تعتزم الحكومة المركزية نقل بعض صلاحيات الموافقة على مشاريع ترشيد المياه الممولة حكوميا إلى إدارات على مستوى أدنى، بحسب ما ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح .
وبحسب توجيه أصدرته اللجنة فإن مشاريع الخزانات التي تقل سعتها عن مليار متر مكعب أو السدود التي يقل ارتفاعها عن 70 مترا، تخضع لموافقة إدارات على مستوى المقاطعة.
ويتعين إخطار اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بهذه المشاريع لإعداد ملفات بشأنها.
ومع سعيها لتقليص الروتين الحكومي في الموافقة على المشاريع، ستعمل اللجنة مع الإدارات ذات الصلة لوضع خطط محددة وتعزيز الإرشاد والتوجيه.
كما طالبت اللجنة الحكومات المحلية بتعزيز الإشراف على المشاريع وتحسين الخدمات.