النص الكامل : تقرير أعمال الحكومة عام 2018 (3)

/مصدر: شينخوا/  2018:03:26.13:58

    اطبع

ثالثا، اقتراحات بشأن أعمال الحكومة في عام 2018

مهماتنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري ثقيلة للغاية. يجب علينا إتقان مختلف الأعمال بخطوات ثابتة، من خلال الاستفادة جيدا من فترة الفرص التاريخية التي يمكن خلالها تحقيق نمو أكبر، والتخطيط الموحد مع أخذ جميع العوامل بعين الاعتبار، وإبراز النقاط الجوهرية.

(1) تعميق دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض. يجب علينا التمسك بتركيز الجهود لتطوير الاقتصاد على الاقتصاد الحقيقي، ومواصلة إجادة العمل في تخفيض القدرات الإنتاجية والمخزون من المنتجات ونسبة الرافعة المالية وقيمة التكلفة وإصلاح الحلقات الضعيفة، وبذل جهود كبيرة لتبسيط الإدارة وتخفيض الضرائب والرسوم، وتحسين المناخ التجاري باستمرار، وزيادة إذكاء حيوية الكيانات الرئيسية في السوق، والارتقاء بمستوى جودة التنمية الاقتصادية.

تطوير وتقوية الزخم الجديد. سوف نوسع مساحة التجمعات الصناعية الناشئة ونقويها، وننفذ عملية التنمية القائمة على أساس البيانات الكبيرة، ونعزز عمليات بحث وتطوير وتطبيق الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، ونعمِّق تعميم خطة عمل "شبكة الإنترنت +" في مجالات متعددة مثل العلاج الطبي ورعاية المسنين والتعليم والثقافة والرياضة البدنية. وسنطور الصناعات الذكية والحياة الذكية. وسنستخدم تقنيات وأشكال أعمال وأنماطا جديدة في العمل بقوة لإصلاح الصناعات التقليدية والارتقاء بمستواها. وسنعزز إحصاء الصناعات الناشئة. وسوف نكثف الجهود لزيادة سرعة شبكة الإنترنت وتخفيض الرسوم المعنية وننجز تغطية شبكة النطاق العريض السريع لجميع المناطق الحضرية والريفية، ونوسع نطاق خدمات الإنترنت المجانية في الأماكن العامة، ونخفض بشكل واضح رسوم استخدام شبكة النطاق العريض المنزلي وشبكة النطاق العريض المؤسساتي والخطوط الخاصة بهما، ونلغي رسوم التجوال لتدفق البيانات الشبكي على الهواتف المحمولة، ونخفض رسوم تدفق البيانات على شبكة المحمول بنسبة 30 بالمائة على الأقل في هذا العام، مما يفيد الجماهير والمؤسسات فعليا ويشجع على بناء الصين الرقمية.

تسريع بناء بلادنا لتحويلها إلى دولة قوية في التصنيع. سوف ندفع تنمية الصناعات التي تشمل الدوائر المتكاملة والجيل الخامس من الاتصالات المحمولة ومحركات الطائرات والسيارات العاملة بالطاقة الجديدة والمواد الجديدة وغيرها، وننفذ المشروع الخاص بتوفير المعدات الرئيسية التي تحتاج إليها البلاد، ونطور منصة شبكة الإنترنت الصناعية، ونحدث مناطق نموذجية لتنفيذ إستراتيجية "صنع في الصين 2025". وسنقوم بتقليل تصاريح الإنتاج الصناعي إلى حد كبير، وتشديد رقابة وإدارة جودة المنتجات. وسنجري عملية الارتقاء بمستوى الجودة على نحو شامل، وندفع أنشطة المقارنة مع المعايير المتقدمة وبلوغها باستهداف المستويات المتقدمة الدولية، ونعمل على تعظيم روح العامل الحرفي، ونحدث ثورةً بشأن جودة المنتجات الصينية.

مواصلة التخلص من العرض غير الفعال. سنثابر على استخدام وسائل التوجه نحو السوق والإدارة بالقانون في التنفيذ الصارم للقوانين واللوائح والمعايير المتعلقة بحماية البيئة والجودة والسلامة، وتقليص قدرات الإنتاج الفائضة وتصفية القدرات الإنتاجية المتخلفة. وفي هذا العام، نخطط لتقليل القدرات الإنتاجية في قطاع الحديد والصلب بحوالي 30 مليون طن أخرى وسحب القدرات الإنتاجية بمقدار حوالي 150 مليون طن أخرى في قطاع الفحم، وتصفية أو إغلاق أو تعليق بناء كل وحدة توليد كهرباء عاملة بالفحم لم تبلغ المعايير المطلوبة وسعتها دون 300 ألف كيلوواط. وسنكثف الجهود لتصفية أموال الإفلاس لـ"المؤسسات الزومبية )الميتة-الحية(" وإعادة تنظيمها، وإجادة أعمال إعادة تشغيل العمال والموظفين ومعالجة ديون المؤسسات. وسنعجل استغلال مخزون الغلال. ويجب إتقان عمل التقليل من العرض غير الفعال لتحقيق منجزات جديدة.

تعميق الإصلاح المتعلق بـ"تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات". سنقوم بالتنفيذ الشامل لنظام القائمة السلبية للسماح بالنفاذ إلى السوق. وسنعمم الإصلاح الخاص بفصل تصاريح التشغيل عن تراخيص الأعمال التجارية على نطاق البلاد، مع التركيز على خفض عدد الشهادات غير اللازمة بعد منح التصاريح، وسنقلل الشهادات المتنوعة أو ندمجها بقدر الإمكان، وصولا إلى تقليص فترة التحضير لإنشاء المؤسسات إلى حد أكبر. وسنختصر دورة تسجيل العلامات التجارية إلى حد كبير. وسنقلص مدة المراجعة والمصادقة على مشاريع البناء الهندسي بنسبة 50 في المائة مرة أخرى. وسننفذ نظام الرقابة والإدارة بأسلوب "عشوائيان وعلانية واحدة" )الفحص العشوائي للأهداف الخاضعة للتفتيش، والاختيار العشوائي لمنفذي القانون أو المفتشين، وعلانية نتائج التحقيق والمعالجة في حينها - المحرر( بشكل شامل، ولن نسمح أبدا بوجود وانتشار المنتجات المزيفة والمقلدة والرديئة الجودة، كما لن نسمح أبدا لمنفذي القانون بالأكل على حساب الآخرين، وتلقي الرشاوى، وعرقلة الآخرين في العمل بسبب عدم كسب منفعة شخصية منهم، وطلب الرشاوى. وسندفع العمل بأسلوب "شبكة الإنترنت + الخدمات الحكومية" على نحو معمق، ليتم تصريف المزيد من الأمور على شبكة الإنترنت، وبالنسبة إلى تلك الأمور الواجب تصريفها ميدانيا، ينبغي بذل الجهود لإتمام الإجراءات الضرورية لتصريفها مرة واحدة فقط في مكان واحد. وسنعمل بقوة على دفع عملية إصلاح آلية هيئات التنفيذ الشامل للقانون، وتركيز القوى على حل مشاكل التنفيذ المتعدد الهيئات القانونية والتنفيذ المتعدد المستويات والتنفيذ المتكرر للقوانين. وسنسرع بتحقيق ترابط وتواصل الأنظمة المعلوماتية الحكومية، في إطار عزمنا على الربط بين الجزر المعزولة معلوماتيا. وسنقوم بمراجعة جميع أنواع الشهادات أو الوثائق التي يجب على الجماهير والمؤسسات إبرازها لإتمام الإجراءات اللازمة لمعالجة قضاياها، وإلغاء كل شهادة أو وثيقة ليس لها سند في القانون أو النظام. إن تحسين بيئة الأعمال التجارية هو بالضبط تحرير القوى المنتجة ورفع القدرة التنافسية، فيتعين علينا إزالة الحواجز وإلغاء اللوائح والأنظمة المعقدة والمتشدِدة وتمهيد الطريق المنبسط، لإضفاء حيوية على الكيانات الرئيسية في السوق وزيادة التسهيلات لصالح الجماهير الشعبية.

