مجلس الدولة الليبي يقر مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور

طرابلس 26 ديسمبر 2017 / صوت المجلس الأعلى للدولة الليبي، بالموافقة على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور يوم الثلاثاء ، وفقا للمادة (23) من الاتفاق السياسي.

وقال علي سويح عضو المجلس الأعلى للدولة في تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن " جلسة حاسمة عقدها المجلس اليوم بحضور 74 عضوا، بشأن التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور، وتمت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 52 عضوا لصالحه".

وأضاف سويح إن " عملية التصويت تمت وفقاً للمادة (23) من الاتفاق السياسي " .

وتنص المادة (23) ، على أنه وبدون إخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب (البرلمان) يقوم ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما ، قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة، الضروريان لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها.

ويعد هذا القرار مفاجئ من طرف مجلس الدولة ، كونه لم يتم التشاور مع البرلمان ولم يتم تشكيل لجنة مشتركة بالخصوص، وهو ما يدفع إلى رفض البرلمان القرار، ويعتبره قفزا على صلاحياته التشريعية.

وأجازت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نهاية يوليو الماضي، مسودة الدستور، لكنها تعرضت لطعون قضائية بسبب مخالفات شابت عملية التصويت.

وأكد المجلس الأعلى للدولة، أنه صوت على مشروع القانون في إطار استكمال العملية الدستورية، للخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية إلى مرحلة الدستور الدائم.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان وصل ((شينخوا)) نسخة منه، عقب انتهاء جلسة التصويت، أن مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم ، تم تبنيه بعدما أعدته اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، وسيتم إحالته إلى مجلس النواب (البرلمان) ، تمهيداً للتشاور حول إقراره واعتماده ، حسب نصوص الاتفاق السياسي.