متحدث: الصين تدرس سن قانون جديد لتعزيز وحماية الاستثمارات الأجنبية

بكين 4 مارس 2018 /قال متحدث باسم الدورة السنوية لأعلى جهاز تشريعي صيني اليوم (الأحد) إن المشرعين يخططون لدمج ثلاثة قوانين تتعلق بالاستثمارات الأجنبية والعمل على قانون أساسي جديد لتعزيز وحماية الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك على لسان تشانغ يه سوي المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني خلال مؤتمر صحفي قبل انعقاد الاجتماع السنوي.

وسيلتزم القانون الجديد بسياسات التحرير والتيسير عالية المعايير للتجارة والاستثمار وسيخفف بشكل كبير وصول الشركات الأجنبية للسوق، بحسب تشانغ.

وأضاف أنه سيخلق بيئة عمل شفافة ومستقرة وقابلة للتنبؤ للمستثمرين الأجانب وسيحمي حقوقهم ومصالحهم وسيضمن تمتعهم بالمعاملة التى يحظى بها نظراؤهم المحليون وسوق عادلة.

تعهدت القيادة الصينية خلال المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي بأن "لن تغلق الصين بابها أمام العالم" بل ستصبح أكثر انفتاحا."

ويعتزم المشرعون طرح وتعديل أكثر من 20 قانونا هذا العام ومنها صياغة نصوص فردية لميثاق مدني وصياغة قوانين عن ضرائب محددة، بحسب تشانغ.

وقال إنه يجري تنفيذ خطة تشريعية لمدة خمس سنوات للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، ستتم صياغتها على أساس مشاورات مكثقة ودراسة شاملة.