تخفيف الأعباء الضريبية للمؤسسات إلى حد أكبر. سنُصلح ونكمل نظام ضريبة القيمة المضافة، وسنعدل مستوى فئات الضريبة مع التركيز على خفض فئات الضريبة للصناعة الإنتاجية وقطاع المواصلات والنقل وغيرهما حسب اتجاه دمج الدرجات الثلاث من فئات الضريبة لتصبح درجتين، وسنرفع سقف المبيعات السنوية الخاضعة للضريبة لدافعها الذي تكون مبيعاته السنوية دون السقف المحدد. وسنوسع إلى حد كبير نطاق المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتمتع بسياسة تفضيلية لتقليل تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 50 في المائة. وسنرفع بمقدار كبير سقف الرسوم الواجب خصمها قبل الضريبة المتعلقة بالأجهزة والمعدات التي تشتريها المؤسسات حديثا. وسنطبق سياسة شاملة لإلغاء ضريبة دخل المؤسسات خارج البلاد أو إعفائها. وسنوسع نطاق ما تتمتّع به مؤسسات الخدمات اللوجستية من أفضلية لتقليل ضريبة الأرض المستخدَمة لتخزين السلع. وسنمدد العمل ببعض السياسات التفضيلية اللازمة بعد انتهاء صلاحيتها بشأن ضريبة القيمة المضافة للأراضي وضريبة العقود وغيرهما عند إعادة تنظيم المؤسسات. وسنخفف الأعباء الضريبية للمؤسسات والأفراد بمقدار أكثر من 800 مليار يوان أخرى في العام الحالي كله، من أجل دفع عملية تحويل نمط الاقتصاد الحقيقي والارتقاء بمستواه، وتركيز القوى على تحفيز حيوية السوق والقدرة الخلاقة الاجتماعية.

تخفيف الأعباء غير الضريبية للمؤسسات بمقدار كبير. سنقوم بمزيد من مراجعة ومعايرة الرسوم الإدارية ذات العلاقة، وخفض المعيار الخاص بجمع بعض الأموال المدارة حكوميا. وسنواصل التخفيض الممرحَل لمعدل أقساط التأمين ضد الشيخوخة والتأمين الطبي والتأمين ضد البطالة والتأمين ضد إصابات العمل والتأمين على الإنجاب والاحتياطي العام للإسكان لدى المؤسسات. وسنخفض الرسوم في حلقات الشبكات الكهربائية وأسعار الكهرباء المنقولة والموزعة، لتقليل أسعار الكهرباء المستهلكة في الصناعة والتجارة العادية بمعدل 10 في المائة. وسنعمل على تعميق الإصلاح المؤسسي للطرق العامة التي تحصّل الرسوم، وخفض رسوم المرور بالطرق والجسور. وسنكثف الجهود لمراجعة وتقويم الرسوم المخالفة للأنظمة بشأن خدمات الوساطة. وسنخفف الأعباء غير الضريبية للكيانات الرئيسية في السوق بمقدار أكثر من 300 مليار يوان في هذا العام كله، مع ضرورة إلغاء الرسوم غير المعقولة وخفض الرسوم المفرطة بحزم، لتخفيف أعباء المؤسسات حتى تكثّف جهودها في التنمية.

(2) تسريع بناء دولة مبتكرة. سنتمسك بالاتجاه العام للجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتغييرات الصناعية في العالم، لتعميق تنفيذ إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، وتعزيز القدرة الابتكارية والتنافسية للاقتصاد الصيني باستمرار.

تعزيز بناء النظام الابتكاري الوطني. سوف نعمل على تدعيم البحوث الأساسية والبحوث الأساسية التطبيقية، وإطلاق مجموعة من المشروعات العملاقة للابتكارات العلمية والتكنولوجية، وبناء مختبرات وطنية حسب المعايير الراقية. وسوف نشجع المؤسسات على أن تصبح وحدات راعية في تنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية الرئيسية، وندعم الابتكار التوافقي بين معاهد ومراكز البحوث العلمية والجامعات من جهة وبين المؤسسات من جهة أخرى، ونسرع عملية تحويل المنجزات الابتكارية وتطبيقها. ويجب علينا ترجيح كفة الإنفاق الوطني على العلوم والتكنولوجيا إلى مجال ما يفيد معيشة الشعب، فسنعزز عملية التغلب على المشكلات المستعصية في معالجة الضباب الدخاني والوقاية من الأمراض الخطيرة مثل الأمراض السرطانية وعلاجها، لجعل العلوم والتقنيات تسهم في إسعاد الشعب بشكل أفضل.

تنفيذ وإكمال السياسات المشجعة للابتكارات. سنصلح النظام الإداري للعلوم والتكنولوجيا، مع وجوب الإسراع بتحويل نظام تقييم الأداء من نمط الاهتمام بالعملية إلى نمط الاكتراث للنتائج. وسنمنح الفرق الابتكارية والمبتكرين الأكفاء الرواد صلاحيات أكبر في توزيع الموارد البشرية والمالية والمادية وفي اتخاذ قرارات بشأن الطرق التقنية. وسنتبنى نظام أجور وإجراءات مكافأة مرنة حيال العلماء والباحثين الذين يتحملون مهمة التغلب على الإشكالات العلمية والتكنولوجية الحاسمة. ويجب علينا البحث عن سبل لمنح العلماء والباحثين ملكية النتائج العلمية والتكنولوجية وحق الانتفاع بها لمدة طويلة. ويلزمنا تسريع عملية تعديل أو إلغاء تلك اللوائح والأنظمة القديمة المتعارضة مع السياسة المشجعة للابتكار، والتصميم على إزالة الشكليات غير الضرورية التي تعرقل إطلاق العنان للحيوية الابتكارية.

دفع أنشطة إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية إلى مستوى أعلى. وتمتلك بلادنا الموارد البشرية وثروات الأكفاء الأكبر حجما في العالم، وهذا يمثل أكبر "خام غني" للتنمية الابتكارية. ويتعين علينا تقديم خدمات شاملة الاتجاهات لأنشطة الابتكار وتأسيس المشاريع، ودفع بناء القواعد النموذجية لـ"ريادة الأعمال والابتكار" )إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية - المحرر(، وتشجيع المؤسسات الكبرى والجامعات ومعاهد ومراكز البحوث العلمية على فتح مواردها الابتكارية، وتطوير اقتصاد المنصة والاقتصاد التشاركي، وتشكيل نمط للابتكار وتأسيس المشاريع يتسم بالجمع بين ما على شبكة الإنترنت وما خارجها والتنسيق بين المصانع والجامعات ومراكز الأبحاث ومستخدمي نتائج الابتكار التقني والاندماج بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وخلق نموذج مُرَقَّى لـ"ريادة الأعمال والابتكار". وسوف ننشئ صندوقا وطنيا لضمان التمويل، وندعم المؤسسات الابتكارية الممتازة لتدبير الأموال في البورصة، ونوسع نطاق التنفيذ التجريبي للسياسة الضريبية التفضيلية المتعلقة بالاستثمار التأسيسي والآخر الملائكي إلى أنحاء البلاد. ويجب علينا تعميق إصلاح النظام الخاص بتنمية الأكفاء لدفع الحراك الحر للموارد البشرية، ومساندة المؤسسات في رفع أجور العمال الفنيين وزيادة حفز الأكفاء ذوي المهارات العالية، وتشجيع الدارسين بالخارج على العودة إلى الوطن لممارسة الابتكار وتأسيس المشاريع، وتوسيع الممر الأخضر لجلب أصحاب الكفاءات الأجانب إلى الصين. وطالما نقوم بجمع الذكاء الشعبي وحشد القوة الجماهيرية، نستطيع بالتأكيد تحقيق "تسارع" الابتكار الصيني.

(3) تعميق الإصلاح في المجالات الجوهرية الأساسية. سنجعل الاحتفال بالذكرى الـ40 لبدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح فرصةً هامة لدفع عملية الإصلاح نحو تحقيق اختراقات جديدة، بهدف تحرير وتطوير القوى المنتجة الاجتماعية باستمرار.

دفع الإصلاح المتعلق بالأصول المملوكة للدولة والمؤسسات الحكومية. سنضع قائمة الصلاحيات والمسؤوليات للرقابة والإدارة لدى المستثمر. وسوف نعمِّق الإصلاح التجريبي لشركات الاستثمار والتشغيل بالرساميل الحكومية وغيرها، ونمنح مزيدا من حرية العمل لهذه الشركات. وسنواصل دفع تعديل وإعادة تنظيم المؤسسات الحكومية، وإصلاح مؤسسات الحكومة المركزية على ضوء نظام المساهمة، والإسراع في تشكيل هيكل فعال للضبط والموازنة لإدارة الشركات عبر شخصيات اعتبارية وآلية إدارية مُعتمِدة على السوق ذات مرونة وفعالية عالية، وتقليل الأعباء الاجتماعية لتقوية بنيتها باطراد، ورفع القدرة التنافسية الجوهرية لأعمالها الرئيسية، ودفع عملية صيرورة رؤوس الأموال الحكومية أقوى وأفضل وأكبر. وسندفع الإصلاح القائم على نظام الملكية المختلطة على نحو سليم. وسنطبق نظام تقديم تقارير عن أحوال إدارة الأصول المملوكة للدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. وعلى المؤسسات الحكومية أن تتقدم مسيرة التنمية العالية الجودة من خلال الإصلاح والابتكار.

دعم تطور مؤسسات القطاع الخاص. سنتابع مبدأ "التمسك بالأمرين بثبات دون تردد" )أي التمسك بتوطيد وتطوير القطاع الاقتصادي العام بثبات دون تردد؛ والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية القطاع الاقتصادي غير العام بثبات دون تردد - المحرر(، وسنتمسك بتكافؤ الحقوق والفرص والقواعد، وسنطبق على نحو شامل السياسات والإجراءات الداعمة لتنمية اقتصاد القطاع غير العام، وسنحل بجدية المشاكل البارزة التي تشكو منها مؤسسات القطاع الخاص، وسنزيل بحزم مختلف الحواجز الخفية. وسنبني علاقة جديدة الطراز ووثيقة ونزيهة بين الحكومة ورجال الأعمال، وسنوطد آلية مشاركة رجال الأعمال في وضع السياسات المتعلقة بالمؤسسات. وسنقوم بإذكاء وحماية روح ريادة الأعمال وتعزيز ثقة رجال الأعمال، لترك مؤسسات القطاع الخاص تؤدي دورها الكامل في تيار اقتصاد السوق.

إكمال نظام الملكية وآلية توزيع العناصر الرئيسية على أساس السوق. إن نظام الملكية هو حجر الزاوية لاقتصاد السوق الاشتراكي. ويجب علينا اتخاذ حماية حقوق الملكية وصيانة العقود وتوحيد السوق والتبادل المتساوي والمنافسة المتكافئة اتجاها أساسيا لإكمال القوانين واللوائح المعنية. ولا بد لنا من المعالجة الصارمة لشتى انتهاكات الحقوق وفقا للقانون، وفرز قضايا النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية بغية تصحيح الممارسات غير المشروعة حسب القانون. وسنعزز حماية حقوق الملكية الفكرية، وسننفذ نظام التعويض العقابي عن انتهاك الحقوق. وسنعجل الإصلاح الموجه نحو السوق لأسعار العناصر الأساسية مثل التقنيات والأراضي، وسنقوم بتعميق إصلاح نظام تسعير المنتجات الموردية والخدمات العامة، وتحطيم الاحتكار الإداري، ومنع احتكار السوق. وسنستفيد من الحماية القوية لحقوق الملكية والانسياب السلس للعناصر الأساسية لترك حيوية السوق والقوة الخلاقة المجتمعية تنبثقان سويا.

تعميق إصلاح النظام المالي والضريبي. سندفع الإصلاح الخاص بتقسيم الصلاحيات المالية والمسؤوليات عن المصروفات بين السلطات المركزية والمحلية، وسنسرع في وضع برنامج للإصلاح الخاص بتقسيم الإيرادات، وسنكمل نظام المدفوعات التحويلية. وسنقوي نظام الضرائب المحلية، وسندفع العمل التشريعي بخصوص الضريبة العقارية على وجه سليم. وسنقوم بإصلاح نظام ضريبة دخل الفرد، وتطبيق إدارة الأداء بشكل شامل لاستخدام الأموال الحكومية في المجالات المستحقة وبشكل آمن.

الإسراع بخطوات إصلاح النظام المالي. سنصلح ونكمل نظام الخدمات المالية، وسندعم الهيئات المالية في توسيع الخدمات المالية الشاملة، وسنعاير تطوير الهيئات المالية المحلية المتوسطة والصغيرة، وسنكثف الجهود لتسوية مشاكل صعوبة تدبير الأموال وارتفاع تكاليفه للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر. وسنعمق إصلاح سوق رأس المال المتعددة المستويات، وندفع تطور أسواق السندات والعقود الآجلة. وسنوسع وظيفة سوق التأمين في ضمان الحماية من المخاطر. وسنعمِّق الإصلاح الموجه نحو السوق لمعدلات الفائدة وأسعار الصرف، من أجل الحفاظ على الاستقرار الأساسي لأسعار صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن.

دفع إصلاح الهيكل الاجتماعي. سنعمق إصلاح نظام التأمين ضد الشيخوخة، وسنُنشئ نظام تنظيم مركزي لأموال التأمين الأساسي ضد الشيخوخة للموظفين والعمال بالمؤسسات. وسنعمل على تعميق الإصلاح الشامل للمستشفيات العامة، والدفع المتناسق للإصلاحات فيما يتعلّق بأسعار العلاج الطبي وشؤون الأفراد وأجورهم وتداول الأدوية وأساليب دفع أقساط التأمين الطبي، وتحسين نوعية الخدمات الطبية والصحية، وسنبذل جهودا كبيرة لتسوية مشكلة الجماهير في تلقي العلاج الطبي والحصول على الخدمات الطبية. وسندفع عملية الإصلاح في مجالات مثل التعليم والثقافة والرياضة على نحو معمق، لإطلاق العنان للقوة الكامنة التنموية الضخمة في المجالات الاجتماعية بصورة مستفيضة.

تقوية نظام الحضارة الإيكولوجية. سنصلح ونكمل نظام إدارة البيئة الإيكولوجية، وسنشدد الرقابة على استخدامات الفضاء الإيكولوجي الطبيعي، وسنعمم نظام التعويض عن إتلاف البيئة، وسنكمل آلية التعويض الإيكولوجي، بهدف حماية البيئة الإيكولوجية بنظام أكثر فعالية.

(4) كسب المعارك الحاسمة الثلاث بحزم. يجب علينا تحديد المسؤولية للأطراف المعنية وتعزيز الضمان السياساتي لإتقان شتى أعمالها فعليا، تمحورا حول إنجاز المهمات السنوية للتغلب على المشاكل المستعصية.

دفع عملية الوقاية من المخاطر الكبرى وإزالتها لتحقيق تقدم ملحوظ. وفي الوقت الحاضر، فإن المخاطر الاقتصادية والمالية ببلادنا يمكن السيطرة عليها عموما، ويلزم إجراء معالجتين فرعية وجذرية لإزالة المخاطر الظاهرة والكامنة على نحو فعال. ولا بد لنا من إنزال ضربات قاسية على جمع الأموال غير الشرعي وأعمال الاحتيال المالي وغيرها من أنشطة مخالفة للقوانين. ومن الضروري الإسراع في مبادلة الديون بأسهم رأس المال المُوجَهة نحو السوق والمستندة إلى القانون وعمليات دمج المؤسسات وإعادة تنظيمها. وينبغي لنا إحكام السيطرة الداخلية على المخاطر بالهيئات المالية. ومن اللازم تعزيز التخطيط الموحد والتنسيق للرقابة والإدارة المالية، وتقوية الرقابة والإدارة لبنوك الظل والخدمات المالية على الإنترنت والشركات المالية القابضة وغيرها، وتوطيد إدارة الأنشطة المالية ورقابتها باطراد. ويجب علينا الوقاية من مخاطر ديون الحكومات المحلية وإزالتها. وينبغي المنع القاطع للتصرفات المنتهكة للقوانين واللوائح بكل أنواعها مثل إصدار السندات وتقديم الضمان بشكل غير قانوني. ويلزم الحكومات على مستوى المقاطعة تحمل المسؤولية العامة عن الديون في مناطق إدارتها، أما الحكومات المحلية دون مستوى المقاطعة فمن واجبها تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، والتعامل مع أرصدة الديون بنشاط وبشكل ملائم. ويتعين توطيد الآلية المعيارية لجمع الأموال عبر إصدار السندات للحكومات المحلية. ووفقا للترتيبات في العام الجاري، يمكن للحكومات المحلية إصدار سندات خاصة قيمتها الإجمالية 1.35 تريليون يوان بزيادة 550 مليار يوان مقارنة بالعام المنصرم، بهدف إعطاء الأسبقية لدعم بناء المشاريع الجاري تنفيذها على نحو سلس، مع توسيع نطاق الاستفادة من سندات خاصة بصورة مناسبة. إن أساسيات اقتصاد بلادنا جيدة، والأدوات السياساتية كثيرة، مما يوفر ضمانا أكيدا للحفاظ على عدم تجاوز الخط الأدنى لتجنب وقوع مخاطر قطاعية.

