تقرير: الاقتصاد العالمي في 2018، إنتعاش وتحديات

مع حلول عام 2018، باتت التوقعات بنمو الإقتصاد العالمي محل إجماع واسع. حيث يتوقع البنك الدولي بأن يرتفع نمو الإقتصاد العالمي من 2.7 % في عام 2017 إلى 2.9% في عام 2018.

وترجع الثقة في تحسن آداء الإقتصاد العالمي إلى نموه غير المتوقع في عام 2017. في المقابل، سيصعب على الإقتصاد العالمي خلال العام الحالي تجنب الإحتكاكات بين قوى التعاون المنفتح وقوى الحمائية.

"ستستمر موجة الحمائية التجارية في التصاعد خلال عام 2018. ومن المتوقع أن تتحرك الإقتصاديات الغربية المتقدمة بشكل جماعي لإتخاذ المزيد من التدابير الحمائية، مع تزايد ضعوط المنافسة التي تفرضها الصين وبقية الدول الناشئة. في ذات الوقت، قد تواجه آليات التجارة متعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية مزيدا من التحديات." تقول تشن فنغ يينغ، الباحثة بمركز أبحاث الإقتصاد العالمي بالمعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة.

"المحرك الصيني" مازال قويا

أظهر تقرير "وضع وآفاق الإقتصاد العالمي لعام 2018" الصادر عن الأمم المتحدة، أن الصين قد أسهمت بـالـ 1\3 في نمو الإقتصاد العالمي خلال عام 2017. وتُجمع توقعات العديد من الأجهزة الدولية على مواصلة الصين الحفاظ على زخم نموها العالي خلال عام 2018. حيث ستتمكن الصين من إستقطاب المزيد من الإستثمارات الخارجية بفضل إستقرار آدائها الإقتصادي وتقدم عملية الإصلاح.

"سيستمر الاقتصاد الصيني في النمو داخل النطاق المعقول خلال عام 2018. وستركز الحكومة جل اهتمامها على دفع عملية إصلاح جانب العرض، وتحسين الجودة." يقول شي هونغ تساي، كبار الاقتصاديين بالمركز الصيني للتبادل الإقتصادي الدولي. ويضيف شي هونغ تساي بأن الإقتصاد الصيني سيحافظ على وتيرة نمو جيدة وسط نسق مستقر، ويواصل تكوين المزيد من قوى الدفع الإقتصادي. من جهة أخرى، ستعمل الصين على تعميق الإصلاح وتحقيق تقدم جديد على مستوى التحوط من المخاطر ومكافحة الفقر والتلوث، ماسيمثل إحدى نقاط الإهتمام البارزة في عام 2018.

في هذا السياق، يرى كبير الإقتصاديين بصندوق النقد الدولي أبوستفيلد "ان الأخبار الاقتصادية السارة التي تأتي من الصين هي أخبارا سارة أيضا بالنسبة للإقتصاد العالمي."

ترامب ومتغيرات الإقتصاد العالمي

بصفتها واحدة من المحركات الإقتصادية الهامة، ستمثل السياسات الأمريكية أحد أهم مصادر متغيرات الإقتصاد العالمي خلال عام 2018. فمن جهة، تثير سياسات ترامب الإقتصادية موجة من عدم اليقيين. ومن جهة ثانية، من الممكن أن يثير تشديد السياسات النقدية للإحتياطي الفدرالي الأمريكي بعض المخاطر الكامنة. حيث قام الفدرالي الأمريكي في نهاية عام 2017 بتمرير قانو تخفيف الضرائب الأوسع نطاقا منذ 30 عاما، ورفع نسبة الفائدة للمرة الثالثة في غضون عام. في هذا الصدد، ترى تشن فنغ يينغ، أن "الإصلاحات الضريبية في أمريكا ستجذب رؤوس الأموال العالمية للعودة إلى أمريكا، ما سيحفز نمو الاقتصاد الأمريكي".

لكن ذلك قد يجلب مخاطرا لا يمكن تجاهلها بالنسبة للإقتصاد العالمي. في هذا الصدد، ذكرت مؤسسة ميريل ريتش المصرفية، أن تأثيرات تعديل قانون الضرائب قد بدأت تظهر على نمو الإقتصاد الأمريكي. ومن المتوقع أن يمضي الفيدرالي الأمريكي في زيادة سعر الفائدة خلال الفصل الأول من 2018، كما قد يشهد مؤشر الدولار الأمريكي تذبذبا كبيرا، وهو مايعني بأن الأسواق الناشئة ستواجه مزيدا من العوامل غير المستقرة. 

الإقتصاديات الناشئة تقبل تحدي تعافي الإقتصاديات المتقدمة

كان 2017 عاما مريحا نسبيا بالنسبة للإقتصاديات الغربية. حيث ذكرت وكالة رويترز بأن الآداء الإقتصادي لمنطقة اليورو واليابان قد تجاوز توقعات عام 2016.

"بشكل عام، ستحقق الإقتصاديات الغربية تعافيا مستقرا خلال عام 2018"، تقول تشن فنغ يينغ. في نفس السياق، تشير توقعات مؤسسة "هيس ماركيت" للإستشارات الدولية، بأن أوروبا بإمكانها تحقيق نمو بـ 2.2% خلال عام 2018.

في الوقت الذي تتجه فيه الإقتصاديات المتقدمة نحو التعافي خلال العام الحالي، ستواجه الإقتصاديات الناشئة عاما محفوفا بالتحديات.

في هذا الصدد، يشير محللون إلى إمكانية مواجهة الإقتصاديات الناشئة 3 تحديات رئيسية خلال عام 2018: أولا، تأثر البيئة الإستثمارية الدولية مع تصاعد موجة مناهضة العولمة وتعقد بيئة التجارة العالمية، وهو ماقد يمثل قوة كبح لنموها الإقتصادي؛ ثانيا، قد تتسبب ظاهرتي الشعبوية والتطرف في بعض الدول الناشئة في تبعات سلبية على الإستقرار السياسي في هذه الدول. ثالثا، إستمرار المخاطر الجيوسياسية. 

من جانب آخر، تشير الإحصاءات إلى أن الأسواق الناشئة ستعرف قرابة 20 إنتخابات في عام 2018. حيث سيكون العام الحالي الأكثر إزدحاما بالاحداث السياسية في أمريكا اللاتينية منذ 10 أعوام. لذا، فإن العوامل السياسية قد تصبح إحدى المخاطر التي لايمكن تقديرها بالنسبة للأسواق الناشئة.

مع ذلك، لايزال هناك إجماع عام على إستمرار حيوية الأسواق الناشئة في العام الحالي. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي بأن يرتفع معدل النمو الإقتصادي في الأسواق الناشئة والدول النامية إلى مستوى 4.9% خلال عام 2018، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات. وتتوقع الأجهزة الدولية بأن تصل مساهمة الأسواق الناشئة في نمو الإقتصاد العالمي إلى 77%، محققة إرتفاعا بنقطتين مئويتين مقارنة بعام 2017.

"مع إستعادة أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية لنسق الإرتفاع، من المتوقع أن تحقق روسيا والبرازيل إنتعاشا جيدا خلال العام الحالي. من جهة ثانية، ستوفر مبادرة الحزام والطريق مجالا أوسع للتعاون بالنسبة للإقتصاديات الناشئة والمتقدمة على حد السواء." يقول شي هونغ تساي.