النص الكامل : تقرير أعمال الحكومة عام 2018 (2)

/مصدر: شينخوا/  2018:03:26.13:58

ثانيا، المتطلبات العامة وتوجه السياسات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2018

يمثّل هذا العام أول عام لتطبيق روح المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني على نحو شامل، والذكرى الـ40 لبدء الإصلاح والانفتاح، وعاما مفتاحيا باعتباره حلقة وصل لتحقيق انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل ولتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن أجل إتقان أعمال الحكومة، يلزم العمل تحت القيادة القوية من قبل لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، واعتبار الماركسية اللينينية وأفكار ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ وأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة ومفهوم التنمية العلمية وأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد مرشدا، والتطبيق الشامل والمعمق لروح المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني وروح الدورتين الكاملتين الثانية والثالثة للجنة الحزب المركزية التاسعة عشرة، وتطبيق نظرية الحزب الأساسية وخطه الأساسي وبرنامجه الشامل الأساسي، والتمسك بقيادة الحزب الشاملة وتعزيزها، والتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، والتمسك بالفكرة التنموية الجديدة، ومسايرة التغير الحاصل في التناقض الرئيسي للمجتمع الصيني، والامتثال لمتطلبات التنمية العالية الجودة من أجل التخطيط الموحد لدفع الترتيبات الشاملة للتكامل الخماسي والدفع المتناسق للتخطيطات الإستراتيجية المتمثلة في "الشوامل الأربعة"، والتمسك باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا بهدف التخطيط الموحد لدفع كل الأعمال بشأن الحفاظ على النمو مستقرا وتعزيز الإصلاح وإجراء تعديلات هيكلية وتحسين معيشة الشعب والوقاية من المخاطر، وبذل أقصى الجهود لدفع عجلة الإصلاح والانفتاح، وابتكار وإكمال وسائل التنسيق والسيطرة الكلية، ودفع التنمية الاقتصادية نحو التغيير من حيث الجودة والفعالية والقوة المحركة، وإحراز تقدم متين خاصةً في المعارك الحاسمة للوقاية من المخاطر الكبرى وإزالتها والقضاء على الفقر من خلال تنفيذ التدابير المُحكَمة والهادفة والوقاية من التلوث ومعالجة مسبباته، وتوجيه وتثبيت التوقعات، وتعزيز وتحسين معيشة الشعب، ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والسليمة قدما.

وحسب التحليل الشامل للأوضاع محليا ودوليا، فإن التنمية في بلادنا تشهد فرصا وتحديات متزامنة. ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي باطراد، لكن ثمة عوامل عدم استقرار ويقين كثيرة جدا، ويأتي تعديل السياسات وتأثيرات امتداده في الاقتصادات الرئيسية بتغيرات، وتتفاقم النزعة الحمائية، وتتعاظم المخاطر الجيوسياسية. ويمر اقتصاد بلادنا حاليا بفترة تذليل المشاكل المستعصية لتحويل نمط التنمية وتحسين الهيكل الاقتصادي وتغيير القوة المحركة للنمو، ويوجد أمامه كثير من الحواجز لاجتيازها، ويحتاج إلى مواجهة المخاطر والتحديات التي يمكن أو يصعب التنبؤ بوقوعها. وأثبتت الممارسات أن المنجزات التنموية الصينية ظلت تتحقق من خلال التغلب على المشاكل المعقدة وتذليل الصعوبات. وفي الوقت الراهن، أصبحت القاعدة المادية والتقنية لبلادنا أكثر متانة، والمنظومة الصناعية متكاملةً وحجم السوق ضخما والموارد البشرية وفيرةً وتأسيس المشاريع وأعمال الابتكار نشيطةً، والتفوقات الشاملة واضحةً، فتتمتع بلادنا بالقدرة والظروف فيما يتعلق بتحقيق التنمية الأعلى جودةً وفعاليةً والأكثر عدالةً واستدامةً.