بذل جهود أكبر بشأن تنفيذ التدابير المُحكَمة والهادفة إلى القضاء على الفقر. في هذا العام سيتمّ خفض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بما يزيد عن 10 ملايين نسمة آخرين، ومساعدة 2.8 مليون نسمة من الفقراء عبر إعادة توطينهم في أماكن جديدة. ويجب علينا الدفع المُعمَّق لمكافحة الفقر عبر تنمية الصناعات المحلية والتعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة الإيكولوجية، وإصلاح الحلقات الضعيفة في البنى التحتية والخدمات العامة، وتفجير قوة محركة مُولَّدة داخليا للقضاء على الفقر. ويتعين تعزيز الدعم للمناطق الشديدة الفقر، وإمالة الأموال المضافة حديثا من المالية المركزية لمساعدة الفقراء والمدفوعات التحويلية الخاصة بهذا المجال نحو المناطق الشديدة الفقر. وينبغي تنفيذ تدابير الضمان حسب ظروف كل عائلة وكل فرد لمساعدة المسنين والمعاقين والمصابين بأمراض خطيرة وغيرهم من الجماهير الفقيرة المحددة. ومن الضروري مواصلة تنفيذ السياسات المعنية بالنسبة لمن خُلِّصوا من الفقر في مرحلة تسوية المشاكل المستعصية الخاصة بالتخليص من الفقر، كما يجب تقديم مساعدة فورية لازمة للفقراء الجدد ولمَنْ عادوا إلى الفقر بعد تخليصهم منه. ويتعين تحسين تنظيم الأموال الخاصة بمساعدة الفقراء وتعزيز إدارة الأداء في هذا المجال. وينبغي شن حملة خاصة لمعالجة مشاكل الفساد وأسلوب العمل في مجال مساعدة الفقراء، وتحسين أساليب الفحص والرقابة في هذا الصدد. ويجب علينا التمسك بالمعايير المنفذة حاليا للقضاء على الفقر والضمان الأكيد لمدى تقدمه وجودته، وجعل نتائج القضاء على الفقر مقبولة لدى الجماهير وصامدةً أمام اختبارات التاريخ.

دفع الوقاية من التلوث ومعالجة مسبباته قدما لإحراز إنجازات أكبر. يجب توطيد منجزات معركة الدفاع عن السماء الزرقاء، وفي هذا العام، سيتم خفض انبعاثات كل من ثاني أُكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين بـ 3 بالمائة، وسيُخفض تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة (PM2.5) باستمرار في المناطق الرئيسية. وسندفع عملية إصلاح صناعة الصلب والحديد وغيرها حسب معيار الانبعاثات الشديدة الانخفاض. وسنرفع معيار انبعاث الملوِثات، وننفذ برنامج الوصول إلى المعايير المطلوبة في فترة زمنية محددة. وسنجري معالجة خاصة لانبعاثات مفرطة للشاحنات العاملة بالديزل. وسندفع أعمال الوقاية من تلوث المياه والتربة ومعالجة مسبباته بشكل مُعمَّق، حيث سيُخفض كلٌ من حجم الأكسجين الكيمياوي الممتص وانبعاثات نتروجين الأمونيا بنسبة 2 بالمائة على التوالي بهذا العام. وسنطبق المعالجة الشاملة لبيئة أحواض الأنهار والمجالات البحرية الرئيسية، مع إصلاح المسطحات المائية السوداء والكريهة الرائحة على نحو شامل. ويلزمنا تعزيز العمل على إنشاء مرافق خاصة لمعالجة المياه المهملة، وإكمال وتحسين سياسات تحصيل الرسوم بهذا الصدد. وسيمنع مطلقا دخول النفايات الأجنبية إلى بلادنا. ويجب علينا تعزيز العمل على حماية النظام الإيكولوجي وترميمه، ووضع خطوط حمراء يُحظر تجاوزها للحفاظ على البيئة الإيكولوجية على نحو شامل، وإنجاز تشجير ما يربو على 6.67 مليون هكتار من الأراضي، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية التي تطبق فيها تجارب نظام الدورة الزراعية لتصل إلى مليوني هكتار، وتوسيع نطاق حماية الأراضي الرطبة واستعادتها، وتعميق تجارب لإصلاح نظام الحدائق الوطنية. ومن اللازم السيطرة بصرامة على مشروعات تحقيل شواطئ البحار. وينبغي تشديد تنفيذ قانون حماية البيئة. ويجب علينا جميعا العمل يدا بيد من أجل تعزيز بناء الصين الجميلة ذات السماء الصافية والأراضي الخضراء والمياه النقية.

(5) تنفيذ إستراتيجية النهوض بالأرياف بجهود قصوى. يجب علينا وضع خطط بطرق علمية، وإكمال نظم وآليات للتنمية الاندماجية بين الحضر والريف، وتقوية زخم جديد للتنمية الريفية مدعوم بالإصلاح والابتكار.

دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض في القطاع الزراعي. سنعمل على دفع التنمية الابتكارية للزراعة والتحريج وتربية المواشي وصيد الأسماك وإكثار البذور، والإسراع في بناء المجمعات الصناعية الزراعية الحديثة والمناطق المتفوقة لإنتاج المنتجات الزراعية المميزة، بهدف ضمان استقرار إنتاج الحبوب وتحسينه. ومن المطلوب استصلاح أكثر من 5.33 مليون هكتار أخرى من الحقول الزراعية العالية المردود وإضافة ما يزيد عن 1.33 مليون هكتار من المساحة المروية بطريقة عالية الفعالية ومُوفِرة للمياه. وسنعمل على تنشئة الكيانات الجديدة الطراز للإدارة الزراعية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الموجهة للعائلات الفلاحية الصغيرة. ويتعين تنمية "الإنترنت + الزراعة"، وزيادة دخل الفلاحين عبر قنوات متعددة، وتحفيز التنمية الاندماجية بين الصناعات الأولى والثانية والثالثة في المناطق الريفية.

تعميق الإصلاح الريفي على نحو شامل. يتعين علينا تنفيذ السياسات الخاصة بتمديد مدة المقاولة ثلاثين سنة أخرى بعد انتهاء الجولة الثانية من مقاولة الأراضي الزراعية. ويتوجب استكشاف إمكانية لإصلاح الأراضي السكنية بفصل ملكيتها عن حق طلب استخدامها وحق الانتفاع بها. وسنعمل أيضا على تحسين طريقة إدارية لتحقيق التوازن بين الاستيلاء على الأراضي الزراعية وتقديم تعويضات، وإنشاء آلية عابرة المقاطعات لتنظيم حصص الأراضي الزراعية المضافة حديثا والحصص الفائضة للربط بين زيادة وتخفيض مساحة الأراضي المخصصة لأغراض البناء في الحضر والريف، واستخدام كافة العائدات الناتجة عن ذلك في التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر ودعم النهضة الريفية. وينبغي تعميق إصلاحات شراء وتخزين الحبوب الغذائية، وحقوق الملكية الجماعية والملكية الجماعية للغابات والمناطق والمزارع الغابية المملوكة للدولة ومناطق استصلاح الأراضي الزراعية والتعاونيات التموينية في المناطق الريفية وغيرها، بما يضفي حيوية ونشاطا على الزراعة والريف.

دفع التنمية الشاملة لمختلف الأعمال الريفية. يجب علينا تحسين البنى التحتية لإمدادات المياه والكهرباء والخدمات المعلوماتية، وبناء أو إعادة بناء 200 ألف كيلومتر من الطرق العامة الريفية. وسنشن حملة تدوم ثلاث سنوات لتحسين البيئة السكنية لمواطني الريف بخطوات ثابتة، ودفع "ثورة المراحيض" قدما. وسنعزز عمل تغيير العادات التي عفى عليها الزمن في الأرياف. وسنكمل منظومة الحوكمة الريفية التي تجمع بين الحكم الذاتي وحكم القانون والحكم بالفضيلة. ويجب علينا الإصرار على سلك طريق النهضة الريفية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، مما يسرع تحقيق التحديث الزراعي والريفي.

(6) دفع إستراتيجية التنمية الإقليمية المتناسقة بكفاءة. يجب علينا إكمال السياسات المتعلقة بالتنمية الإقليمية، ودفع عجلة تكافؤ الخدمات العامة الأساسية، وتضييق الفجوة التنموية بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم تدريجيا، لتوظيف المزايا النسبية والطاقة الكامنة التي تتميز بها مختلف المناطق على نحو وافٍ.

خلق نمط جديد من التنمية الإقليمية. ينبغي تقوية دعم الإصلاح والتنمية بالمناطق الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات العرقية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة. وسنتخذ إعفاء بكين من الوظائف غير الضرورية لدورها كعاصمة مركزَ ثقل لدفع التنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي، ونعمل على التخطيط من نقطة انطلاق عالية لمنطقة شيونغآن الجديدة وبنائها حسب معايير راقية. وسندفع تنمية الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي قدما مسترشدين بالتركيز على حماية البيئة والتنمية الخضراء. ويتعين علينا إصدار وتنفيذ خطة تنموية لمنطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، ودفع التعاون المتبادل المنفعة بين مناطق البلاد الداخلية وهونغ كونغ وماكاو على نحو شامل. ويجب علينا العمل على صياغة موجهات جديدة لتنمية غرب البلاد الكبرى، وتطبيق تدابير نهضة القواعد الصناعية القديمة بشمال شرقي البلاد وغيرها، ودفع النهوض بمنطقة وسط البلاد باطراد، ودعم منطقة شرق البلاد لكي تكون رائدةً للمناطق الأخرى في التنمية. وينبغي لنا تشجيع المناطق المعتمدة على الموارد الطبيعية على تحويل نمطها الاقتصادي. ويتعين علينا تقوية الاقتصاد البحري، وحماية الحقوق والمصالح البحرية الوطنية بكل حزم.

رفع جودة الحضرنة الجديدة الطراز. وفي هذا العام، سيتمّ توطين 13 مليون نسمة آخرين من السكان غير المحليين في المدن، وسنسرع منح الإقامة الحضرية للأشخاص الذين لديهم سجلات عائلية ريفية ويعيشون في المناطق الحضرية. ومن اللازم إعطاء الأسبقية لتطوير المواصلات العامة، وتحسين مرافق أسواق الخضروات ومواقف السيارات وغيرها من مرافق الخدمات العامة التي توفر تسهيلات لمعيشة الشعب. ويجب دفع ترميم القرى داخل حدود المدن والأحياء السكنية القديمة والمتداعية على نحو منتظم، وإكمال وتحسين المرافق التكميلية، وتشجيع الأحياء السكنية القديمة التي تتوفر فيها الشروط اللازمة على تركيب مصاعد. وسنعزز بناء شبكة الأنابيب لتصريف مياه الفيضانات وأنفاق البنية الأساسية تحت الأرض وغير ذلك. ويشكل الإنسان نواة للحضرنة الجديدة الطراز، فلا بد لنا من تعزيز الخدمات العالية الدقة والإدارة القائمة على احترام الإنسان، ليتمتع كل فرد بفرصة تنموية متكافئة، ويعيش المواطنون في يسر وانشراح.

(7) توسيع الاستهلاك وتحفيز الاستثمار الفعال بنشاط. من الضروري توسيع الاستهلاك تلبية لتغيرات جديدة في احتياجات المواطنين، والاهتمام بالتعديل الهيكلي وزيادة الاستثمار، لتشكيل حلقة سليمة تتصف بتحسين هيكل العرض والتوسيع المعتدل للطلب العام.

تقوية الدور الأساسي للاستهلاك في التنمية الاقتصادية. يجب علينا دفع الارتقاء بمستوى الاستهلاك، وتطوير أشكال وأنماط استهلاكية جديدة. وسيُمدد تطبيق السياسات التفضيلية الخاصة بضريبة شراء السيارات العاملة بالطاقة الجديدة ثلاث سنوات أخرى، وإلغاء السياسات المقيدة لتحويل السيارات المستعملة إلى مكان آخر بشكل تام. ويتعين دعم زيادة عرض الخدمات من قبل القوى الاجتماعية في مجالات العلاج الطبي وإعالة المسنين والتعليم والثقافة والرياضة وغيرها. ويتعين علينا إحداث مناطق نموذجية للسياحة الإقليمية الشاملة، وتخفيض أسعار التذاكر في المقاصد السياحية الحكومية الرئيسية. ويتوجب دفع تنمية التسوق عبر الإنترنت والتوصيل السريع بصورة سليمة. ولا بد من معاقبة كافة التصرفات التي تضر بحقوق ومصالح المستهلكين وفقا للقانون دون تسامح في ذلك أبدا.

إظهار الدور المحوري للاستثمار حيال تحسين هيكل العرض. في العام الجاري، سيُنفق 732 مليار يوان من الاستثمارات في مجال السكك الحديدية وزهاء 1.8 تريليون يوان من الاستثمارات في مجال الطرق العامة والنقل المائي، إضافة إلى تريليون يوان من الاستثمارات في مشاريع الري قيد البناء. وستتواصل إمالة بناء منشآت البنية التحتية الهامة نحو وسط وغرب البلاد. وستُنفذ جولة جديدة من تفعيل المشاريع لإصلاح التكنولوجيا الهامة والارتقاء بمستواها. وستُخصص استثمارات في حدود الميزانية المركزية بمقدار 537.6 مليار يوان، بزيادة 30 مليار يوان عن العام الماضي. وسيتم تنفيذ السياسات والإجراءات المشجعة للاستثمارات الشعبية، وطرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات الجاذبية في قطاعات السكك الحديدية والطيران المدني والنفط والغاز الطبيعي والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها، لضمان دخول الرساميل غير الحكومية إليها وتحقيق النمو فيها.

(8) دفع تشكيل نمط جديد للانفتاح الشامل. يجب علينا المضي قدما في توسيع نطاق الانفتاح على العالم الخارجي والارتقاء بمستواه، وإكمال وتحسين هيكل الانفتاح وتخطيطاته والأنظمة والآليات الخاصة به، لتحقيق التنمية العالية الجودة والمدفوعة بالانفتاح الرفيع المستوى.

يلزم دفع عجلة التعاون الدولي في إطار مبادرة "الحزام والطريق" قدما. ويتعين التمسك بمبادئ التشاور والتشارك والتنافع، وتطبيق نتائج منتدى قمة "الحزام والطريق" للتعاون الدولي. وينبغي دفع بناء الممرات الدولية الكبرى، وتعميق التعاون في التخليص الجمركي الشامل على طول "الحزام والطريق". ومن الضروري توسيع التعاون الدولي في مجال القدرات الإنتاجية، لدفع توجه منتجات "صنع في الصين" والخدمات الصينية نحو الخارج. ومن اللازم تحسين هيكل الاستثمارات الموجهة للخارج. ويجب زيادة قوة الانفتاح في مناطق البلاد الغربية ومناطقها الداخلية والحدودية، بهدف إفساح مجال جديد للتعاون الاقتصادي.

دفع الزيادة المستقرة للاستثمارات الأجنبية. يتعين تعزيز الالتحام مع القواعد الاقتصادية والتجارية المتبعة دوليا، وتهيئة بيئة تجارية من الدرجة الأولى بالعالم. وسنقوم بفتح قطاع التصنيع التقليدي على نحو شامل، وتوسيع الانفتاح في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية والعلاج الطبي والتعليم وإعالة المسنين والسيارات العاملة بالطاقة الجديدة وغيرها. وينبغي الفتح المنظم للأسواق في مجالات مثل المقاصة للبطاقات المصرفية، ورفع القيود عن نطاق الأعمال لشركات التأمين والوساطة الأجنبية التمويل، وتخفيف أو إلغاء القيود المفروضة على نسبة استحواذ الاستثمارات الأجنبية للأسهم في قطاعات البنوك والأوراق المالية وإدارة الصناديق والعقود الآجلة وإدارة الأصول المالية، وتوحيد معايير السماح بالنفاذ إلى السوق الخاصة بالبنوك الصينية ونظيراتها الأجنبية التمويل. وسيُنفذ الدفع المُؤجَل لضريبة الأعمال التي يزاولها المستثمرون خارج البلاد عبر إعادة الأموال المُستثمَرة مع الأرباح المحققة إلى داخل البلاد. وسيتم تبسيط إجراءات إقامة مؤسسات أجنبية التمويل، لتحقيق حفظ السجلات التجارية والتسجيل الصناعي والتجاري عبر "النافذة الواحدة". ويتعين استنساخ وتعميم تجارب مناطق التجارة الحرة على نحو شامل، واستكشاف إمكانية بناء موانئ تجارة حرة، وإنشاء مناطق رائدة جديدة للإصلاح والانفتاح على الخارج.

توطيد توجه تنمية التجارة الخارجية صوب وضع أفضل من خلال الحفاظ على الاستقرار. يجب توسيع نطاق تغطية التأمين على اعتمادات التصدير، وتقليص وقت التخليص الجمركي بنسبة ثلث آخر عموما. ويتعين إصلاح الآلية التنموية لتجارة الخدمات. ومن اللازم تنشئة أشكال وأنماط تجارية جديدة. وينبغي تشجيع تجارة المعالجة لتتوسع تدريجيا إلى الأقاليم الوسطى والغربية. ويجب توسيع الواردات بنشاط، وإتقان العمل لاستضافة الدورة الأولى من معرض الصين الدولي للواردات، وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السيارات وبعض السلع الاستهلاكية اليومية وغيرها. ويلزمنا تحفيز الارتقاء بمستوى الصناعات والتنمية التجارية المتوازنة اعتمادا على توسيع فتح سوق البلاد إلى حد أكبر، حتى يتمكن من تقديم خيارات أكثر للمستهلكين.

تعزيز عملية تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار. ستدفع الصين العولمة الاقتصادية قدما بثبات لا يتزعزع، وتحمي التجارة الحرة، وتحدوها رغبة في مشاركة الأطراف المعنية لدفع مسيرة المفاوضات بشأن التجارة المتعددة الأطراف، وإنهاء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية في أسرع وقت ممكن، وتسريع عجلة بناء منطقة التجارة الحرة في آسيا والباسفيك والمجموعة الاقتصادية بشرق آسيا. وتدعو الصين إلى حل النزاعات التجارية عبر التشاور المتكافئ، وتعارض الحمائية التجارية، وتصون بكل حزم حقوقها ومصالحها الذاتية المشروعة.

