روما 28 ديسمبر 2017 /حل الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا البرلمان يوم الخميس ممهدا الطريق إلى انتخابات عامة ستجرى في مارس عام 2018.
وكان حل البرلمان أمرا متوقعا بعد أن أعلن رئيس الوزراء باولو جينتيلوني يوم الخميس انجاز التفويض السياسي لمجلسه الوزاري.
وكان حل البرلمان الإيطالي الذي انتخب لفترة 5 أعوام في مارس 2013 بمثابة خطوة لازمة حتى تقوم الحكومة بتحديد موعد الانتخابات الجديدة.
وبعد الإعلان ، اجتمع مجلس الوزراء المنقضية ولايته بعد الظهر وحدد موعد الانتخابات يوم 4 مارس كما كان يتوقع على نحو واسع.
وفي مؤتمر صحفي تقليدي بمناسبة نهاية العام في الصباح، أوضح جينتيلوني أن حكومته حققت الهدف الحاسم المتمثل في" الوصول بالمجلس التشريعي إلى نهاية منظمة".
وقال رئيس الوزراء المنقضية ولايته أيضا إن حكومته -- والمجلس التشريعي بالكامل الذي شهد 3 مجالس وزراء يسارية على الترتيب-- حققت نتائج جيدة.
وأكد جينتيلوني أن " إيطاليا تجاوزت أسوأ أزمة (اقتصادية) منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بفضل أيضا جهود الأسر الإيطالية والأعمال ".
وأضاف " نمونا يسير الآن بوتيرة متينة، ضعف ما كنا نتوقعه في بداية العام".
وتابع " الفجوة بين معدل نمونا ومعدل نمو منطقة اليورو انخفضت بأكثر من النصف في هذه السنوات الخمس الماضية (من بداية المجلس التشريعي)".
وحث جينتيلوني كافة القوى السياسية والبرلمان المقبل على عدم إضاعة مثل هذه الجهود أو تعريض هذه النتائج للخطر، قائلا " المجلس التشريعي المقبل لا يجب أن يفتقد الطموح أو إرادة الإصلاح ".
غير أن الدولة قد تواجه فترة من عدم الاستقرار السياسي. فالتصويت المقبل سيكون الاختبار الأول للنظام الانتخابي الجديد المعتمد في في أكتوبر، والذي يشكل خليطا بين النظامين الأكثري والنسبي بنظام الثلث والثلثين على الترتيب.
ويسيطر الانقسام أيضا على المشهد السياسي الحالي، ما دفع العديد من المحللين إلى توقع برلمان معلق كأقرب نتيجة للانتخابات..
وفي الواقع، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في منتصف ديسمبر تقدم حركة 5 نجوم الشعبوية بحوالي 27.5 بالمئة، يليها الحزب الديمقراطي الحاكم يسار-وسط بنسبة 24.3 بالمئة.
وبينما حل حزب فورتسا ايطاليا (يمين-وسط) لرئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برليسكوني ثالثا بنسبة 16.1 بالمئة، حل حزب الرابطة الشمالية اليميني المناوئ للهجرة في المركز الرابع بـ13.7 بالمئة.
وإن صدقت هذه التقديرات في مارس المقبل، فلن يتمكن أيا من الأحزاب الرئيسية من حكم البلاد بشكل أحادي من دون تشكيل ائتلاف.
وعلى الرغم من صعودها، إلا أن حركة 5 نجوم الشعبوية توجد في وضع سيئ، حيث يرفض الحزب الدخول في أية ائتلافات، وإن كان مرشحها رئيس الوزراء ليويغي دي مايو قد اقترح مؤخرا أن هذه الاستراتيجية قد تتغير في حال حصل الحزب على نتيجة انتخابية إيجابية.
ووسط الانقسام العميق في معسكر يسار-الوسط وتراجع الحزب الديمقراطي في استطلاعات الرأي، يتمتع ائتلاف يمين-الوسط بين فورتسا إيطاليا بقيادة برليسكوني والرابطة الشمالية والأخوة الإيطالية اليميني المتطرف بأفضل الفرص للفوز بغالبية المقاعد.
بيد أن المحللين يعتقدون أن الحكومة المستقبلية قد لا تصبح مستقرة مثل سابقاتها في وجود برلمان غير محسوم.