المحكمة الليبية العليا تقضي بعدم اختصاص القضاء الإداري النظر بقضايا هيئة الدستور

طرابلس 14 فبراير 2018 /قضت المحكمة العليا في ليبيا مساء اليوم (الأربعاء) ، بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في قضايا مرفوعة ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور .

وقال الصديق الدرسي ، المتحدث باسم الهيئة في تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، بأن " المحكمة العليا قامت بإصدار حكمها النهائي بشأن الفصل في قرار محكمة البيضاء القاضي بإيقاف مشروع الدستور ، حيث قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري ، بالنظر في القضايا المتعلقة بالهيئة التأسيسية " .

وتابع الدرسي ، " في هذه الصورة والحكم القضائي من أعلى محكمة ليبية ، فإن مشروع الدستور يعد صحيح الإجراءات ، وينبغي أن يقوم البرلمان بإعداد قانون الاستفتاء ، لعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي بنعم أو لا " .

وقضت محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) في أغسطس 2017 ، بإيقاف مشروع التصويت على الدستور ، بدعوى عقد الهيئة جلسة التصويت في يوم يتصادف مع عطلة رسمية في البلاد .

وتقدم بالطعن بشأن إيقاف مسودة الدستور ، عضو الهيئة التأسيسية أحمد القنصل .

لكن عدد من أعضاء الهيئة ، طعنوا في قرار محكمة البيضاء أمام المحكمة العليا في طرابلس.

وطالب المتحدث باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، بعقد اجتماع للرافضين لمشروع الدستور ، والعمل على تقريب وجهات النظر بين زملائهم ، لأن الدستور عقد اجتماعي يجب أن يحظى بتقارب وتوافق بين كافة الأطياف وممثلي المدن ، بحسب تعبيره .

وقامت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نهاية يوليو العام الماضي ، بالتصويت على إقرار مسودة الدستور وأحالته إلى البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ، لكن الأخير رفض إصدار قانون الاستفتاء حتى يفصل القضاء بشأن صحة إجراءات التصويت من عدمها.

كما أكد المبعوث الدولي إلى ليبيا ، غسان سلامة ، انتظار المجتمع الدولي لحكم المحكمة العليا ، لإصدار موقف دولي موحد حول الدستور المرتقب .