بكين 4 مارس 2018 /قال خبير إن مبادرة الحزام والطريق تسعى لتحقيق المنافع المتبادلة مع الدول والمناطق الواقعة على هذا الطريق ولا ينبغي الربط بينها وبين الاستعمار الجديد.
وأضاف تشانغ يو يان المستشار السياسي الوطني مفندا بعض تقارير الإعلام الغربي التي شبهت الاتفاقيات الصينية لإقامة بنية أساسية والتعاون الصناعي بالخارج بالاستعمار الجديد، ان "هناك اختلاف جوهرى".
وقال تشانغ وهو ايضا مدير معهد الاقتصادات والسياسات العالمية التابع للاكاديمية الصينية للعلوم ان " مبادرة الحزام والطريق تسعى لتحقيق المنافع المتبادلة والتعاون المستدام وليس استكشاف بدافع النهب."
وتابع "تهتم المشروعات الصينية بالتنمية المحلية المستدامة وقامت بنشاط بمسؤولياتها الاجتماعية،" مشيرا إلى أنه في العديد من الحالات، تيسر الاستثمارات الصينية على الدول المضيفة جهود بناء منظومتها الصناعية الخاصة.
واستشهد تشانغ بمعمل مشترك لتكرير النفط في دولة أفريقية خفض الاعتماد المحلي على الاستيراد قائلا "لم نستثمر في التنقيب عن النفط فحسب وإنما ساعدنا الشركات المحلية في إقامة معمل لتكرير النفط قادر على الوفاء بما يصل إلى 80 بالمئة من الطلب على المنتجات البترولية بالبلاد."
وأقامت الشركات الصينية 75 منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري في 24 دولة على طرق الحزام والطريق لتسهم بضرائب قيمتها تزيد على 2.21 مليار دولار وتوفر نحو 209 ألف فرصة عمل.
وتهدف المبادرة التي طرحتها الصين في عام 2013، لبناء شبكتي تجارة وبنية أساسية تربط أسيا بأوروبا وأفريقيا عبر طرق التجارة البرية والبحرية القديمة. ووصفت بالحل الصيني للتنمية العالمية غير المتوازنة.
وقال تشانغ يه سوي المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني اليوم (الأحد) "قبل خمس سنوات طرح الرئيس شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق. وعبر السنوات الخمس، وبفضل الجهود المشتركة لكل الأطراف تحولت المبادرة من فكرة لواقع وأصبحت واقعا بعد أن كانت رؤية."
تتماشى المبادرة مع جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 الذي يهدف للقضاء على الفقر عالميا.
وقال تشانغ يو يان "ستجلب مزيدا من المنافع والفرص للمناطق الواقعة على الطرق وستحفز النمو العالمي المستدام والشامل."
وأضاف "القول بإن مبادرة الحزام والطريق أداة جيوسياسية هو من وجهة نظرى فهم خاطئ للمبادرة."
بدأت فعاليات الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب لصيني، أعلى جهاز استشاري سياسي، أمس السبت.
وقال تشانغ، المستشار السياسي الجديد، إنه سيقترح تسريع تعديل قانون التجارة الأجنبية لتيسير الانفتاح الصيني واندماجه في الاقتصاد العالمي.