(9) ضرورة الارتقاء بمستوى ضمان وتحسين معيشة الشعب. يتعين علينا بذل جهود لأداء المزيد من الأعمال الفعلية لمنفعة الشعب والتغلب على صعوبات أكثر تتعلق بمعيشة الشعب على أساس التنمية، وإحكام الضمان للحد الأدنى من مستوى معيشة الشعب، وزيادة شعور جماهير الشعب بالكسب والسعادة والطمأنينة باطراد.

تحفيز التوظيف وريادة الأعمال بقوة. ينبغي لنا تعزيز خدمات التوظيف العامة الشاملة الاتجاهات، وتنظيم دورات تدريبية على المهارات المهنية على نطاق واسع، وتطوير أشكال جديدة للتوظيف بالاستفادة من "الإنترنت +". وفي العام الجاري، سيتجاوز عدد خريجي الجامعات والمعاهد العليا 8.2 مليون شخص، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في التاريخ، ويتعين دفع التوظيف عبر قنوات متعددة، وتشجيع ريادة الأعمال على دفع التوظيف. ويجب إتقان العمل على توظيف العسكريين المسرحين فعليا. ومن الضروري زيادة قوة الدعم للمعوقين وغيرهم من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التوظيف. ويتعين توسيع نطاق التوظيف للعمال الريفيين المهاجرين، والمعالجة الشاملة لمشكلة التأخر في دفع أجورهم. وينبغي إكمال الآلية التشاورية لتنسيق علاقات العمل، وإزالة التمييز الجندري والهوياتي، ليكون التوظيف الأكثر تكافؤا ووفرة أبرز نقطة مشرقة في تنمية بلادنا.

رفع مستوى دخل السكان على نحو مستقر. يلزمنا مواصلة رفع معاشات المتقاعدين الأساسية ومعاشات التقاعد الأساسية لسكان الحضر والريف. ويجب تعديل الحد الأدنى من الرواتب بصورة مناسبة. ويتعين إكمال وتحسين نظام الرواتب والعلاوات والإعانات للعاملين بالدوائر الحكومية والمؤسسات غير الإنتاجية، مع الاهتمام بترجيح كفة الميزان نحو المناطق ذات الظروف القاسية ومواقع العمل الخاص. وينبغي رفع السقف المُعفى من ضريبة دخل الفرد، وزيادة نسبة خصم النفقات الخاصة التي تنفق في تعليم الأبناء وعلاج الأمراض الخطيرة وغيرها، وتخفيف الأعباء عن كاهل جماهير الشعب على نحو مناسب، وتشجيعهم على زيادة الدخل والتقدم نحو الرخاء عن طريق العمل.

تطوير التعليم المتكافئ والممتاز الجودة. يجب علينا دفع التنمية التكاملية للتعليم الإلزامي بين المدن والأرياف، والمثابرة على إمالة تمويل التعليم نحو المناطق التي تواجه صعوبات والحلقات الضعيفة. ويلزمنا خفض فعلي لنسبة توقف طلبة الريف عن الدراسة، والإسراع في حل مشكلة الزيادة المفرطة في أحجام الصفوف الدراسية في المدن والبلدات بسبب تدفق المزيد من الطلاب عليها، مع تركيز الجهود على معالجة مسائل تتمثل في وضع عبء ثقيل على كاهل طلاب المدارس المتوسطة والابتدائية خارج الحصص. ويمثل الأطفال مستقبل الأمة وأمل الأسر. وينبغي لنا زيادة عرض موارد التعليم قبل المدرسي عبر قنوات متعددة، وتعزيز الرقابة والإدارة لكل عملية رعاية الأطفال، بالاستفادة من شبكة الإنترنت ووسائل معلوماتية أخرى، ولا بد من إشعار أولياء أمورهم بالطمأنينة. ومن الضروري إفساح مجال للقوى الاجتماعية في تطوير التعليم المهني. ويتعين دفع تعميم تعليم المرحلة الثانوية. وينبغي لنا اعتبار الإيفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية اتجاها مرشدا لتحسين هيكل التعليم العالي، والإسراع في بناء الجامعات والفروع العلمية من الدرجة الأولى عالميا، ودعم بناء جامعات تتصف بالميزات والمستوى العالي في وسط وغرب البلاد. وسنواصل تنفيذ الخطة الخاصة بقبول الطلبة من الأرياف والمناطق الفقيرة. ويلزمنا تطوير تعليم الأقليات العرقية والتعليم الخاص والتعليم المتواصل والتعليم على شبكة الإنترنت. ويجب تعزيز بناء صفوف المعلمين والبناء الخاص بأخلاق وأساليب المعلمين. وينبغي لنا السعي لإتقان التعليم الذي يرتضي به الشعب، ومنح كل شخص فرصة متكافئة لتغيير مصيره وترجمة الحلم في حياته إلى واقع على الأرض عن طريق التعليم.

تطبيق إستراتيجية الصين السليمة. يتعين رفع مستوى دعم التأمين الطبي الأساسي والتأمين ضد الأمراض الخطيرة، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الإعانة المالية للتأمين الطبي الأساسي للمواطنين بـ40 يوانا أخرى، يُستخدم نصفها في التأمين ضد الأمراض الخطيرة. ومن الضروري توسيع نطاق التسوية المباشرة العابرة المقاطعات لحسابات النفقات الطبية ضمن التأمين الطبي، بغية إدراج المستشفيات القاعدية والعمال الريفيين المهاجرين والذين يعملون ويشاركون في ريادة الأعمال من غير السكان المحليين جميعا ضمنه. ويلزم تعزيز بناء صفوف الأطباء العامين، ودفع عجلة التشخيص والعلاج المتدرجين. ويجب مواصلة رفع معدل نصيب الفرد من الإعانة المالية لنفقات الخدمات الصحية العامة الأساسية. ويتعين تحسين خدمات رعاية صحة الأمومة والطفولة، ودعم توارث وتطور أعمال الطب الصيني التقليدي وصيدلته. ولا بد من ابتكار سبل مراقبة وإدارة الأغذية والأدوية، والاهتمام برفع فعالية المراقبة والإدارة عن طريق شبكة الإنترنت والبيانات الكبرى وغيرها، والإسراع في تحقيق الاحتفاظ بآثار كل العملية وقابلية المعلومات للاسترجاع، فلا يمكن للمنتجات المعيبة أن تجد ملاذا، ومن الصعب أن يهرب مَنْ يمارس الإنتاج والبيع غير الشرعي من الشبكة القانونية، مما يطمئنّ المستهلكين خلال شراء المواد الغذائية على سلامتها. ويتعين إتقان الأعمال التحضيرية لاستضافة دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية وأولمبياد بكين الشتوي للمعاقين، وزيادة عدد الأماكن والمرافق لتطوير حملة تقوية الجسم لكل أبناء الشعب عبر قنوات عديدة. وما دامت جماهير الشعب سليمة جسديا ونفسيا وتعمل المعروف وتتقدم بشكل جاد، فسوف تتوجه بلادنا نحو الازدهار والقوة بنشاط وحيوية حتما.

حل مشكلة إسكان الجماهير بصورة أفضل. ينبغي إطلاق خطة ثلاث سنوات جديدة للتغلب على المشاكل المستعصية في عملية ترميم الأحياء الفقيرة المكتظة، وبدء بناء 5.8 مليون وحدة سكنية في هذا العام. ويلزم تعزيز قوة ضمان المساكن العامة المخصصة للإيجار للمحتاجين من الناس، وتوفيرها بقدر الإمكان للعائلات المنخفضة الدخل التي تواجه مشكلة إسكان وتستحق هذا الضمان، وإدراج الموظفين والعمال الجدد الذين يحتاجون إلى مساكن والعمال غير المحليين المُستوفين جميعا للشروط المطلوبة ضمن نطاق الضمان. ولا بد من التمسك بضوابط "أن المساكن متاحة لغرض السكن، وليست للمضاربة"، وتنفيذ الحكومات المحلية مسؤوليتها الرئيسية، ومواصلة إجراء التنسيق والسيطرة المتباينين، وإقامة وتقوية آلية ذات فعالية طويلة الأمد، بهدف تشجيع سوق العقارات على التطور المستقر والسليم. ويتعين تلبية طلب المواطنين على العقارات لغرض السكن، وإنماء سوق مساكن الإيجار، وتطوير المساكن ذات الملكية المشتركة. ويتوجب تسريع إنشاء نظام إسكان يمتاز بالعرض المتعدد الكيانات والضمان المتعدد القنوات والجمع بين الاستئجار والشراء، لجعل الجموع الغفيرة من جماهير الشعب قادرةً على تحقيق السكن بطمأنينة وراحة في أسرع وقت ممكن.

