تعليق: الوضع الأمني في الصين يبث الالهام للعالم

بات الامن الذي تنعم به الصين محور مواضيع على موقع Quora المعروف عالميا منذ وقت ليس ببعيد، وكان الجواب الاكثر تداولا بين المشاركين هو " آمنة جدا جدا ". كما شارك الاصدقاء الاجانب الذين عملوا في الصين بتجاربهم في الصين مثل "جرأة على الخروج بالليل وحدهم"، " عدم انتشار الاسلحة النارية"، " إدارة الامن دقيقة"، كما أكدوا أن العيش في الصين أكثر سهولة وأمنا بالمقارنة مع الدول الاخرى التي عاشوا فيها.

الواقع أنه كبلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من 1.3 مليون نسمة، وبلد نامي كبير، بث الحفاظ على الوضع الاجتماعي المستقر الالهام للعالم لسنوات عديدة. وفي عام 2017، اصبحت الصين واحدة من البلدان التي لديها أدني معدلات القتل في العالم، وانخفضت جرائم العنف الخطيرة بنسبة 51.8٪ مقارنة بعام 2012، وارتفعت نسبة ارتياح الناس للنظام الاجتماعي الى 95.55٪. وإن المجتمع الصيني المستقر والمنظم، وعيش وعمل الناس في سلام فيه، جعل المزيد والمزيد من الناس يعتقدون أن الصين هي واحدة من البلدان الآمنة في العالم، كما قال المزيد من العلماء الغربيين أن الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية السريعة معجزتان تظهرهما الصين للعالم.

وراء الشعور بالأمن فلسفة الادارة الاجتماعية. وتعكس حالة الضمان الاجتماعي مستوى وقدرة الادارة الاجتماعية للدولة. ويشاهد الناس معا انه منذ بداية الاصلاح والانفتاح، على الرغم من أن مستوى معدات ضباط الشرطة في الصين أقل بكثير من المعايير الدولية، والانفاق على السلامة العامة والاستقرار الاجتماعي منخفض جدا من حيث الناتج القومي الاجمالي بالمقارنة بالبلدان الاخرى، ومع ذلك، لم تشهد الصين ارتفاعا في معدل الجريمة في ظل عملية التحضر السريع وتحول الهيكل الاقتصادي والاجتماعي في الصين، وبدلا من ذلك، ضمنت الانسجام الاجتماعي والاستقرار مع انخفاض التكاليف. كيفية حماية الأمن؟ يعتمد ذلك على ميزة التنسيق العام بين جميع الأطراف القيادية، والميزة المؤسسية لتنظيم إدارات متعددة لبذل الجهود المتظافرة، وكذلك ميزة تعبئة الجماهير للمشاركة في العمل معا.

وفي ظل التناقض الصارخ بين “الفوضى" في الغرب و "الحكمة" في الصين، تتنافس بعض الدول على دراسة نموذج النظام الاجتماعي في الصين، رغبة منها في ايجاد طريق الى ادارة آمنة تناسب الظروف الاجتماعية الخاصة. وقال أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بماليزيا، أن باعتبارها بلد يبلغ تعداد سكانها أكثر من 1.3 مليون نسمة، في العقود القليلة الماضية، تمكنت الصين من خفض كبير في معدل الجريمة، وهو نجاح كبير في السيطرة على السلامة والنظام العام، آملا أن تنظر الصين في ايفاد مسؤولين صينين لمشاركة ماليزيا في تجربتها في التعامل مع قضايا مثل قانون الامن العام والارهاب، وغيرها من التجارب في قضايا أخرى. وبعد انتهاء مابوشيه أحد اعضاء الجمعية الوطنية لجنوب افريقيا دراسة ممارسات القانون والنظام في الصين وعودته الى بلاده، ذكر في مقال نشره في صحيفة مافيسايلى اليومية في جنوب افريقيا، أن مزايا النظام الصيني الثلاثة تساهم في تحسين كفاءة وقدرة جنوب أفريقيا، وهي: ضمان والحفاظ على قوة الشرطة المهنية، والشرطة المتخصصة ومجموعة واسعة من تطبيقات التكنولوجيا الفائقة. 

وفي الوقت الذي تقوم فيه بأمورها الخاصة، تتخذ الصين ايضا من مسؤولياتها الدولية على محمل الجد، وتشارك بنشاط في التعاون الدولي في مجال انفاذ القانون وإدارة الامن العالمي، المساهمة في ايجاد حلول لحوكمة الامن العالمي. ولغاية الآن، اقامت الصين علاقات تعاون وثيقة مع 113 دولة في مجال تطبيق القانون، وتم انشاء 129 ألية تعاون متعددة الاطراف و96 خطا ساخنا للاتصال، كما تم التوقيع مع أكثر من 60 بلدا على ما يقرب من 400 نسخة من مختلف وثائق التعاون مع ادارة الشرطة المحلية. وفي سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس شي جين بينغ في الجمعية العامة للإنتربول الـ 86، عن أن الصين تدعم الانتربول في محاربة الإرهاب، مكافحة الجريمة السيبرانية، مكافحة انواع جديدة من الجزيمة المنظمة، وتجري ثلاث عمليات عالمية مشتركة، وتدريب 5000 من موظفي انفاذ القانون في البلدان النامية، تقديم مساعدات الى 100 بلد نامي لتطوير نظام الاتصالات التابع للإنتربول ومختبر التحقيقات الجنائية، وأنشأت وزارة الأمن العام الكلية الدولية لإنفاذ القانون دربت 20 ألف موظف انفاذ القانون في البلدان النامية.

بدأ عام 2018 بالاضطرابات ... الإرهاب، قضية اللاجئين، الأمن السيبراني، تغير المناخ. وأن" الشعور بالأمن " في الصين، ليس ضمانا قويا لتنمية الصين نفسها فقط، وهي ايضا قوة تحافظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره.