مقالة : قانون الرقابة الجديد فك مفترس للفساد

بكين 20 مارس 2018 /تبنى المجلس التشريعي الصيني اليوم (الثلاثاء) قانون الرقابة الجديد، حيث يساعد هذا القانون في وجود شبكة أكثر تطورا وفاعلية لمكافحة الفساد.

تبنت الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني القانون من خلال التصويت بعد ثلاث جلسات قراءة.

وخلال الدورة، انتخب أيضا يانغ شياو دو مديرا للجنة الرقابة الوطنية التي تشرف على اللجان المحلية على مستويات المقاطعة والمدينة والمحافظة.

وقال البروفيسور ما هواي ده، نائب رئيس جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، "من خلال القانون الجديد، ستجمع الدولة قوى الرقابة التي كانت مقسمة، وستشكل نظام رقابة وطنيا ومركزيا وموحدا وفعالا."

وخلال توضيحه لمسودة القانون للمشرعين في 13 مارس، قال لي جيان قوه، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ12، ان قانون الرقابة، جزء أساسي من إصلاح الصين لمؤسسات الرقابة، من المتوقع ان "يعمل كقانون أساسي وموجه ضد الفساد. كما انه أيضا من أجل الرقابة على مستوى الدولة. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز قيادة الحزب الشيوعي الصيني على عمليات مكافحة الفساد."

والقانون منارة في عملية إصلاح النظام الرقابي. بدأ الاصلاح التجريبي في بكين وشانشي وتشجيانغ في ديسمبر 2016، وتوسع بعد ذلك إلى مختلف أنحاء البلاد في نوفمبر 2017.

أدمجت الإدارات الحالية الخاصة بالرقابة ومنع الفساد والسيطرة عليه في الحكومات والنيابات في لجان الرقابة الجديدة، التي تشترك في المهام والعاملين مع مفتشي فحص الانضباط.

وفي أواخر فبراير، تأسست لجان الرقابة المحلية مع انتخاب رؤسائها عبر البلاد.

وقال ما "يعمل نظام الرقابة الجديد أداة مؤسسية هامة لتحقيق الحوكمة التي تعتمد على القانون وتحديث حوكمة الدولة."

شبكة شاملة

يفوض القانون الجديد لجان الرقابة للاشراف على العاملين في أجهزة الحزب ومجالس نواب الشعب والحكومات والمحاكم والنيابات والأجهزة الاستشارية السياسية وكذا العاملين الخاصين بها والمديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة والعاملين الاداريين بالمؤسسات العامة والمنظمات الجماهيرية وغيرهم من العاملين في المناصب العامة.

بعد الاصلاح التجريبي، زاد عدد موظفي الدولة الخاضعين للرقابة الفعالة بشكل كبير، وفي العديد من الاماكن زاد إلى الضعف أو ثلاثة اضعاف.

في بكين، وهي من المحليات الثلاث التي بدأت الاصلاح أولا، زاد العدد من 210000 قبل الاصلاح الى 997000 بحلول اكتوبر العام الماضي.

وفي مدينة قوانغتشو الجنوبية، ألقي القبض على متعهد بوكالة الادارة الحضرية المحلية يدعى يانغ قوي لان ووجدت السلطات انه تلقى رشى بقيمة نحو 574000 يوان (نحو 90880 دولار امريكي).

وبسبب الميزانيات المحدودة، تستأجر الحكومات المحلية والخدمات العامة في بعض الاحيان مقاولون مثل يانغ، الذي يعمل في وظيفة عامة ولكن ليس كموظف مدني رسمي. وكان يانغ، ليس عضوا في الحزب، لا يخضع للرقابة من وكالة فحص الانضباط أو وكالة الرقابة الادارية.

وقال تشنغ باي شنغ، نائب مدير لجنة الرقابة في بايون بمقاطعة قوانغتشو "الان، الأفراد مثله لن تكون قادرة على الهرب من العقوبة."

قوة مهام فعالة وموحدة بشكل أفضل

يجمع القانون الجديد قوى الرقابة التي كانت مقسمة بين 3 جوانب -- وكالات فحص الانضباط بالحزب ووكالات الرقابة الادارية والنيابات.

وبسبب التكامل بين هذه الوكالات المختلفة، أضيف المزيد من المسئولين إلى إجراءات الرقابة والتحقيق اليومية. في قوانغتشو، زاد العدد بواقع 10 بالمئة.

ومن المتوقع ان يكمل المسئولون من خلفيات مختلفة بعضهما البعض ويحسنون كفاءتهم.

وقال لونغ يونغ، الذي يعمل في إدارة التحقيق في قضايا الفساد التابعة لنيابة مدينة في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين لأكثر من 20 عاما، انه ينظر إلى عمله من منظور سياسي بشكل أكبر الآن.

وأوضح "اهتم ليس فقط بتحويل المشتبه به إلى المحكمة، ولكن أيضا بكيفية إزالة الجذر ومنع الحادث من التكرار مرة أخرى."

وفي الوقت نفسه، يحاول مفتش فحص الانضباط مثل شيوي تساي جين من مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، ان يكون أكثر مهارة في الشئون القانونية.

وقال "قبل الاصلاح، فقط كنا نحتاج إلى إقامة الحقائق وبعد ذلك نحول القضية الى النيابة للتحقيق القضائي. والان، نحتاج إلى التفكير فيما اذا كانت القضية يمكن تحويلها إلى المحكمة."

التنظيم الصارم

بموجب القانون الجديد، نظمت السلطات الخاصة باللجان الرقابية بشكل قانوني. كما ان هناك آليات للرقابة الذاتية.

كما وضعت بروتوكولات واضحة لإجراءات الرقابة والتحقيق، وأدمجت بنود من أجل حماية أفضل للحقوق الفردية وكذا الممتلكات الخاصة بمن يخضعون للتحقيق.

وهناك نظام احتجاز جديد سيحل محل "شوانغ قوي"، وهو إجراء لفحص الانضباط داخل الحزب يمارسه مسؤولو فحص الانضباط بالحزب، بحيث يجب على العضو الذي يخضع للتحقيق التعاون مع الاستجواب في وقت ومكان محددين.

وقال يانغ شياو دو في مقابلة على هامش الدورة السنوية في 5 مارس "لن تكون لجان الرقابة وكالة فائقة تتمتع بسلطة. في المقام الأول، ستعمل على إصدار تحذيرات."