تعزيز ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لمعيشة الشعب. يتوجب رفع معايير ضمان الحد الأدنى للمعيشة في الحضر والريف والإعانة الاجتماعية والرعاية الخاصة والمعاملة التفضيلية وغيرها على نحو مستقر. ويلزم مواجهة مشكلة شيخوخة السكان بنشاط، وتطوير رعاية المسنين في المنزل والمجمع السكني ورعاية المسنين من خلال المساعدة المتبادلة، ودفع عملية الدمج بين الموارد الطبية وموارد المعاشات، ورفع جودة خدمات دور رعاية المسنين. ويتعين إتقان أعمال الرعاية الخاصة والمعاملة التفضيلية لعائلات العسكريين والشهداء، وتعزيز خدمات إعادة تأهيل المعوقين. ومن الضروري تعزيز نظام الإعانة الاجتماعية ودعم تنمية الخدمات العامة والأعمال الخيرية. ولا بد من إجادة عمل تلبية الاحتياجات الأساسية لمعيشة الشعب بأصدق نية وأقصى جهد، ويجب عدم ترحيل المسؤولية بسبب صعوبة معالجة القضايا، وفعل الخير رغم صغره، بما يجعل كل مَنْ يقع في حرج يتمتع برعاية المجتمع وعنايته.

إنشاء نمط للحوكمة الاجتماعية المتصفة بالتشارك والإدارة المشتركة والتنافع. يجب إكمال نظام الحكم الذاتي للجماهير في الوحدات القاعدية، وتعزيز حوكمة المجمعات السكنية. ويتعين إظهار دور نقابة العمال وعصبة الشبيبة الشيوعية واتحاد النساء وغيرها من المنظمات المجتمعية بصورة جيدة. ويتوجب تشجيع المنظمات الاجتماعية والأعمال الاجتماعية التخصصية والخدمات التطوعية على التنمية السليمة. ومن الضروري تعزيز بناء منظومة المصداقية الاجتماعية. ويلزم إكمال منظومة الخدمات القانونية العامة وتنفيذ نظام المسؤولية عن تعميم القانون، بالإضافة إلى غرس العادات الحميدة المتمثلة في احترام النساء والعناية بالأطفال وإجلال المسنين وحماية المعاقين. وينبغي الابتكار في أسلوب العمل لمعالجة الشكاوى الشعبية المُعبَّر عنها في رسائل أو زيارات، ومعالجة شكاوى الجماهير المعقولة في حينها وطبقا للقانون. ولا بد من التنفيذ الصارم للمسؤولية عن سلامة الإنتاج، والحيلولة دون وقوع حوادث خطيرة وكارثية بكل حزم. ومن اللازم إتقان الأعمال المتعلقة بمراقبة الزلازل والأرصاد الجوية والاستطلاع الجيولوجي وغيرها، وترقية القدرات على الوقاية من الكوارث وتقليل الخسائر الناجمة عنها والإغاثة منها. ويجب دفع عملية بناء الصين السليمة، والوقاية المحكمة وتوجيه ضربات قاصمة إلى أعمال العنف والإرهاب، وإجراء مكافحة خاصة لاستئصال قوى الظلام والطغيان، وإنزال عقوبات على مرتكبي التصرفات الإجرامية والمخالفة للقانون مثل جرائم السرقة والنهب والاحتيال وأنشطة الدعارة والقمار والاتجار بالمخدرات، ومعالجة المشكلات البارزة مثل الاحتيال عبر وسائل الاتصالات والإنترنت وانتهاك حرمة المعلومات الشخصية للمواطنين والتسويق الهرمي عبر الإنترنت، وأن يتم كل ذلك طبقا للقانون، لحماية الأمن الوطني والأمن العام.

توفير فيض جياش من الغذاء الروحي لتحقيق الشعب حياة أفضل. يجب العمل على تطوير الثقافة التقليدية الصينية الممتازة، ووراثة الثقافة الثورية، وتنشيط الثقافة المتقدمة الاشتراكية، وتنشئة وتطبيق مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية. ويلزم تعزيز البناء الأيديولوجي والأخلاقي وبناء الحضارة الروحية الجماهيرية. وينبغي الإسراع في إنشاء الفلسفة والعلوم الاجتماعية الصينية الخصائص، وتنشيط الإبداعات الأدبية والفنية، وتطوير مجالات الإعلام والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والمحفوظات الأرشيفية وغيرها. ومن الضروري تقوية حماية الآثار الثقافية وحسن استغلالها، وحماية التراث الثقافي وتوارثه. ويجب إتقان بناء بيوت الخبرة الجديدة الطراز، وتعزيز البناء المتعلق بالمحتويات في شبكة الإنترنت، كما يجب تعميق تنفيذ المشاريع الثقافية المفيدة للشعب، واستنباط أشكال جديدة الطراز من الأعمال الثقافية، بالإضافة إلى تعميق التبادلات الثقافية بين الصين والدول الأجنبية. وسوف نعمل على حشد قوى روحية جبارة لتحقيق نهضة الأمة اعتمادا على ازدهار ثقافة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

أيها النواب،

تماشيا مع دخولنا إلى العصر الجديد، يجب أن يكون لأعمال الحكومة مظهر جديد وإسهامات جديدة في السنة الجديدة. يلزم الترسيخ المتين لـ"الوعي بالأمور الأربعة" )أي الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية والوعي بالتوافق – المحرر(، وتثبيت "الثقة الذاتية في الجوانب الأربعة" )الثقة الذاتية في طريق ونظرية ونظام وثقافة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية - المحرر(، والحفاظ بحزم على مكانة النواة للأمين العام شي جين بينغ، وصيانة سلطة لجنة الحزب المركزية وقيادتها الممركزة والموحدة بشكل حازم، وتطبيق مطالب إدارة الحزب بصرامة وعلى نحو شامل، وتعزيز البناء الذاتي للحكومة، ودفع تحويل وظائف الحكومة نحو تعمق، لتوفير خدمات ممتازة وعالية الفعالية للشعب.

الدفع الشامل لممارسة السلطة وفق الدستور وممارسة الإدارة حسب القانون. ينبغي التقيد بالدستور والقانون، وتسريع بناء حكومة تُدار بالقانون، وإدراج أعمال الحكومة ضمن مسار حكم القانون على نحو شامل. ويجب المثابرة على تنفيذ القانون بصورة صارمة ومعيارية وعادلة ومتحضرة، فلا يُسمح لمالكي الصلاحيات بالتصرف على هواهم، ومَنْ يمارس السلطة يُراقب حتما. ويتعين على الحكومات من مختلف المستويات الخضوع لرقابة مجالس نواب الشعب الصيني ولجانها الدائمة على المستوى نفسه استنادا إلى القانون، وقبول الرقابة الديمقراطية من قبل مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بوعي، والمبادرة بالخضوع للرقابة المجتمعية ورقابة وسائل الإعلام، والاستماع بجدية إلى آراء نواب الشعب وأعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي، ورؤى الأحزاب الديمقراطية واتحاد الصناعة والتجارة والشخصيات اللاحزبية ومختلف المنظمات الشعبية. وعلى الحكومة الوفاء بتعهداتها، ولا يجوز مطلقا التسامح مع ظاهرة "الموظف الجديد لا يعالج القضايا المزمنة". ويجب دفع علانية الشؤون الحكومية بشكل شامل. ويلزم المواظبة على صنع القرارات بالأساليب العلمية والديمقراطية وحسب القانون، والاستماع على نحو معمق إلى آراء مختلف الجهات مهما كانت بها انتقادات خلال معالجة أية مسألة هامة متعلقة بمصالح الجماهير. ويجب تجسيد جميع أعمال الحكومة الشعبية لإرادة الشعب، وتقييم أداء أعمالها حسب النتائج الفعلية من قبل الشعب وحده في نهاية المطاف.

تعزيز بناء أسلوب عمل الحزب والحكم النزيه على نحو شامل. يتعين دفع ديمومة ومَأسسة الحملة التثقيفية الخاصة بـ"وجوب دراسة الأمرين والتحلي بالكفاءة"، وإطلاق حملة التوعية بموضوع "عدم نسيان الغاية الأصلية ودوام التذكر للرسالة" بجدية. ويتوجب تطبيق روح الضوابط الثمانية الصادرة عن لجنة الحزب المركزية والأنظمة واللوائح التفصيلية المتعلقة بتنفيذها بثبات، ومعالجة مشاكل "الأساليب الشريرة الأربعة" بجهود كدودة، ومنع الشكلية والبيروقراطية بقوة على وجه الخصوص. ويلزم تشديد الرقابة بتدقيق الحسابات. ويجب توطيد وتطوير الموقف الكاسح لمكافحة الفساد، وحصر السلطة في الإطار المؤسسي، والمعاقبة على التصرفات الفاسدة بكل أنواعها بحزم. ولا بد للموظفين الحكوميين من الحفاظ على النزاهة والتشدد مع النفس في التهذيب الذاتي، وأداء واجباتهم بجد واجتهاد، وخدمة الشعب بإخلاص، وعدم فعل أي شيء يخالف لقب خدام الشعب أبدا.

