محافظ البنك المركزي الجديد يؤدى اليمين القانونية أمام البرلمان الليبي

طرابلس 29 يناير 2018 / أدى محمد الشكري المحافظ الجديد للبنك المركزي الليبي اليوم (الاثنين)، اليمين القانونية أمام البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد، خلفا للمحافظ المقال الصديق الكبير.

وقال إسماعيل الشريف النائب في البرلمان في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن " المحافظ الجديد للبنك المركزي محمد الشكري والذي انتخب نهاية العام الماضي، أدى اليمين القانونية أمام البرلمان في جلسة رسمية قبل قليل، وبالتالي أصبح يتمتع بالصلاحيات القانونية الكاملة لتولي مهامه على رأس أهم مؤسسة مصرفية مالية".

وأبدى الشريف ، أمله أن يتم التعاون مع الشكري وتمكينه من أداء وظيفته، والعمل بسرعة على التخفيف من حدة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وفي كلمة له عقب أداء اليمين القانونية، أكد محمد الشكري تطلعه للتعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية، واصفا أداءه اليمين، بأنه "يمثل بداية توحيد البنك المركزي" .

وأضاف في كلمة نقلتها قناة ((ليبيا المستقبل)) التابعة للبرلمان ، أن "البنك المركزي مؤسسة سيادية يحكمها القانون، وسنسعى إلى توفير السيولة النقدية ومراقبة أسعار صرف وتوفير النقد الأجنبي، ونأمل أن يتم معالجة التضخم قريبا، كما نأمل أن تختفي ظاهرة وقوف الليبيين في طوابير طويلة أمام المصارف التجارية " .

كما بعث المحافظ الجديد للبنك المركزي الليبي ، برسالة طمأنة بأن احتياطي البلاد من النقد تصل إلى 71 مليار دينار، وأن الأصول الأجنبية تبلغ 120 مليار دولار.

وأشار إلى أن معالجة الأزمة القائمة ، سيتم من خلال رصد الخبراء لحركة السوق المحلية والعقبات التي تواجه الاقتصاد الوطني ، وبناء على النتائج المقدمة سيتم اتخاذ القرارات .

وانتخب البرلمان الليبي في 19 ديسمبر 2017 ، محمد عبدالسلام الشكري محافظا جديدا لبنك ليبيا المركزي.

ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان الأول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في البيضاء شرقي البلاد، ويصفه المجتمع الدولي بـ"البنك المركزي الموازي" رافضا الاعتراف به.

وأقال البرلمان الصديق الكبير، لكنه رفض تسليم منصبه ، بدعوى أن الاتفاق السياسي الموقع نهاية العام 2015، ينص على ضرورة اختيار محافظ جديد بالشراكة مع مجلس الدولة الأعلى، وهو ما لم يحدث في عملية انتخاب الشكري، الذي تمت بإجراء أحادي من طرف البرلمان.