تقرير إخباري: فصائل فلسطينية تتحفظ على قرارات المجلس المركزي بشأن العلاقات مع إسرائيل

رام الله 16 يناير 2018 / تحفظت فصائل فلسطينية يوم الثلاثاء على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني لإعادة تحديد العلاقات مع إسرائيل بعد الإعلان الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأبدت أربعة فصائل هي الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الاتحاد الديمقراطي (فدا)، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وجميعها أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظها على البيان الختامي لاجتماعات المجلس المركزي التي استمرت ليومين.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن سبب تحفظ الفصائل الأربعة هو الرغبة في أن تكون القرارات المتخذة "أكثر قوة ووضوحا".

وذكر البرغوثي أن تلك الفصائل طالبت بأن يتم اعتماد قرار تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل من المجلس المركزي نفسه وليس إحالة القرار إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورغم ذلك، أكد البرغوثي "تأييد الفصائل لقرارات المجلس المركزي خصوصا التوجه لتعليق الاعتراف بإسرائيل وإعلان انتهاء التزامات المرحلة الانتقالية ورفض القرار الأمريكي بشأن القدس".

وأوضح أن موقف الفصائل المتحفظ "لن يمنع من العمل مع جميع الفصائل ومكونات المجلس المركزي لتنفيذ القرارات الصادرة عنه باعتبارها قرارات مهمة وتاريخية".

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرر في ختام اجتماعاته مساء أمس تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل.

وحدد المجلس في بيان ختامي لاجتماعاته التي عقدت في مدينة رام الله، تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وذكر المجلس أن "الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وجدد بيان المجلس المركزي قراره الذي اتخذه في مارس 2015 بوقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل) بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي والطلب من اللجنة التنفيذية البدء في تنفيذ ذلك.

وركزت اجتماعات المجلس المركزي، وهو ثاني أهم مؤسسة في منظمة التحرير الفلسطينية على البحث في الرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وعقدت اجتماعات المجلس المركزي من دون مشاركة حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي اللتين رفضتا دعوة رسمية للمشاركة، علما أنهما ليستا أعضاء في منظمة التحرير.

وعقبت حركة (حماس) بأن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني من قرارات هو في الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض.

وشدد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان تلقت (شينخوا) نسخة منه، على وجوب "وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي".

وأكد برهوم ضرورة أن يكون في مقدمة ذلك "ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 (للمصالحة الداخلية) والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال" الإسرائيلي.

من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، في بيان إنهم كانوا يأملون أن يصدر عن المجلس المركزي "قرارات أكثر قوة ووضوحا".

وأضاف البطش "لكن ما صدر من توصيات أمس تحمل لغة يجب على المجلس المركزي متابعتها بهدف تنفيذ القرارات ووضع الآليات الضرورية لها خاصة وقف التنسيق الأمني" مع إسرائيل.

وأكد البطش ضرورة "سحب الاعتراف بإسرائيل خاصة أن بيان المجلس المركزي لم يلغ العملية السياسية بل اعتبرها قائمة على أساس البحث عن راع جديد لها".

في المقابل، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن القرارات المتخذة من المجلس المركزي " تصبح نافذة وملزمة منذ صدورها للجنة التنفيذية بغرض التطبيق العلمي".

وقال مجدلاني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن اللجنة التنفيذية "مدعوة لعقد اجتماع يخصص لوضع خطة عمل وآليات لتطبيق قرارات المجلس المركزي وتحويلها لبرنامج عمل للمرحلة السياسية القادمة".

وأضاف أن تلك القرارات "ستكون موضع مساءلة من قبل اجتماعات المجلس المركزي القادمة للجنة التنفيذية على ما اتخذته من إجراءات عملية لتطبيق القرارات المتخذة".

وأكد مجدلاني وجود قرارات ملموسة قابلة للتطبيق مباشرة وأخرى متصلة بأطراف دولية وإقليمية مثل التوجه الفلسطيني لطلب رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام" مع إسرائيل.

وكان بيان المجلس المركزي اعتبر أن الإدارة الأمريكية بإعلانها بشأن القدس "فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس".

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.

والقدس واحدة من قضايا الوضع النهائي للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود. /نهاية الخبر/