تقرير إخباري: إستراتيجية ترامب للأمن القومي تؤكد على المنافسة والأمن الاقتصادي

واشنطن 18 ديسمبر 2017 /أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عن إستراتيجيته للأمن القومي، وهي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه في يناير الماضي والمرة الـ 17 منذ بدأت إدارة ريغان في تقديم مثل هذا التقرير إلى الكونغرس في عام 1987.

ويوضح التقرير، الذي نشرته السلطة التنفيذية في الحكومة، مصالح وأهداف وأغراض الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم المهمة لأمنها.

-- عالم تنافسي

وفي كلمة ألقاها في مبنى رونالد ريغان ومركز التجارة الدولية، قال ترامب إن التقرير، الذي جرى إعداده على مدى أكثر من عام، يحدد أربع "ركائز" أو مصالح وطنية حيوية: هي حماية الوطن وشعبه وتعزيز الرخاء الأمريكي والحفاظ على السلام من خلال القوة والنهوض بالنفوذ الأمريكي.

وأضاف أن "هذه الإستراتيجية تدرك بأننا، سواء شئنا أم أبينا، نشارك في حقبة جديدة من المنافسة. ونحن نقر بأن هناك منافسات عسكرية واقتصادية وسياسية قوية جارية في جميع أنحاء العالم".

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في وقت لاحق بيانا، قال فيه إن الولايات المتحدة "تواجه بيئة عالمية في القرن الـ 21 تطرح تهديدات غير تقليدية من جهات فاعلة غير حكومية، فضلا عن تحديات تواجه أمننا الاقتصادي والوطني من جهات حكومية تقليدية".

وتأتي هذه الإستراتيجية في سياق عالم يتميز بتنافس دائم ويعج بمنافسات سياسية واقتصادية وعسكرية، حيث اعترف مسؤولو البيت الأبيض بأن واشنطن "لم تتنافس بأقصى قدر ممكن من الفعالية" وتحتاج إلى تحسين حماية المصالح الأمريكية.

-- إدراج الأمن الاقتصادي

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الشيء الجديد في التقرير هو إدراج الأمن الاقتصادي والتجاري.

وتم تسليط الضوء على حماية "قاعدة الابتكار الأمني القومي" الأمريكي. وهي مصطلح جديد تم طرحه لجمع مجموعة من الأنشطة لتأمين المصالح الاقتصادية الأمريكية وما يستتبعها.

وقال مايكل أوهانلون، وهو باحث بارز في السياسة الخارجية في معهد بروكينغز للبحوث، إن التقرير يشير إلى شعور لدى بعض كبار أعضاء البيت الأبيض بأن دولا أخرى تستغل الولايات المتحدة.

فيما أفاد تيموثي هيث، وهو محلل أبحاث كبير في مؤسسة "راند"، وهو مركز بحثي أمريكي، أن صلة الإستراتيجية الجديدة بمبدأ "أمريكا أولا" يمكن رؤيته في التركيز على المنافسة الاقتصادية.

وأضاف أنه "من المرجح أن تكثف الولايات المتحدة جهودها لتحديث الجيش وإعادة النظر في شروط التجارة والاستثمار وزيادة انتشارها الدبلوماسي إلى دول في آسيا وحول العالم".

وتوقع دان ماهافي، كبير نواب رئيس مركز الدراسات التابع للكونغرس والرئاسة ومدير السياسات فيه، أن تعزز واشنطن مجموعة واسعة من أولويات الدفاع التقليدية، خاصة إذا أمكن حل شواغل الميزانية.

وحذر من احتمال أن يضم صندوق أدوات إدارة ترامب إجراءات تجارية أحادية الجانب وغيرها من الإجراءات.

-- هل الصين منافس أم شريك؟

ويشير التقرير إلى الصين وروسيا بأنهما من "القوى الاسترجاعية"، واصفا إياهما بأنهما "منافسان" يسعيان إلى تغيير الوضع الراهن الذي يصب في صالح الولايات المتحدة.

ويعتبر كلاهما من القوى المنافسة التي تؤثر على أمن الولايات المتحدة وازدهارها، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى الإطاحة بالنظام العالمي الذي شكلته واشنطن من كافة النواحي.

من وجهة نظر دايفيد دولار، وهو باحث بارز في معهد بروكينغز، فإن هذا يمثل تغيرا في النهج عن الإدارة السابقة، التي قدرت عاليا التعاون مع الصين فيما يخص اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني.

وقال إن "الإستراتيجية تضع الأساس لتدابير حمائية ضد الواردات والاستثمارات الصينية"، مضيفا "ولكن ما هي إلا إستراتيجية. ويبقى أن نرى ما إذا نفذت الولايات المتحدة إجراءات حمائية قاسية".

ورأى هيث أن المنافسة لا يجب أن تنطوي على عداء أو تهديد.

وقال إن "التحدي الذي يواجه الصين والولايات المتحدة هو إدارة المنافسة بطريقة تقلل من مخاطر الصراع"، مشيرا إلى أنه "سيكون من الضروري أيضا بالنسبة للولايات المتحدة أن تعزز التعاون مع الصين للمساعدة في تحقيق التوازن بين العناصر التنافسية للعلاقات الثنائية".

وطبقا لما ذكره ماهافي، فإن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ليست علاقة يمكن أن تقع في مطب مفاهيم الحرب الباردة الخاصة بمنافسة القوى العظمى واحتواءها.

وقال إن "الدولتين بينهما علاقات أكثر تعقيدا من حقبة الحرب الباردة، والعديد من التحديات العالمية تتطلب تعاونا صينيا أمريكيا لتحقيق النجاح".