إن الأهداف المتوقعة الرئيسية للتنمية في هذا العام هي: زيادة إجمالي الناتج المحلي بمعدل حوالي 6.5 بالمائة، وإبقاء معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للمواطنين عند حوالي 3 بالمائة، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من 11 مليون شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح ونسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات في حدود 5.5 بالمائة و4.5 بالمائة على التوالي، وتحقيق التزامن الأساسي بين زيادة دخل السكان والنمو الاقتصادي، وتوجيه الاستيراد والتصدير صوب التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار، وتحقيق التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية، وخفض حجم استهلاك الطاقة في كل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكثر من 3 بالمائة، ومواصلة تخفيض انبعاثات المواد الملوِّثة الرئيسية، وتحقيق تقدم جوهري في الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، والحفاظ على الاستقرار الأساسي لنسبة الرافعة المالية الكلية، وإتمام الوقاية والسيطرة المنتظمة والفعالة على المخاطر بمختلف أنواعها.

وحُددت الأهداف المتوقعة الرئيسية المذكورة آنفا بعد الأخذ بعين الاعتبار الحاجةَ لتحقيق انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، فهي تتفق مع واقع بلادنا التي قد انتقل اقتصادها من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة التنمية العالية الجودة. ونظرا إلى أساسيات الاقتصاد والقدرة على استيعاب طالبي العمل، يمكن توفير وظائف كافية نسبيا إذا بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 6.5 بالمائة. وتغطي نسبة البطالة القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات العمال الريفيين المهاجرين وغيرهم من السكان الدائمي الإقامة في المدن والبلدات، مع العلم بأن إدراج هذا الهدف ضمن الأهداف المتوقعة للتنمية في هذا العام لأول مرة يرمي إلى عكس وضع التوظيف بصورة أشمل، وتجسيد مطالب التنمية التشاركية بشكل أفضل.

وفي هذا العام، يجب علينا مواصلة ابتكار وإكمال وسائل التنسيق والسيطرة الكلية، والاستيعاب الجيد لاعتدالهما، والحفاظ على استمرار وثبوت السياسة الكلية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الخاصة بالمالية والنقد والصناعات والأقاليم.

عدم تغيير اتجاه السياسة المالية الإيجابية، مع ضرورة تكثيف الجهود لزيادة الفعالية. من المخطط أن يبقى معدل العجز المالي عند 2.6 بالمئة في هذا العام، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية قياسا إلى ميزانية العام الماضي؛ وتصل تقديرات العجز المالي إلى 2.38 تريليون يوان، منها 1.55 تريليون يوان قيمة العجز المالي المركزي، و830 مليار يوان قيمة العجز المالي المحلي. وقد خُفِضَ معدلُ العجز، ويرجع ذلك رئيسيا إلى توجه اقتصاد بلادنا نحو التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار ووجود الأساس لزيادة الإيرادات المالية، كما أن هذا الأمر يوفر مزيدا من الفسحة السياساتية للتنسيق والسيطرة الكلية. وتبلغ تقديرات المصروفات المالية في هذا العام 21 تريليون يوان، مما زاد حجم الإنفاق إلى حد أكبر. وسنزيد حجم المدفوعات التحويلية العادية من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية بنسبة 10.9 بالمئة، لدعم موارد الأخيرة المالية، وخاصةً في مناطق وسط البلاد وغربها. وسوف نحسن تركيبة المصروفات المالية، ونرفع الشمول والأفضلية العامة للمصروفات المالية، ونعزز الدعم للمعارك الحاسمة الثلاث )الوقاية من المخاطر الكبرى وإزالتها، والقضاء على الفقر من خلال تدابير محكمة وهادفة، والوقاية من التلوث ومعالجة مسبباته - المحرر(، وسنرجح كفة الميزان لهذا الدعم نحو مجالات تشمل التنمية المدفوعة بالابتكار وحل مسائل الزراعة والمناطق الريفية والمزارعين وتحسين معيشة الشعب وغيرها. وفي ظل تحسن الوضع المالي في الوقت الراهن، ما زالت على الحكومات في مختلف المستويات مواصلة التمسك بالتقشف في إنفاقها، والمثابرة على أسلوب العمل المُبسَط، والتحريم القاطع للكلام المنمق والأسلوب الزخرفي، والسيطرة الصارمة على مصروفاتها العادية، واستخدام المزيد من أموالها النفيسة في إضفاء قوة كامنة على التنمية وتقديم مساعدة لتحسين معيشة الشعب في حينها.

ضمان حفاظ السياسة النقدية المستقرة على حيادها وملاءمتها من حيث التيسير والتقليص. يجب علينا حسن ضبط التحكم في العرض النقدي، والحفاظ على النمو المعقول للمعروض من النقود بمفهومها الواسع (M2) وحجم القروض الائتمانية والأموال المدبرة اجتماعيا وحماية معقولية واستقرار سيولتها، ورفع نسبة الأموال المدبرة مباشرة وخاصة نسبة التمويل بحقوق الأسهم. وعلينا تفعيل قنوات نقل السياسة النقدية، وحسن تطبيق السياسات المتمثلة في احتياطيات المصارف المتباينة والقروض الائتمانية المتباينة، وتوجيه المزيد من الأموال لتوظيفها في المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والزراعة والمناطق الريفية والمزارعين والمناطق الفقيرة، لخدمة الاقتصاد الحقيقي على نحو أفضل.

ومن أجل إتقان الأعمال في هذا العام، يجب علينا التنفيذ بجدية لأفكار شي جين بينغ حول اقتصاد الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، والتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، واستيعاب الاستقرار والتقدم ككل، والاهتمام بالنقاط التالية. أولا، دفع التنمية العالية الجودة بقوة. إن التنمية هي الأساس والمفتاح لحل جميع المشاكل في بلادنا، فينبغي لنا تركيز القوة على تسوية مشاكل عدم توازن التنمية وغياب كفايتها، والتمسك بوضع الجودة في المقام الأول ومنح الأولوية للفوائد بهدف حفز تحسين وترقية الهيكل الاقتصادي، بما يتمحور حول بناء المنظومة الاقتصادية الحديثة. ويتعين علينا احترام قانون التطور الاقتصادي والدمج على المديين القريب والبعيد، لضمان إبقاء الأداء الاقتصادي داخل الحيز المعقول، وتحقيق التقدم سويا والدفع المتبادل بين النمو الاقتصادي المستقر ورفع النوعية والفوائد. ثانيا، تعزيز قوة الإصلاح والانفتاح. ويعتبر الإصلاح والانفتاح إجراء حاسما يقرر مصير الصين المعاصرة، وأيضا إجراء حاسما لتحقيق أهداف الكفاح عند حلول الذكريين المئويتين )أي إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل عند الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في عام 2021، وإنجاز بناء الصين دولةً اشتراكيةً حديثةً قويةً ومزدهرةً وديمقراطيةً ومتحضرةً ومتناغمةً وجميلةً عند الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 2049 - المحرر(. وانطلاقا من بداية تاريخية جديدة، يجب علينا تحرير العقول وتعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح إلى حد أكبر. ويتعين علينا إظهار روح المبادرة لدى الشعب بصورة مستفيضة، وتشجيع مختلف المناطق على التجربة والصقل والجرأة على مواجهة المشاكل الشائكة انطلاقا من الواقع لمواصلة دفع عملية الإصلاح والانفتاح إلى الأمام. ثالثا، ضمان النصر في المعارك الحاسمة الثلاث المتعلقة بتحقيق انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. ويتوجب علينا طرح أفكار متعلقة بالعمل ووضع إجراءات ملموسة لحسن خوض كل معركة مذكورة، وتحديد جدول زمني وخريطة طريق وأسبقية أعمال في هذا الصدد، لكفالة السيطرة الفعالة على حدة المخاطر الظاهرة والكامنة وإنجاز مهمة التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر بصورة شاملة وتحسين جودة البيئة الإيكولوجية بشكل كلي. ويكمن هدف كافة الأعمال التي نمارسها في خدمة الشعب. ويلزمنا التمسك بالفكرة التنموية المتمحورة حول الشعب، وبذل كل ما في وسعنا والعمل حسب قدرتنا انطلاقا من الظروف الأساسية لبلادنا، من أجل حسن معالجة القضايا التي تهتم بها الجماهير كثيرا وتقلقها بشدة أولا بأول، وحفز الإنصاف والعدالة الاجتماعيين والتنمية الشاملة للإنسان، لتكون معيشة الشعب أفضل تماشيا مع التنمية الوطنية سنة بعد أخرى.