الارتقاء بكفاءة الحكومة بصورة شاملة. يجب تحسين إنشاء الدوائر الحكومية وتوزيع وظائفها، وتعميق إصلاح الدوائر الحكومية، وتشكيل منظومة للحوكمة الحكومية متسمة بتحديد الواجبات بوضوح وممارسة الإدارة حسب القانون، وتعزيز مصداقية الحكومة وقدرتها التنفيذية. إن جميع منجزات الإصلاح والتنمية فى بلادنا نتيجة للعمل الفعلي، فبالنسبة إلى الحكومات على مختلف المستويات والعاملين بها، يعتبر العمل الفعلي للشعب واجبهم الجليل ونقيضه إهمالاً في الواجب. ومن الضروري إكمال آلية التحفيز والتقييد وآلية السماح بارتكاب الأخطاء وتصحيحها، والدعم والتشجيع بموقف واضح لمَنْ يزاول العمل الفعلي بحماسة، والمساءلة الصارمة لمَنْ يبتذل أو يتكاسل. ولا يجوز الإكثار من الأقوال والخطب الحماسية وتقليل الأفعال وسوء التنفيذ مطلقا، ولا يسمح أبدا بظاهرة "عدم أداء المسؤول واجباته مع أنه في منصبه". ويتعين على الجموع الغفيرة من الكوادر الارتقاء بالمزايا السياسية وكفاءة العمل، والتحلي بالواقعية والبراغماتية، واعتبار العمل الفعلي أبرز شيء، وتحقيق منجزات ملموسة جديدة وكسب مدح الجماهير وخلق وضع حيوي ليتنافس الجميع فيه.

أيها النواب،

إن الأمة الصينية أسرة كبيرة يسودها التعايش في وئام والتضامن والدفء. ويتعين علينا التمسك بنظام الحكم الذاتي الإقليمي للأقليات العرقية والعمل على إكماله، والتطبيق الشامل لسياسة الحزب تجاه الأقليات العرقية. ويلزم مواصلة تعزيز الدعم لتنمية المناطق المأهولة بالأقليات العرقية والقوميات القليلة الأفراد نسبياً. ولا بد لنا من إتقان ترتيب الاحتفالات بالذكرى الـ60 لإنشاء منطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ ومنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي. ويجب تعزيز التواصل والتبادل والتلاحم بين مختلف القوميات، مما يجعل مجموعة المصير المشترك للأمة الصينية أمتن أساسا وأقوى رباطا.

ويتوجب علينا التطبيق الشامل لسياسة الحزب الأساسية حول الشؤون الدينية، والتمسك باتجاه تأقلم الأديان مع واقع بلادنا ودفع تطور العلاقات السليمة والمتناغمة بين الأديان، وإظهار الدور الإيجابي لعلماء الأديان والجماهير المؤمنة بمختلف الأديان في حفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتعين علينا التنفيذ الجدي للسياسات الخاصة بشؤون المغتربين، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمغتربين الصينيين فيما وراء البحار والمغتربين الصينيين العائدين إلى الوطن الأم وأهاليهم، وخلق ظروف أصلح لإظهار مزاياهم الفريدة ودورهم الهام في عملية بناء التحديثات لبلادنا، وتحفيز أبناء الشعب الصيني داخل البلاد وخارجها على الكفاح بقلب واحد لإحراز منجزات باهرة بجهود مشتركة.

أيها النواب،

في ظل التغيرات العميقة التي طرأت على بيئة الأمن الوطني، يجب علينا اتخاذ تحقيق هدف الحزب بتقوية الجيش في العصر الجديد عاملا رياديا، وتوطيد مكانة أفكار شي جين بينغ حول تقوية الجيش كمرشد لبناء الدفاع الوطني والجيش، وسلوك طريق تقوية الجيش ذي الخصائص الصينية بثبات لا يتزعزع، والدفع الشامل لأعمال التدريبات العسكرية والجاهزية القتالية، وحماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية بحزم وقوة. ويتعين التمسك بالمبدأ والنظام الأساسيين المتمثلين في قيادة الحزب المطلقة للجيش، وتطبيق نظام مسؤولية رئيس اللجنة العسكرية المركزية على نحو شامل ومعمق. ومن اللازم مواصلة دفع إصلاح الدفاع الوطني والجيش، وبناء دفاع بري وبحري وجوي حديث وقوي ومتين. وينبغي تحسين نظام تعبئة الدفاع الوطني، وتعزيز التوعية بشأن الدفاع الوطني بين كل أبناء الشعب. ويلزم تعميق تنفيذِ إستراتيجية التنمية الاندماجية بين القطاعين العسكري والمدني، والإصلاحِ في العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني. ويتعين على الحكومات من مختلف المستويات اتخاذ تدابير أقوى لدعم إصلاح بناء الدفاع الوطني والجيش، وجعل التضامن بين الجيش والحكومة والآخر بين الجيش والشعب صلبا صلابة الصخور وراسخا ومزدهرا على الدوام.

أيها النواب،

يجب علينا مواصلة التطبيق لمبادئ "دولة واحدة ونظامان" على نحو شامل ومحكم، والعمل بدقة حسب الدستور والقانون الأساسي. وسنبذل أقصى الجهود لدعم حكومتي منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين ورئيسيهما التنفيذيين في ممارسة الإدارة طبقا للقانون، وتنمية الاقتصاد بقوة وتحسين معيشة الشعب باستمرار ودفع الديمقراطية على نحو منتظم وتعزيز الانسجام الاجتماعي. ومن الضروري دعم هونغ كونغ وماكاو للاندماج في المنظومة العامة لتنمية الدولة، وتعميق التبادل والتعاون بين مناطق البلاد الداخلية وكل من منطقتي هونغ كونغ وماكاو. وتحدونا ثقة تامة في أن هونغ كونغ وماكاو ستحققان حتما التنمية والازدهار سوية مع مناطق البلاد الداخلية.

وينبغي لنا مواصلة تطبيق السياسات والمبادئ الرئيسية بشأن الأعمال الخاصة بتايوان، والتمسك بمبدأ "صين واحدة"، ودعم التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان على أساس "توافق عام 1992"، ودفع عملية إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم إلى الأمام. إننا مصممون على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، ولن نتغاضى أبدا عن أية محاولة وأي تصرف انفصالي رام إلى "استقلال تايوان". وسوف نعمل على توسيع التبادلات والتعاون اقتصاديا وثقافيا بين جانبي المضيق، وتوفير معاملات متكافئة بصورة تدريجية للمواطنين من تايوان على غرار المواطنين في البر الرئيسي في مجالات الدراسة وتأسيس المشروعات والعمل والمعيشة في البر الرئيسي. إن جميع المواطنين في جانبي المضيق من أصل واحد، وتجمعهم روابط الدم، فطالما يواكبون الاتجاه العام للتاريخ ويشاركون في تحمل المسؤولية القومية الكبرى، فسوف يخلقون مستقبلا مشرقا للنهضة العظيمة للأمة الصينية سويا بلا ريب.

أيها النواب،

ترتبط التنمية الصينية مع تنمية دول العالم ارتباطا وثيقا، ويجمعها مصير مشترك. وسنسلك طريق التنمية السلمية بعزيمة لا تتزعزع، وندفع إقامة علاقات دولية جديدة الطراز. وسنشارك بحماسة في عملية إصلاح وإكمال نظام الحوكمة العالمية، ونسعى إلى بناء اقتصاد عالمي منفتح. وسندفع التنسيق والتعاون بين الدول الكبيرة، ونعمق علاقات حسن الجوار والصداقة والتنمية المشتركة لبلادنا مع الدول المجاورة، ونوطد التضامن والتعاون مع سائر الدول النامية. وينبغي إتقان استضافة الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي وقمة منظمة شانغهاي للتعاون وقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي وغيرها من الأنشطة الدبلوماسية. وستواصل الصين أداء دورها كدولة كبيرة مسؤولة في معالجة القضايا الساخنة الدولية والإقليمية. وسنعمل كذلك على إكمال نظام ضمان مصالح وأمن البلاد ومواطنيها فيما وراء البحار. إن الصين مستعدة لبذل جهود دؤوبة مع سائر الدول من أجل دفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

أيها النواب،

يحشد التضامنُ القُوى، ويخلق العمل الفعلي مستقبلا. يجب علينا الالتفاف بصورة أوثق حول لجنة الحزب المركزية بزعامة الرفيق شي جين بينغ كنواة لها، ورفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، واتخاذ أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد مرشدا، والتقدم بهمة وعزم، والعمل بجد واجتهاد، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والسليمة، سعيا إلى تقديم إسهامات جديدة في سبيل كسب انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وإحراز انتصارات عظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وإنجاز بناء بلادنا لتصبح دولةً اشتراكيةً حديثةً قويةً ومزدهرةً وديمقراطيةً ومتحضرةً ومتناغمةً وجميلةً، وتحقيق حلم الصين المتمثل في النهضة العظيمة للأمة الصينية.

【1】【2】【3】