.

ويساعد في منع عمليات تزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء أو ألقابا متشابهة؛ فكل منهم يحمل رقماً وطنياً خاصاً يستعلم به عن بياناته ووثائقه.