مسئول فلسطيني يندد بمشروع قانون إسرائيلي لإعدام معتقلين فلسطينيين

رام الله 18 ديسمبر 2017/ ندد مسئول فلسطيني بشدة اليوم (الاثنين)، بمشروع قانون إسرائيلي يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بحق معتقلين فلسطينيين.

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية الوزير عيسى قراقع لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن القانون المذكور يأتي "في إطار هجمة إسرائيل المتواصلة منذ سنوات ضد المعتقلين الفلسطينيين والتحريض عليهم ووضعهم في إطار الإرهاب والجريمة".

واتهم قراقع إسرائيل، بالسعي إلى "ضرب المكانة الدولية للمعتقلين الفلسطينيين بصفتهم أسرى حرية وتحويلهم لمجرد جنائيين وإرهابيين".

وشدد على أن "كل القوانين الإسرائيلية بما فيها مشروع القانون المذكور ضد المعتقلين الفلسطينيين هي قوانين عنصرية جائرة لا نعترف بها فلسطينيا ومخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".

ونبه قراقع إلى أن "المعتقلين الفلسطينيين محميون بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وهم ليسوا خاضعين لقوانين إسرائيلية تعسفية يتم وضعها لأهداف انتقامية وعنصرية".

وأعلن حزب (إسرائيل بيتنا) القومي الذي يتزعمه وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان مساء أمس (الأحد)، اتفاق أحزاب التحالف الحكومي في إسرائيل على تقديم مشروع قانون أمام الكنيست يجعل من الممكن انزال عقوبة الإعدام بحق معتقلين فلسطينيين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن يبرمان قوله، إن مشروع القرار في حال تبنيه في الكنيست "سيشكل وسيلة ردع قوية ضد الهجمات وسيتيح تبديد آمال المهاجمين الذين يأملون بأن تتم مبادلتهم أو إطلاق سراحهم بموجب اتفاق سياسي".

وأضاف ليبرمان "يجب ألا نترك للإرهابيين مجالا ليفكروا بأنهم وبعد أن يرتكبون جريمة قتل سيذهبون إلى السجن في ظروف جيدة ثم سيطلق سراحهم".

ولم يتم على الفور تحديد موعد عرض مشروع القانون المذكور على الكنيست الإسرائيلي علما أنه لدخوله حيذ التنفيذ رسميا يجب أن يخضع لأربع قراءات.

وتعتقل إسرائيل ما يزيد على ستة آلاف معتقل فلسطيني بينهم المئات يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة.