حقوق الإنسان القطرية: بيان دول المقاطعة "تضليل للحقائق"

الدوحة 31 يناير 2018 /استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر اليوم (الأربعاء) بيان البعثات الدبلوماسية لدول المقاطعة بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، معتبرة ما جاء في البيان "تضليل للحقائق واتهامات جزافية وغير مسؤولة".

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم إنها اطلعت على البيان الصادر من "دول الحصار" عبر بعض وكالات الأنباء بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول زيارتها لدولة قطر خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر الماضي.

وعبر بيان اللجنة عن استنكارها لما ورد في بيان دول المقاطعة "من تضليل للحقائق واتهامات جزافية وغير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر".

وأضاف البيان الذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، أن دول المقاطعة عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن "تعنتها ورفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين والمقيمين في قطر ومواطني دول الخليج جراء الحصار والاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم".

ورأى أنه كان من المفترض أن تعمل تلك الدول على معالجة الانتهاكات ورفع الغبن فورا عن الضحايا وإنصافهم، بدلا من محاولاتها الهروب إلى الأمام وتوجيه الاتهامات ضد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي لا تتماشى مع توجهاتها وأطروحاتها.

ولفت إلى أن البيان الصادر عن الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يعبر بوضوح عن عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب المفوضية السامية والمنظمات الحقوقية ويؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والإضرار بالشعوب ومعاقبتها واستعمالها في هذه الأزمة.

وشدد على أن ما تدعيه هذه الدول من اتهامات ضد قطر وتحججها بذريعة حماية أمنها القومي لا يعطيها الحق في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عن جمعيتها العامة ومجلس حقوق الإنسان، ولا يبرر حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة.

وأعتبر أن تشكيك الدول الأربع في التقارير الأممية ليس سابقة في ممارساتها التي جرمت التعاطف مع الشعب القطري وشككت في التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية ذات المصداقية واستخدمت دبلوماسيتها وكل وسائل إعلامها لشن حملات شرسة على تلك المنظمات واتهامها بالانحياز لقطر.

وجدد البيان دعوة دول المقاطعة بالسماح لبعثات المنظمات الدولية بدخول أراضيها للوقوف على حقيقة الأوضاع والإجراءات المتخذة وتأثيراتها حتى على مواطنيها وسكانها، "بدلا من سياسية الإنكار والتبرير غير المشروع وغير الأخلاقي".

وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاستمرار في جهودها والتحرك الفوري لتنفيذ مخرجات تقرير بعثتها، وفقا لولايتها القانونية بما يكفل الوقف الفوري للحصار وإنهاء معاناة الضحايا.

كما طالب الحكومة القطرية بعدم الدخول في أي مسار لحل الأزمة إلا بعد رفع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب عن الضحايا وإنصافهم، بالإضافة إلى الإسراع في إجراءات تقديم المتورطين في الانتهاكات إلى المساءلة الدولية.

وأكد في الختام استمرار اللجنة في العمل مع شركائها "للدفاع عن الضحايا وإسماع صوتهم في المحافل الدولية وفضح الممارسات اللاقانونية واللاأخلاقية لدول الحصار"، ومواصلة التحركات القانونية والحقوقية لتحديد المسؤولية الدولية لتلك الدول والمسؤولية الجنائية للمتسببين في الانتهاكات.

وكان تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومقرها جنيف، قد وجه إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر انتقادات حقوقية على خلفية الأزمة الخليجية الناجمة عن قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وفرضها إجراءات عقابية ضدها منذ 5 يونيو الماضي.

ووصف التقرير الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول ضد قطر بأنها "إجراءات تعسفية أحادية الجانب وفقا لتعريف ومعايير الأمم المتحدة... وتدابير غير متكافئة وتتسم بالعنصرية"، معتبرا أن "الأثر الاقتصادي الذي خلفه الحصار المفروض على قطر يرقى إلى الحرب الاقتصادية".

وردا على التقرير، أصدرت البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف للدول الأربع أمس (الثلاثاء) بيانا مشتركا نشرته وكالات أنبائها الرسمية أعربت فيه عن "عدم قبولها لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج، حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة".

واستنكر البيان ما ورد في التقرير الأممي من "خلل منهجي تضمن توصيفا مضللا للأزمة السياسية، وصولا إلى ما انتهى إليه من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية".

وشدد على أن مقاطعة قطر تندرج في إطار ممارسة الدول الأربع حقها السيادي في حماية أمنها القومي، معتبرا أن التقرير " يعكس انحيازا واضحا لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى الرواية القطرية ذاتها المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية إلى تسويقها إقليميا وعالميا". /نهاية الخبر/