تقرير إخباري: مصر تجري انتخابات الرئاسة على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من 26 مارس المقبل

القاهرة 8 يناير 2018 / أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر المستشار لاشين إبراهيم، يوم الإثنين أن انتخابات الرئاسة المصرية ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام بدءا من 26 مارس المقبل.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني التفصيلي لإجراءات الانتخابات الرئاسية، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى خارج مصر في أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 من نفس الشهر.

وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم 20 يناير الجاري، وحتى 29 من نفس الشهر.

وأضاف أنه سيتم إعلان القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المؤيدين لكل منهم في 31 يناير الجاري، على أن تتلقى الهيئة الوطنية اعتراضات المترشحين يومي الأول والثاني من فبراير المقبل.

وتابع أنه سيتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال 5 أيام تنتهي في الخامس من فبراير القادم، بحيث يتم إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه في السادس من نفس الشهر، على أن تتلقى الهيئة تظلمات المترشحين وفحصها يومي السابع والثامن من فبراير، ويتم البت في التظلمات والإخطار بها خلال يومين بحيث تنتهي في التاسع من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية، وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، في 22 فبراير القادم، على أن تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم في 24 فبراير.

ولم يعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي تنتهي ولايته الحالية في يونيو المقبل، موقفه من الترشح للانتخابات المقبلة.

فيما تأسست حملة شعبية لدعم الرئيس المصري، وأعلنت في ديسمبر جمع أكثر من 12 مليون توقيع لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 28 يوما للحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من 24 فبراير القادم وحتى 23 مارس المقبل، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح خلال فترة 15 يوما قبل الاقتراع وذلك في موعد غايته أول مارس المقبل.

وعشية إعلان الجدول الزمني للانتخابات، أعلن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق الأحد عدوله عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان شفيق أعلن في 29 نوفمبر الماضي من الإمارات ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

لكنه قال في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الأحد "كنت قد قررت لدى عودتي إلى مصر أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات، مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدتني عن المتابعة الدقيقة لما يجرى على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب".

وتابع "وبالمتابعة للموقف، فقد رأيت أننى لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة"، مضيفا "لذلك فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وحل الفريق أحمد شفيق وصيفا للرئيس الأسبق محمد مرسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2012، بعد أن حصل على أكثر من 12 مليون صوت، تمثل 49 % من الأصوات، قبل أن يغادر مصر إلى الإمارات، عقب إعلان خسارته.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثاني من أبريل المقبل لإعلان النتيجة العامة، للجولة الأولى من العملية الانتخابية.

وفي حالة إجراء جولة إعادة، تقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية لانتخابات الإعادة على مدى تسعة أيام اعتبارا من 15 وحتى 23 أبريل القادم، على أن تجرى انتخابات الإعادة للمصريين المقيمين خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل القادم.

في حين تجرى انتخابات الإعادة بالداخل خلال أيام 24 و25 و26 أبريل.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في أول مايو القادم.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، إن الانتخابات المقبلة هي ثالث انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة 25 يناير 2011، والأهم على وجه الإطلاق من بين الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في البلاد.

ودعا جموع الناخبين ممن لهم حق التصويت إلى إعمال حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية.

وتعهد بـ "تحقيق المساواة بين الناخبين والمترشحين خلال الانتخابات، وتنفيذها وفقا للقواعد المعمول بها دوليا".

وخاطب الشعب قائلا "ندعوكم للمساهمة في بناء وطنكم واستكمال الإصلاح الديمقراطي، ونحث من تتوافر فيه الشروط ويجد في نفسه القدرة على تولي زمام المسؤولية على التقدم بطلب ترشحه للهيئة، وأن يتابع الشعب الإجراءات وأن يفاضل بين المرشحين لاختيار من يؤتمن على المرحلة المقبلة من عمر البلاد".

وتابع "نتعهد بعزم أكيد وإصرار لا يلين بإدارة الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته، وأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، حتى يتحقق الحياد والنزاهة"، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل. /نهاية الخبر/