مجلس الدولة الليبي يقوم بصياغة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

طرابلس 25 ديسمبر 2017 / نظم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ورشة عمل لصياغة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان صحفي، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه في وقت متأخر ليلة الاثنين ، بأنه "برعاية وإشراف المجلس الأعلى للدولة وبتنظيم اللجنة المكلفة بالمجلس لإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، أقيمت ورشة عمل لمناقشة القانون ووضع الملاحظات والمساعدة في ضبط وصياغة المشروع، ليعرض على السلطة التشريعية لإقراره".

وحضر ورشة العمل، عدد من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة بالمجلس وعدد من المختصين في مجال القوانين والتشريعات، وكذلك بحضور ممثلين لإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الليبية، والإدارة العامة للقانون في وزارة العدل، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وهذا وأبدى المشاركون ملاحظاتهم في الصياغة ، وتقرر بعد التعديلات المبدئية إحالة مشروع القانون إلى لجنة التشريع والقوانين بالإدارة العامة للقانون للصياغة النهائية، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات المصادقة عليها ليبيا.

وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، بأن "هذا القانون جزء من الإستراتيجية والرؤية التي تضعها ليبيا، في مكافحة مثل هذه الجرائم المرتبطة بشكل كبير بالهجرة غير الشرعية ، وطالب بضرورة تعاون الدول الإقليمية ودول الجوار والمنظمات الدولية في مساعدة ليبيا في تفعيل هذا القانون، وغيرها من الخطوات المرتبطة بالهجرة غير القانونية والأمن القومي".

وتعد ليبيا من أكبر دول على مستوى العالم، لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر سواحلها.

وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين بآلاف المهاجرين، الذين قامت الأجهزة الأمنية الليبية بإنقاذهم في عرض البحر أو قبضت عليهم داخل البلاد ، وتقدم لهم المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فرصة العودة إلى بلادهم ، عبر برنامج العودة الطواعية.

ومنذ الإطاحة بحكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011، أصبحت ليبيا محط اهتمام معظم المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

وباتت قضية اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا محط اهتمام في الآونة الأخيرة بعدما نشرت شبكة ((سي أن أن)) الإخبارية الأمريكية في نوفمبر تحقيقا حول ما قالت إنه مزاد لبيع مهاجرين في ليبيا.